moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٧٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٣٨ه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها مطالبه موكلته للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٣.٨٨٠ريال) قيمه مبيعات لمواد خرسانه تم توريدها للمدعي عليها بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٨م ولم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمتها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤١ه وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم اودع مذكره الكترونيه جوابا علي ماورد في لايحه الدعوي دفع فيها بعدم صحه الدعوي لعدم مطابقه المواد المورده للمواصفات المطلوبه حسب تقرير الاستشاري وانه تم انذار المدعيه بعدم استمرار التوريد بسبب عدم مطابقه المواصفات كما دفع بانه من غير المعقول بان تكون اجور النقل اعلي من المواد المنقوله، وردا علي ذلك اودع المدعي وكاله مذكره فند فيها دفع المدعي عليها بان ما تم توريده كان بناء علي المواصفات المتفق عليها من خلال الاجتماع المبرم بينهم وان مدير مشروع المدعي عليها قد زار مصنع المدعيه وطلب وديا استيناف التوريد كما قدم فاتوره ممهوره بختم المدعي عليها اضافه الي ترجمه للمستندات المؤيده لدعواه وختمها بتاكيد طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر البث المريي، حضر طرفا الدعوي وتمسك كل طرف بما قدم في المرافعه الكتابه وتبادل المذكرات الالكترونيه،ولصلاحيه القضيه للفصل عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٠٣.٨٠٨ريال) قيمه مواد خرسانه، وحيث ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه قدم فاتوره مختمه من المدعي عليها علي مبلغ المديونيه محل المطالبه، الامر الذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامها بسداده للمدعيه. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم مطابقه المواد المورده للمواصفات المطلوبه حسب تقرير الاستشاري وانه تم انذار المدعيه بعدم استمرار التوريد بسبب عدم مطابقه المواصفات وانه من غير المعقول ان تكون اجور النقل اعلي من المواد المنقوله، حيث ان تقرير الاستشاري الذي تستند عليه المدعي عليها كان في تاريخ ٥/٥/٢٠١٨م بينما قامت المدعي عليها بعد ذلك بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٨م بالختم والتوقيع علي الفاتوره الصادره من المدعيه والتي هي محل المطالبه في هذه الدعوي، ولذا فانه لا وجه لدفع المدعي عليها بعدم مطابقه المواصفات او مخالفه المدعيه لقياماها بالتوريد رغم اشعارها بالتوقف اذ لو كان ذلك صحيحا فمالذي يجبر المدعي عليها علي قبول استلام التوريد رغم مخالفته للمواصفات كما تدعي ورغم اشعارها للمدعيه بعدم الاستمرار بالتوريد، وفيما يتعلق باجور النقل فلما كانت المدعي عليها قامت بالتوقيع علي الفاتوره المتضمنه اجور النقل والختم عليها ولم تتحفظ عليها فهذا يعني موافقتها عليه. ومما سبق يتاكد للدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٠٣.٨٠٨) مايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثمانيه ريالات وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(١٠٣.٨٠٨) ريال يمثل قيمه مواد خرسانيه قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠٣.٨٠٨) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١/١١ه الصادر في القضيه رقم ٧٧٥٨ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٣.٨٠٨) مايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثمانيه ريالات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.