حكم رقم 8556 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8556 لعام 1441 ه
المقامه من/ علي بن صالح بن علي الدهيمان هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه الاناره الشمسيه التجاريه غير ذلك (...)
القاضي علي بن ابراهيم القرني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر هذه الدعوي، عقدت الدايره الجلسه لذلك بتاريخ 13/07/1441ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 411366643 وتاريخ 23/06/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 41135634 وتاريخ 18/01/1441ه ولاحظت الدايره بان وكاله طرفي الدعوي لا تخولهما حق تمثيل موكليهما امام المحاكم فطلبا مهله لتعديلها .
وفي جلسه 25/01/1442ه وقد تم فتح هذا المحضر وفيه تشير الدايره الي انه قد تم تحويل القضيه الي المرافعه الكتابيه ، و بالله التوفيق 
وفي جلسه 08/03/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر امجد بن عبدالرحيم معلا السهلي والذي ذكر بانه وكيل للمدعي بموجب الوكاله رقم 411902605 وعند الاستفسار عنها في خانه الاستعلام عن الوكالات تضمنت الافاده بانه ( لا توجد وكاله توافق معطيات البحث ) فذكر بان وكالته قد انتهت بتاريخ 10/02/1442ه ويطلب مهله لتجديدها حيث ان موكله لم ينتبه لذلك هكذا ذكر ، وقد حضر وكيل المؤسسه المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 411313866 وقد ذكر الحاضر عن المدعي بان الدعوي علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جواب موكلته في خانه الترافع الالكتروني بتاريخ 25/01/1442ه والمتضمن:" لقد اقدم مكفولنا المدعو محمد ناصر عبدالرحيم (مصري الجنسيه) في تاريخ 30/ 6 / 1440 علي انتحال صلاحيه لم نقم بتفويضه او منحه اياها لا كتابيا ولا شفويا والاتفاق مع احد الاشخاص من نفس جنسيته العاملين لدي احد المؤسسات المنافسه في مجال الطاقه الشمسيه ،وذلك باخذه بضاعه حسب افادته عندما انكشف امره (الواح شمسيه وبطاريات واجهزه اخري ) ومن ثم تصريفها وبيعها وتحويل قيمتها (من حسابه الشخصي) من خلال مؤسستنا وتسديد قيمتها بالاجل حسب عقد حرره علي ورق غير رسمي بينه وبين الشخص المذكور بدون اي تفويض منا او اخطار ، ولم نعلم بذلك الا عندما قدم لنا صاحب المؤسسه المنافسه فواتير ومطالبات بسداد مبلغ تجاوز الخمسين الف ريال ، وبعد ان انكشف امره بتحرير العقد بصفته الشخصيه اقدم علي اخذ جميع فواتير الشراء الخاصه بمؤسستنا والهروب والتغيب عن العمل بالمؤسسه في 1-1-2020ولا نعلم عن جهه هروبه الا من خلال اعمال تركيبات ومشاريع قام بعملها لصالحه في منطقه مكه المكرمه واعلنها في الفيس بوك ونحن اذ ترتب علي مؤسستنا الضرر بعمله هذا فاننا نطالب بالتحقيق مع المذكور محمد ناصر وتحميله سداد جميع ما ترتب علي ذلك لكونه هو المسؤول عن جلب البضاعه لتصريفها من خلال مؤسستنا حسب افادته ونطالبه بتسليمنا جميع الفواتير بعد التحقق من سلامتها من اي عبث من قبله ومطابقتها لسجلاتنا المحاسبيه وذلك من قبل محاسب مختص" ا.ه .فذكر الحاضر عن المدعي بان المدعي يطلب مهله للجواب و بالله التوفيق.
وفي جلسه 09/04/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموحب الوكاله رقم 421029735 فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب نظام الابلاغات الالكتروني وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق جواب موكله في خانه تبادل مذكرات بتاريخ 12/03/1442ه والمتضمن الرد علي ماذكره وكيل المدعي عليها في خانه الترافع الالكتروني ونصه:" في رد للمدعي عليه سابقا, ذكر انه لا علم لديه بجميع المواد الماخوذه من شركتنا وانه تمت جميع الاعمال دون علمه وكذلك ذكر ان مكفوله (السيد: محمد ناصر) هرب ولا يعلم اين هو وانه اخذ جميع الفواتير من قبل المحاسب. لذلك مرفق لكم ما يتعارض مع كلام المدعي عليه وانه بتاريخ 11\02\2020 تمت المصالحه بين المدعي عليه ومكفوله في محضر مصالحه بوزاره العمل وذكر في بنود الصلح فقره رقم 2 :( تعتبر هذه المصالحه نهايي وملزمه بين الطرفين ولا يحق لاحد الطرفين المطالبه بعدها وبهذا يكون كل طرف ابرا ذمه الطرف الاخر). وهذا يقر ان المدعي عليه علي علم بجميع تفاصيل المواد الماخوذه من شركتنا وانه تهرب من الدفع والمماطله بحقنا, ولانه تم التواصل معهم عده مرات سواء عن طريق الايميل الرسمي او التواصل الشخصي بالواتس اب او الاتصال قبل تاريخ المصالحه بين المدعي عليه ومكفوله. ونطالب بجميع حقوقنا والتعويض عن ما بدر منهم ابرام العقود وعدم الايفاء بها وكذلك التعويض عن التقاضي. " ا.ه وبرفقها محضر المصالحه بين المدعي عليها والعامل في يمكتب العمل وقد طلب وكيل المدعيه فتح خانه تبادل المذكرات وذلك لارفاق بينه موكله علي الدعوي ، و بالله التوفيق.
وفي جلسه 07/05/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثتبه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ... وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 11/4/1442ه والمتضمن:" اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه للرد بمتطلبات موكلتي مؤسسه علي صالح الدهيمان للتجاره في الدعوي رقم 8556 1- العقد المبرم والمختوم من كلا الطرفين. 2- الايميلات الالكترونيه تنص علي مطالبتنا لهم بسداد المبلغ المستحق ولعده مرات. 3- رسايل واتساب من قبل عبدالرحمن احمد عبدالعزيز السلمان يفيد فيها انه كلف العماله بحصر المواد المرسله لهم. 4- تحليل المبيعات الخاصه بالمدعي عليها والترتب عليها. 5- تناقض المدعي عليها بين جوابه وردوده بعدم علمه بما قدمه مكفولهم وبين الصلح بينهم وبين مكفولهم لدي مكتب العمل وابراء الذمه بين الطرفين. 6- تحويل بنكي بقيمه 20000 عشرين الف ريال فقط من قبل مكفول المدعي عليها من جماع ما تقدم من الدعوي والاجابه وما قرره وقدمه المدعي عليه نطالب بما هو اتي: سداد مبلغ وقدره (53,781,75ريال) ( ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله). التعويض عن الخساير المترتبه والاضرار علي ذلك كوننا بعمل تجاري. اتعاب محاماه وتقاضي مترتبه في هذه القضيه وذلك حسب مايراه القاضي. وﷲ يحفظكم ويرعاكم ،،،، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك و بالله التوفيق.
وفي جلسه 20/06/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 421810910 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 411213866 وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جواب موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 09/05/1442ه والمتضمن:" اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه للرد علي دعوي مؤسسه علي صالح الدهيمان للتجاره في الدعوي رقم 8556 : حيث بني المدعي/ مؤسسه علي صالح الدهيمان للتجاره دعواه علي مستندات غير مكتمله الاركان لا نصا ولا شكلا ولا مصداقيه للاسباب التاليه:اولا : لم يثبت المدعي صحه دعواه بعقد موقع من ملاك المؤسستين او وكلاء مفوضين بموجب وكالات شرعيه. ثانيا: لم يحضر المدعي تفويض رسمي مختوم وموقع من مالك مؤسسه الاناره الشمسيه للفني بالشراء والاستلام والتسليم حسب الانظمه المتبعه في التعاملات التجاريه بالمملكه. ثالثا : وجه المدعي دعواه لمؤسسه الاناره بعد علمه بهروب العميل المزيف/ محمد ناصر وعلم مؤسسه الدهيمان بعدم قانونيه المبايعات التي تمت بين مندوبهم وفني المؤسسه وهو من بني جلدته للتشبث ببعض الامل والتهرب من محاسبه الجهات الرسميه لهم تحت طايله التستر التجاري. رابعا: اخفاء الفواتير والهروب بها من قبل فني الاناره الشمسيه لطمس الاستدلال علي حقيقه المشتريات مما يدل علي عدم استبعاد انه تم التواطؤ بينه وبين مندوب مؤسسه الدهيمان لاخفاء الادله.خامسا: القاعده الشرعيه ان المفرط يتحمل الضرر علي تفريطه. سادسا: بعض الادله احضرها المدعي وهي شهاده عليه ومنها اوراق الاتفاق البداييه الغير رسميه وغير الموقعه من قبل مالك الاناره الشمسيه ، وكذالك الحواله التي وردت لمؤسسه الدهيمان من حساب عامل مؤسسه الاناره الاجنبي الشخصي علما ان مؤسسه الاناره الشمسيه لديها حسابات رسميه في البنوك المحليه. كما تحتفظ مؤسسه الاناره بحقها في طلب محاسبه المدعي علي تواطيه مع مكفولنا ليقوم بتصريف بضاعته باسم مؤسستنا وبدون علمنا. ولسعادتكم خالص التحيه والتقدير ، فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق جواب موكله بتاريخ 18/05/1442ه والمتضمن:" ارفع لفضيلتكم بهذه اللايحه ردنا علي جواب المدعي عليه بالتالي: بناءا علي ما ورد من مذكره الرد من المدعي عليه مؤسسه الاناره, سوف يكون ردنا عليه بالتالي بدءا بالبند الاول والثاني من رده (اولا : لم يثبت المدعي صحه دعواه بعقد موقع من ملاك المؤسستين او وكلاء مفوضين بموجب وكالات شرعيه. ثانيا: لم يحضر المدعي تفويض رسمي مختوم وموقع من مالك مؤسسه الاناره الشمسيه للفني بالشراء والاستلام والتسليم حسب الانظمه المتبعه في التعاملات التجاريه بالمملكه). لا يشترط لابرام العقود كتابتها، اذ ان التعاقد يتم بمجرد تلاقي اراده طرفي العقد ورضاهما -كما تم بالعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بالاختام الرييسيه للشركتين -، دون الحاجه للكتابه، ولا يشترط كذلك لصحه ابرام العقود، ولا لالزاميتها -ولا لاثباتها-، توثيقها لدي اي جهه، اذ يمكن اثبات العقد باي طريقه تدل علي قيامه، كتوقيع الطرفين عليه، وشهاده الشهود، والقراين التي يمكن ان يستدل بها علي وجود العقد، وغيرها. ولا يشترط كذلك لاتمام العقد والزاميته، اي اجراء شكلي، كالتسجيل، او التوثيق، الا اذا اشترط ولي الامر ذلك، كما في عقود النكاح، وعقود تاسيس الشركات، والافراغ بالنسبه للعقارات. اما في ما ورد بالبند الثالث (ثالثا : وجه المدعي دعواه لمؤسسه الاناره بعد علمه بهروب العميل المزيف/ محمد ناصر وعلم مؤسسه الدهيمان بعدم قانونيه المبايعات التي تمت بين مندوبهم وفني المؤسسه وهو من بني جلدته للتشبث ببعض الامل والتهرب من محاسبه الجهات الرسميه لهم تحت طايله التستر التجاري). ذكر المدعي عليه انه تمت الدعوي بعد علم المدعي بهروب العميل المزيف/ محمد ناصر حسب ما تم ذكره من قبلهم وان ذلك باطل من الصحه بتاتا حيث انه توجد هنالك ايميلات رسميه موجهه للمدعي عليه بتاريخ 05/ 09/ 2019 مضمونه اعلامهم بكشف للحساب الخاص بهم لدي المدعي وكذلك بتاريخ 27/ 11/ 2019 تم ارسال ايميل الحاقي لتجاهلهم الايميل السابق ومطالبتهم بالسداد واعلامهم اننا سوف نلجا للقانون لاخذ ماهو حق للمدعي, غير انه هنالك رسايل عن طريق الواتس اب مع ابن المالك تثبت عدم صحه كلام المدعي عليه وقبوله وعلمه بما هو حق للمدعي وبعد ذلك انكاره, واننا علي علم تام بجميع تعاملات موظفينا حيث اننا مسؤولين عن من هم تحت كفالتنا وعلي بينه بعملنا. عليه, لا نعلم مالمقصود من قبل المدعي عليه بالتهرب من محاسبه الجهات الرسميه لنا تحت طايله التستر التجاري, وبالاصل انهم ليس لهم علم حسب ما تم ذكره من قبلهم عن الموظف المذكور/ محمد ناصر حيث انه لديه الختم الرييسي للمؤسسه المدعي عليها وهو تحت كفالتهم والمعني لديهم وانه تمت عمل محضر مصالحه بينهم في تاريخ 11/ 02/ 2020 في مكتب العمل لصالح الموظف المذكور وابراء الذمه بين المدعي عليه وموظفهم مع علمهم بما هو حق لنا حسب الايميلات الرسميه اعلاه والرسايل بالواتس اب! اما في ما ورد بالبند الرابع والخامس (اخفاء الفواتير والهروب بها من قبل فني الاناره الشمسيه لطمس الاستدلال علي حقيقه المشتريات مما يدل علي عدم استبعاد انه تم التواطؤ بينه وبين مندوب مؤسسه الدهيمان لاخفاء الادله.خامسا: القاعده الشرعيه ان المفرط يتحمل الضرر علي تفريطه). اننا لا نتحمل مسؤوليه سوء اداره المدعي عليها ووصول الموظفين للفواتير وهروبهم حيث اننا نبدي ونكتفي بما ورد بحديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم {الا كلكم راع، وكلكم مسيول عن رعيته، فالامير الذي علي الناس راع، وهو مسيول عن رعيته، والرجل راع علي اهل بيته، وهو مسيول عنهم، والمراه راعيه علي بيت بعلها وولده، وهي مسيوله عنهم، والعبد راع علي مال سيده وهو مسيول عنه، الا فكلكم راع، وكلكم مسيول عن رعيته}. اما في ماورد بالبند الاخير والسادس: (بعض الادله احضرها المدعي وهي شهاده عليه ومنها اوراق الاتفاق البداييه الغير رسميه وغير الموقعه من قبل مالك الاناره الشمسيه ، وكذالك الحواله التي وردت لمؤسسه الدهيمان من حساب عامل مؤسسه الاناره الاجنبي الشخصي علما ان مؤسسه الاناره الشمسيه لديها حسابات رسميه في البنوك المحليه. كما تحتفظ مؤسسه الاناره بحقها في طلب محاسبه المدعي علي تواطيه مع مكفولنا ليقوم بتصريف بضاعته باسم مؤسستنا وبدون علمنا). نبين حيث ان العرف التجاري جري علي ان وجود العامل في المحل وتسليمه ختم مكفولته يعتبر تفويضا منها له بالتعامل التجاري بيعا وشراء واستدانه. وهذه الدلايل ادت بموجبها علي ابرام الاتفاقيات اما بالتوقيع او بالاختام الرييسيه بموافقه الطرفين حيث تم حضور موظف المدعي عليه/ محمد ناصر وبحوزته الختم الرييسي للمؤسسه كونها مكفولته حسب هويه اقامته وهي دلاله تم الاخذ بها لاتمام العقد والا كيف استطاع الموظف المذكور اعلاه الحصول علي الختم الرييسي والذي يعتبر تفويض من المالك له الا اذا كان المدعي عليه متستر تجاريا باعمال المؤسسه ولا علم له بالاعمال القايمه وذلك مخالف للنظام بالمملكه العربيه السعوديه حسب ما ورد نصا بمفهوم اتفاق التستر التجاري: ان تكون المنشاه مسجله باسم مواطن سعودي، وتقوم العماله بادارتها و كسب ارباحها. وبذلك نطالب بما هو حق لنا وردع كل متستر تجاريا بالعبث بحقوق الناس ومخالفه نظام وقوانين المملكه العربيه السعوديه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ، و بالله التوفيق.
وفي جلسه 02/07/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالتهما سابقا ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد ويطلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نظام تبادل المذكرات ففهما ذلك و بالله التوفيق .
وفي جلسه 23/07/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثبته وكالته مسبقا كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته وكالته مسبقا وقد ذكر وكيل المدعي عليها انه قد ارفق جواب موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 04/07/1442ه والمتضمن:" نرفع لفضيلتكم بهذه اللايحه ردنا علي جواب المدعي/ مؤسسه الدهيمان التجاريه علي النحو التالي: - تم استعراض جميع نقاط الرد ولم نري في محتواها ادله دامغه تستحق التوقف عندها وانما ادعاءات انشاييه لم تبني علي نصوص شرعيه او انظمه تجاريه ولاتستدعي التوضيح او ارفاق مايثبت صحه الدعوي من عدمها ، راجين من فضيلتكم الزام المدعي بالرد حيال النقاط التاليه (وفقا للانظمه واللوايح التجاريه): 1- علي المدعي تقديم عقد توريد مكتوب علي ورق رسمي موقع ومختوم من مؤسسه الاناره الشمسيه وذلك بتوقيع صاحب المؤسسه شخصيا (صاحب الصلاحيه) او وكيل شرعي نظامي، كما من المفترض ان يقابل ذلك صاحب المؤسسه البايعه او من ينيبه بشكل نظامي. 2- توضيح اسباب التعامل بالاجل مع الموظف السابق لدينا/ محمد ناصر مع العلم بانه ليس لديه صلاحيه نظاميه بتمثيل المؤسسه بالاضافه لقبول التحويلات النقديه من حسابه البنكي الشخصي دون ممانعه المدعي صاحب الصلاحيه بمؤسسه الدهيمان والنظر في قانونيه هذا الاجراء وفقا للانظمه التجاريه المتبعه في المملكه وانظمه وزاره الموارد البشريه. 3- مطالبه مؤسسه الدهيمان من عميلهم الموظف السابق لدينا / محمد ناصر اثبات مبالغ البضاعه التي استلمها وباعها المذكور وارفاق مايثبت ايداعها في حساب مؤسسه الاناره الشمسيه الرسمي. كما نحيطكم علما بتحفظنا علي (اتهامنا بالتستر). " ا.ه فعقب وكيل المدعيه انه قد ارفق جوابه علي مذكره المدعي عليها بتاريخ 10/07/1442ه والمتضمن:" بالوكاله عن المدعيه اتقدم لكم بالاجابه علي رد المدعي عليها المحرر في 04/ 07/ 1442ه، والذي تمحور حول عدم مسؤوليتها عن تصرفات مكفولها، بالنقاط التاليه: اولا: العقد المبرم بين الطرفين والذي سبق ارفاقه سابقا مختوم بالختم الرسمي للمدعي عليها وكما هو مستقر بالاعراف التجاريه ان تسليم الختم يعتبر تفويض. ثانيا: المدعي عليها قامت بعد ابرامها العقد بالاعلان عن طريق حسابها الرسمي بتويتر(مرفق1) ولازالت التغريده موجوده بحسابهم حتي تاريخ تحرير هذه المذكره، ومحتوي التغريده عن توفر الالواح الشمسيه لديهم وهي نفس مواصفات الالواح محل الدعوي وموضوع العقد المبرم بين الطرفين، فكيف تزعم عدم علمها ومسؤوليتها عن هذا العقد، وهي تعلن عنه بشكل رسمي عبر حسابها. ثالثا: سبق ان قمنا بارفاق صور لايميلات رسميه للمطالبه بقيمه هذا العقد ارسلت لايميل المدعي عليها بالاضافه لصور محادثات عن طريق الواتساب مع عبد الرحمن السلمان والذي افاد بعلمه بوجود المنتجات وطلب المهله لحصرها، ثم بعد كل هذه الاجراءات والاخطارات التي قامت بها موكلتي يقومون بدفع مستحقات مكفولهم واصدار تاشيره خروج نهايي له، فكيف يزعمون عدم تفويضه ولا يقومون بمسايلته عما قام به قبل تصفيه حقوقه، ولكنهم فقط ارادوا المماطله وتحميل مكفولهم المسؤوليه للخروج من موقفهم."ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك، و بالله التوفيق.
وفي جلسه 24/08/1442ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي محمد الدخيل وكيلا بموجب الوكاله رقم: 422061815 وتاريخ 06/07/1442ه كما حضر يزيد الحزاب وكيلا عن المدعي عليها والمدونه هويته ووكالته سلفا وقد ذكر وكيل المدعي عليه انه قد ارفق رده في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 29/07/1442ه والمتضمن:" اولا/ بشان الختم علي الورق الابيض الذي ارفقه المدعي فهو ليس بالختم الرسمي للمؤسسه والمعتمد في ابرامها للعقود التجاريه الخاصه بالشراء وكذلك البنوك والجهات الحكوميه والموثق من الغرفه التجاريه (مرفق الختم الرسمي، ونسخه من مطبوعاتنا الرسميه )اما الختم الذي ذكره المدعي فهو بحوزه موظفي المؤسسه في معرض المبيعات ويستخدم في حال البيع عند طلب بعض العملاء فقط ثانيا/ ماذكر في التغريده المرفقه من المدعي لايعتد به، اذ ان نوعيه الالواح الشمسيه ان كانت من الاصناف المباعه لديهم فهي من الانواع المتداوله ويتم شراءها من مختلف موزعيها في السوق. ثالثا/ كيف علم المدعي بسفر مكفولنا الهارب / محمد ناصر ؟ حيث لم نعلم بذلك حتي وقتنا الحاضر حيث رفضت مؤسسه الاناره الشمسيه اسقاط غيابه عن العمل واصدار تاشيره لخروجه النهايي بسبب تورطه شخصيا في قضيه ماليه من طرف لا علاقه لنا به بتاتا حينما طلب منا مكتب العمل ذلك، ليقوم بتصريف بضاعتهم بالاجل وذلك برضي المدعي حسب اعترافه ايضا، ومن غير تفويض من مالك المؤسسه او توكيل شرعي لتمثيلها في الشراء علما بان مالك المؤسسه هو المخول فقط بابرام العقود وعلي راس العمل بالمؤسسه ومتواجد في مدينه الرياض حيث لا نعلم لماذا لم يتم التعاقد مباشره مع صاحب الصلاحيه بالمؤسسه، وكذلك سبق وان تم ابلاغ المدعي بواسطه شريكه ابو يوسف العميريني عندما علمنا بعمليه التواطؤ بان يقيم دعوي ضد من تعاملو معه قبل ان يتم التاشير له بالخروج النهايي (مرفق صوره من طلبنا)،اما ماذكره المدعي من انه سبق وان تم ارسال ايميلات علي مؤسسه الاناره الشمسيه، فنوضح لكم ان الايملات لم ترسل الا بالمطالبه بالمستحقات الماليه (حسب ادعايهم) بعد انكشاف المخالفه في التعاملات التي تمت بين المدعي والهارب محمد ناصر من دون علمنا ولم ترد الينا ايميلات سابقه تطلب الموافقه علي التعامل بالاجل لشراء البضاعه وعدد الاصناف المورده لنا او طلب تحديد المستلم لها في المستودع من قبلنا وهذا هو المعمول به في التعاملات التجاريه." ا.ه كما قرر بقوله اكتفي بالمذكره السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: اكتفي بما سبق هكذا اجاب. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (53.781.75) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله المتبقي من المبلغ الاجمالي والذي قدره ( 91084.75 ) ريال، وذلك نظير ما قام من توريد مواد طاقه شمسيه، مستندا في ذلك علي العقد بين الطرفين والممهور بختم المؤسسه المدعي عليها وبما ان وكيل المدعي عليها انكر بان العامل الذي قام بتوقيع العقد مع المدعي عليه مفوضا التفويض الرسمي لتوقيع العقود وان العامل الذي وقع العقد مع المدعي قد هرب من لديهم وقام باخذ جميع فواتير الشراء من محل المدعي عليها وبما ان قوله هذا لا يستقيم من ناحيه انه اقر في مذكرته الاخيره بان الختم مطابق لما هو لدي العمال وان الختم يكون عند العمال لديه في المؤسسه وما قوله ذلك الا دليل علي صدق دعوي المدعي في ان العامل لدي المؤسسه المدعي عليها لديه الصلاحيه في توقيع العقود وبما ان وكيل المدعي عليها كذلك اقر في معرض قوله عن ان العامل اخذ جميع فواتير الشراء من مكتبه وبما ان ذلك يعد تفريطا من لدن المدعي عليها فلا يعني ذلك انه اذا طلب العامل تاشيره خروج او انهاء عمل ان يعطي مباشره دون التحقق مما له او عليه من حقوق وواجبات وبما ان المدعي عليها لم تقدم في دفعها علي العقد المبرم بين الطرفين ما يبطله وبما ان ادعاؤها بان العامل الذي قد وقع علي العقد اخذ جميع فواتير الشراء معه فهذا تفريط من المدعي عليها في اثباتها لدفعها، والمفرط اولي بالخساره، ولان الاصل في الاجير الخاص انه كالوكيل فلا يضمن ما لم يتعد او يفرط وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بان العامل لديها قام باخذ جميع فواتير الشراء التي اخذها العامل علي حد قوله او اي شيء يدل عليها وانما مجرد قول لا يعول عليه وهذا تقصير وتفريط من قبل المدعي عليها ويستقيم مع تضمينها كونها اقرت بان الختم الموجود علي العقد لها وفق ما ذكر بعاليه وان عدم تاكدها من الحقوق التي علي العامل قبل مغادرته يعد ابراء منها له فتتحمل تبعاته مما تنته اليه الدايره الي الحكم بالزامها بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه مؤسسه الاناره الشمسيه التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد عبدالعزيز عبدالرحمن السلمان سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي علي بن صالح بن علي الدهيمان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (53.781.75) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، و بالله التوفيق.
رييس الدايره 
علي بن ابراهيم القرني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4617 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي بن صالح بن علي الدهيمان هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه الاناره الشمسيه التجاريه غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها قدره (53.781.75) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله المتبقي قيمه توريد مواد طاقه شمسيه،، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليه مؤسسه الاناره الشمسيه التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد عبدالعزيز عبدالرحمن السلمان سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي علي بن صالح بن علي الدهيمان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (53.781.75) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: عدم قبول الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي