moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٤٨٧٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت في (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضايع مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٢٣٩.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م بمبلغ قدره(٣٨,٢٣٩.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير و العقد).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٣٩.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٣-٠٢ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨٣٦٧٢٠٢٠)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره محرره هذا نصها: " مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله رييس وقضاه المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: الموضوع: (لايحه دعوي مطالبه بمستحقات ماليه) المقدمه من المدعي: شركه (...) ، سجل رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري (...) اصحاب الفضيله تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركه (...)) بموجب عقد بيع بتاريخ (٣،٤،٢٠١٩م ) علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات ، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضايع موكلتي ، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (٣٠يوم ) ، حيث انها لم تلتزم بسداد الفواتير (مرفق الفواتير وكشف حساب موكلتي ) مبلغ و قدره مبلغ( ٣٨,٢٣٩ ريال) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال .وبما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فاني اطلب الزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه في ذمتها . علما انه تم اخطار المدعي عليها عن طريق البريد السعودي، وايضا رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاوله التواصل مع المدعي عليها لحل مشكله تاخرها بالسداد، ولكن دون جدوي. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعي عليها كامل اتعاب موكلتي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. والراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه. المدعي عليها مخله بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاوله حث المدعي عليها علي السداد وتواصلي معهم بدون جدوي من رفع طلب لدي منصه تراضي وارسال اخطار ورفض استلامه من قبلهم. وبناء علي ما تقدم من اسباب وللاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: تسليم الثمن مبلغ (٣٨,٢٣٩ ريال) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال لتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ريال (٥٧٣٥) خمسه الاف، وسبعمايه، وخمسه وثلاثون. حفظكم الله ورعاكم.. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،" وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي: (الفواتير المرفقه و المختمه من المدعي عليها بقيمه اجماليه: (٣٨.٢٣٨.٧٣) والعقد ومحضر تعذر الصلح) وفيها حصرت وكيل المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٨.٢٣٨.٧٣) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه حصرت طلبها في الجلسه المؤرخه في: ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٨.٢٣٨.٧٣) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله يمثل قيمه توريد مواد غذاييه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المختمه من بختم منسوب للمدعي عليها بقيمه اجماليه: (٣٨.٢٣٨.٧٣). ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) ( شركه شخص واحد )، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٨.٢٣٨.٧٣) ثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.