حكم رقم 4430430368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٠٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
الشركه العربيه (...) لتقنيه المعلومات شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١١م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد وتركيب اجهزه الحضور والانصراف لجامعه (...) وتاريخ ابتداء التعامل؛ بثمن اجمالي مبلغ قدره (٤٣٨,٧٤٠.٠٥) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعون ريال وخمسه هللات، وذكر بان المدعي عليها سددت منه (١٩١,٠٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا ريال، وانها استلمت كامل المبيع. كما ذكر بان مده العقد سنه. وطالب الزام المدعي عليه بالتالي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٧٤٠.٠٥) ميتان وسبعه واربعون الفا وسبع ميه واربعون ريال وخمسه هلله. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٤٩,٥٤٨) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- مصادقه رصيد محرر علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ (٢٤٧,٧٤٠.٥٠) مايتين وسبعه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله. والممهوره بختمها وتوقيعها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ه. ٢- فاتوره محرر علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع المدعي عليه بمبلغ قدره (١٢٦,٣١٣) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشرون ريالا؛ برقم (SDFP-٢٠١٦-I٠٠١) وتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٣٠م. ٣- فاتوره محرر علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٤١,١٠٤) مايتين وواحد واربعون الفا ومايه واربعه ريالات؛ برقم (SDFP-٢٠١٦-I٠٠٢) وتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه احال علي ما ورد في لايحته وبعرضها ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا يوجد اي اسانيد تثبت حق المدعيه وطالب بان تقدم المدعيه الاسانيد. وان يتم الكتابه لجامعه (...) عن الاسباب الموجبه لطلبهم منا انهاء اعمال التنفيذ لشركه (...) في الجامعه واستبدالهم بمنفذ اخر. فعقب وكيل المدعي بان المستندات تم ارفقاها وزود الدايره بنسخه عبر الدردشه من المصادقه علي الحساب بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بان المصادقه تمت بناء علي ان يلتزم المدعي بالتوريد والتركيب، وطلب مهله للرد علي هذه البينه فافهمته الدايره بتقديم مذكرته خلال سبعه ايام علي ان تكون المذكره الختاميه منه فاستعد بذلك.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: فيها حضر الطرفان وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عما استمهله اجاب بانكاره التوقيع والاختام من المستندات، وبعرضها ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا يقبل انكار المدعي عليه لهذا المستند بعد اقراره به في الجلسه السابقه، فقد تم عرض مستند المصادقه عليه اثناء الجلسه واطلع عليه، وظهر منه اقرار به، وبعد طلب فضيلتكم منه الجواب عنه، ذكر بان هذه المصادقه كانت قبل الانتهاء من المشروع، وهذا فيه دلاله علي اقراره بالمستند. ان ما ذكره من عدم معرفته بالمستند وان التوقيع ليس له، غير مقبول؛ لانه لا يشترط ان يكون التوقيع له شخصيا، فقد يكون له او لمدير المشروع او الموظف المسؤول، ما دام ان ختم الشركه موجود مع التوقيع، المشروع كان في بدايه ٢٠١٦م وتوجد سندات تسليم للمشروع بتاريخ ٢٠١٦م، والمصادقه كانت في نهايه ٢٠١٧م. وذكر بان المدعي عليه يماطل في اطاله الدعوي بلا بينه ولا حجه. وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن انكاره للمصادقه فذكر ان التوقيع ليس عايدا له وبسؤاله عن الختم اجاب بانه لا يعلم عن الختم، وبمواجهه الدايره له بما ذكره في الجلسه الماضيه حيال المصادقه وانها صحيحه افاد بانه ذكر ان المصادقه متعلقه بتنفيذ الاعمال ظنا انها لمشروع اخر؛ لكثره الاعمال والمشاريع التي بين الطرفين.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي اجاب بانه يحصر دعواه في المبلغ الوارد في مصادقه الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧ه؛ بمبلغ قدره (٢٤٧,٧٤٠.٠٥) ميتان وسبعه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال وخمس هللات، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٤٩,٥٤٨) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، وبعرضها ذلك علي المدعي عليه اكد صحه التعامل بين الطرفين، ودفع بان المدعيه لم تنهي التزاماتها ولذلك لا يستحق مبلغ المطالبه، وان الختم الوارد في مستند المصادقه والتوقيع ليسا صحيحين ولا يعودان له. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٧٤٠.٠٥) ميتان وسبعه واربعون الفا وسبعميه واربعون ريال وخمسه هللات، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٥٤٨) تسعه واربعون الفا وخمسميه وثمانيه واربعون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في تاكيده صحه التعامل بين الطرفين، ودفع بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ لعدم انتهايها من التزاماتها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عددا من المستندات، بداها باوامر شراء، وختمها بالمصادقه علي الرصيد المعتمده بالتوقيع، ومذيله بختم المنشاه التي يملكها المدعي عليه، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولكون هذه المصادقه معتبره القبول في مقام الاثبات؛ لان الاقرار بالكتابه بمثابه الاقرار بالقول، فهي حجه علي صاحبها، ولكون المدعي عليه لم يقدم ما ينفي استحقاق المدعيه، مع اقراره بحصول التعامل بينهما، ولا ينال من ذلك ما ذكره (لاحقا) بان المصادقه المقدمه ليست صادره عنه، وان الختم الوارد فيها والتوقيع ليسا صحيحين ولا يعودان له؛ فانه ذكر قبل ذلك (سابقا) في الجلسه المؤرخه في: ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه بعد ان اطلع علي المستندات اثناء انعقاد الجلسه ان المصادقه تمت بناء علي ان تلتزم المدعيه بالتوريد والتركيب، وحيث نصت الفقره الثانيه بالماده (١٩) من نظام الاثبات ان: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، وحيث ما ذكره من مناقشه موضوعيه امام الدايره كما هو مدون في محضر ضبطها المشار اليه ؛ فانها لا تقبل قوله اللاحق الذي قصد به الانكار؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل: الشركه (...) لتقنيه المعلومات شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٧.٧٤٠/٥) ميتان وسبعه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال وخمس هللات.
ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل: الشركه (...) لتقنيه المعلومات شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب التقاضي.