moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٢٨٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاملت المدعي عليها مع موكلتي شركه مصنع (...) للمواد الغذاييه بشراء منتجات المصنع حسب طلب فتح الحساب من قبلها مرفق بلغ جمله التعامل مع المدعي عليها حتي تاريخ ١٤/٩/٢٠٢٣ مبلغ اجمالي وقدره (١,٤٩٧,٤٣٢.٨٨) ريال سددت منه مبلغ وقدره ١,٣٣١,٩٣٩.١٦ وتبقي في ذمتها حتي ذلك التاريخ مبلغ وقدره ١٦٢,٧٤١.٧٢ريال صادقت علي صحه هذا الرصيد بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٣/٩/١٤ كما صادقت علي كشف حساب موكلتي ايضا بموجب المصادقه علي كشف الحساب في تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ , مرفق كشف حساب مصادق عليه. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: - ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٦٢,٧٤١.٧٢ريال مقابل توريد مواد غذاييه ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ١٦٢٧٤.١٧ ريال مقابل اتعاب محاماه. وبتاريخ ١٣-١٠-١٤٤٥ه عقدت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم ((...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم ((...))، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المقدمه عبر الطلبات وحصر مستنداته في مصادقه الرصيد وكشف الحساب وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، اجابت بصحه الدعوي وصحه التعامل ودفعت بوجود رجيع في المواد وان المبلغ المستحق للمدعيه (١٥٥٨٤١) ريالا فقط، ثم اضافت وكيله المدعيه ما ياتي: لا يوجد اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي المرتجعات علما بان اخر فاتوره صدرت بشهر ٥ والمدعي عليها صادقت علي صحه الرصيد بشهر ٩ صادقت علي مبلغ ١٦٢,٧٤١.٧٢ ريال لذا اطلب الحكم بكامل مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه ١٦٢٧٤.١٧ ريال ثم طلت وكيله المدعي عليها مهله للرد واثبات ان المنتجات منتهيه الصلاحيه ولم تستفد منها موكلتها، وعند ذلك طلبت الدايره من الاطراف وعرضت عليهم الصلح بشان المرتجعات وامهل الاطراف لذلك ورفعت الجلسه والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعي عليها: مرفق لكم صور للبضايع المنتهيه الصلاحيه ونود الذكر بانه تم التواصل مع المندوب هاتفيا لاسترجاع البضايع المنتهيه الصلاحيه ولم يستلمها المندوب نطلب بخصم قيمه البضاعه المنتهيه من المبلغ الكلي ٦,٩٠٠ سته الاف وتسعمايه ريال ، وبتاريخ ٢٠-١٠-١٤٤٥ عقدت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه ((...)) بالوكاله ذات الرقم ((...)) وحضرت وكيله المدعي عليها ((...)) المدونه بياناتها سابقا وقد قدمت المدعي عليها جوابها بتاريخ ٢٠-١٠-١٤٤٥ عبر الطلبات وبطلب الرد من المدعيه قالت ما مفاده ان المنتجات مجهوله ولابينه علي انها صادره من جهه المدعيه كما ان مصادقه الرصيد كانت بتاريخ ١٤-٩-٢٠٢٣ ولو كان هناك منتجات منتهيه لكان بالاولي عدم المصادقه علي صحه الرصيد وحصرت مطالبتها في الطلب الاصلي وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت وكيله المدعيه حصرت مطالبتها في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (١٦٢,٧٤١.٧٢) ميه واثنان وستون الفا وسبعميه وواحد واربعون الفا واثنان سبعون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه المدونه بعاليه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، ولما كانت اجابه المدعي عليها مقره بالمبلغ ودفعت بوجود رجيع قدره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال ولما كانت المدعيه منكره لهذا الدفع ومتمسكه بان المصادقه لم تتضمن اعتراضا بوجود رجيع فيها الي اخر ما اجابت به، ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كانت مصادقه المدعي عليها بختمها علي مطابقه الرصيد لكامل مبلغ المطالبه، يعد اقرارا منها بما جاء فيها وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وقد ثبت للدايره توريد المدعيه للبضايع التي يلزم المورد له قيمتها بموجب ما قدمه من مستندات في ملف القضيه ولم يثبت للدايره صحه ما دفعت به المدعي عليها، ما تنتهي معه الدايره بالحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الغذاييه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٦٢,٧٤١.٧٢) ميه واثنان وستون الفا وسبعميه وواحد واربعون الفا واثنان سبعون هلله لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.