moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 3772 لعام 1439ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي / صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي / خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور انس بن حمدان بن سليم الفضيلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 24-07-1439ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في لايحتها المتضمنه ان موكلها باع علي المدعي عليها بضاعه عباره عن مواد بناء بمبلغ قدره (869.937.5) ريال، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن بينه موكلها علي هذه الدعوي قدمت صوره كشف حساب صادر من المدعي عليه تضمن المبلغ محل المطالبه وذيل بختم موكلها فطلبت منها الدايره احضار اصل هذا الكشف في الجلسه القادمه، وفي جلسه 27-10-1439ه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي مع مرفقاتها فافهمته الدايره بتقديم رده عن الدعوي خلال اسبوعين لدي اداره الدعاوي والاحكام وان لكل طرف اسبوعين حتي موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 02-01-1440ه قدم وكيل المدعي عليها رده مكون من صفحه واحده خالي من المستندات وقدم اصل سند مخالصه تضمن بان مؤسسه (...) التجاريه استلمت من شركه (...) للتجاره بضايع مذكوره في سند المخالصه وانه قد تم تصفيه حساب المدعي عليها مع المدعي علي النحو الواضح في سند المخالصه والمذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخه من الرد ونسخه من سند المخالصه وبسؤاله حيال ما تسلم قدم مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت طعنه بسند المخالصه وذكر بان هذه المخالصه موقعه من قبل المدير (...) والمؤرخه في 30/04/2017م وان هذا الموظف قد انتهت العلاقه التعاقديه معه بتاريخ 01/03/2017م وان المخالصه صادره من غير ذي صفه وذكر بانه في تاريخ 15/06/2015م تم تغيير الختم الخاص بالمؤسسه الي مجموعه (...) التجاريه وتغيير السجل التجاري وقدم كشف حساب صادر من المدعي عليها كتب عليه بان حساب المدعي لديهم (869.929) ريال والذي ذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المطابقه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتضمين مذكراتهم المرفقات الوارده فيها وفهرستها وتقديمها واضحه في الجلسه القادمه وفي جلسه 08-02-1440ه قدم وكيل المدعي عليها رده في ان كشف الحساب المقدم من المدعي كبينه والمتضمن مبلغ (869,937,5) ريال صحيح الا انه تم عقد مخالصه نهاييه مع المدعي مؤسسه (...) ثم عقبت وكيله المدعي ان توقيع المخالصه وسند الارجاع كان بعد خروج المراقب المالي (...) وقدمت برنت يثبت انتهاء عقد (...) في تاريخ 1/3/2017م وان الختم الموقع علي المخالصه ختم قديم تم تغييره في تاريخ 15/6/2015 م بموجب السجل التجاري الجديد وطلبت منها الدايره احضار صوره من السجل التجاري الجديد، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لدي موكلها اي بينات غير ما قدم، فذكرت بانه ليس لديه الا ما قدم فقط، وفي جلسه 05-04-1440ه تشير الدايره الي انه وبعد مراجعتها لاوراق القضيه وجدت ان سند الارجاع الذي دفعت به المدعي عليها المقدم مسبقا بهذه الدعوي والذي جاء رد المدعي عليه بان سند الارجاع الموقع من المدير المالي (...)كان بعد خروجه من المؤسسه، الا ان سند استرجاع المواد المقدم ايضا من قبل المدعي عليها ذيل بتوقيع مدير المستودعات (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن هذا المستند فقدمت مذكره مكونه من صفحه واحده فيها اقرار (...) بان التوقيع المذيل علي هذا السند غير صحيح، وانه لم يكن موجودا داخل المملكه في تاريخ توقيع هذا السند وانه كان موجودا خارج المملكه من تاريخ 13/02/2017م الي تاريخ 30/06/2017م في حين ان تاريخ سند استرجاع المواد كان بتاريخ 30/04/2017م وقدم صوره من توقيعه المثبت وصوره من جواز سفره وصوره من برنت مستخرج من نظام ابشر فيه تاريخ سفره خارج المملكه، حيث اثبت هذا البرنت انه بتاريخ 16/05/1438ه كان تاريخ سفره من مطار الملك عبدالعزيز الي خارج المملكه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه مما قدم وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي جلسه 08-06-1440ه قرر مدير الشركه المدعي عليها بان الشركه المدعي عليها استلمت البضاعه محل الدعوي كامله باجمالي مبلغ 808,676 ريال وطلبت وكيله المدعي مهله لمراجعه موكلتها بشان حصر مطالبه موكلتها بالمبلغ المقر فيه، وفي جلسه هذا اليوم 12-08-1440ه حضر وكيل المدعي وقرر ان موكله يحصر دعواه في المبلغ المقر به في الجلسه السابقه وقدره (808,676) ريال وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (869,937,5) ريال, مقابل بضاعه اعطيت للمدعي عليها عباره عن مواد بناء، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به، ليصبح المبلغ المستحق للمدعي بناء علي اقرار المدعي عليها هو (808,676) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من وجود سند مخالصه وارجاع موقع من المراقب المالي للمدعي (...) ومدير المستودعات (...)، حيث تبين بان توقيع المخالصه وسند الارجاع كان بعد خروج المراقب المالي (...) حيث قدم وكيل المدعي برنت يثبت انتهاء عقد (...) في تاريخ 1/3/2017م في حين ان تاريخ المخالصه الموقعه منه كان في 30/04/2017م، وان الختم الموقع علي المخالصه ختم قديم تم تغييره في تاريخ 15/6/2015م بموجب السجل التجاري الجديد واقرار مدير المستودعات (...) بان التوقيع المذيل علي هذا السند غير صحيح، وانه لم يكن موجودا داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه في تاريخ توقيع هذا السند وانه كان موجودا خارج المملكه من تاريخ 13/02/2017م الي تاريخ 30/06/2017م في حين ان تاريخ سند استرجاع المواد كان بتاريخ 30/04/2017م وقدم صوره من توقيعه المثبت وصوره من جواز سفره وصوره من برنت مستخرج من نظام ابشر فيه تاريخ سفره خارج المملكه، وفي جلسه 08-06-1440ه قرر مدير الشركه المدعي عليها بان الشركه المدعي عليها استلمت البضاعه محل الدعوي كامله باجمالي مبلغ 808,676 ريال، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، وحيث حصر المدعي وكاله مطالبه موكله في المبلغ المقر به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمتها و تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) (...) الجنسيه بموجب بطاقه خاصه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (808,676) ثمانمايه وثمانيه الاف وستمايه وسته وسبعون ريالا. امين السر انس بن حمدان الفضيلي عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو خالد بن حسن ال خزيم رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1908 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي حاصلها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (869.937.5) ريالا تمثل قيمه بضاعه اعطيت للمدعي عليها عباره عن مواد بناء، واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه 12/8/1440ه، القاضي بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ((...) الجنسيه) بموجب بطاقه خاصه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (808.676) ثمانمايه وثمانيه الاف وستمايه وسته وسبعون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 18/1/1441ه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها (المستانفه) ولم يظهر اعتذارها عن عدم الحضور، وبعد اطلاع الدايره علي الماده 190 من نظام المرافعات الشرعيه وحيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها عن طريق نظام ابشر المتضمن ابلاغها بجلسه اليوم بنجاح تقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف، وفي جلسه 20/3/1441ه اطلعت الدايره علي محضر جلسه يوم الثلاثاء 18/1/1441ه، وحيث مضت المده النظاميه المقرره في الماده 190 من نظام المرافعات الشرعيه وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها المستانفه خلال المده النظاميه تقرر رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرره بتاريخ 18/1/1441ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، ولم تحضر بعد ذلك، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم وفقا للماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3772 لعام 1439ه بجلسه 12/8/1440ه القاضي: (بالزام شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) (...) الجنسيه بموجب بطاقه خاصه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (808.676) ثمانمايه وثمانيه الاف وستمايه وسته وسبعون ريالا. حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. والله الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد القحطاني