moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2413 لعام 1441 ه المقامه من/ كنيه حمود حمد السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سيركون للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض ذعار هاجد السبيعي هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (38159216) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها طالب فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره(467.561.50) اربعمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال وخمسون هلله وذلك قيمه توريد مواد بناء وارفق عقد الاتفاقيه والمستخلصات الفواتير، وفي جلسه 7/3/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وبالاطلاع علي وكاله ذعار تبين انها منتهيه فاستمهل لتجديدها، وفي جلسه 4/5/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ان موكلته تعاقدت مع المدعيه للقيام بتورد مواد بمشروع وادي السلي التابع للامانه منطقه الرياض وتم سداد المبالغ المستحقه للمدعيه ومتبقي للمدعيه مبلغ (342.287) ريال فقط ثلاثمايه واثنان واربعون الف ومايتان وسبعه وثمانون ريال مسجله في حساب المدعيه لدي موكلته اما باقي المبلغ المطالب به غير معتمد لدي موكلته حيث لا يوجد اخلاء طرف من موقع المشروع بعدم وجود . ملاحظات من استشاري المشروع علي المواد المورده وقبولها. ثانيا: حسب النظام المتبع لدي موكلته يتم استلام الفواتير الخاصه بالمواد التي تم توريدها للموقع ومن ثم يتم مطابقتها بالمواد علي الطبيعه عن طريق اداره المشروع وعند اكتمال التوريد واستلام المواد واعتمادها من استشاري المشروع ترفع للاداره الماليه بالشركه لتسجيلها لحساب المورد مرفق بها اخلاء طرف من اداره المشروع عندها تستحق الدفع. ثالثا: كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه غير مطابق للمسجل لدي موكلته سواء فواتير او قيمها او فترات الفواتير. رابعا : استلام موقع المشروع للفواتير الخاصه بالمورد هو استلام للفاتوره فقط ولا يعني مطابقه المواد المورده للمطلوب او ان جميع المواد المورده مطابقه للمواصفات المطلوبه وعليه لا يتم تسجيل هذه الفواتير لحساب المورد الا بعد اعتمادها من اداره المشروع واصدار اخلاء طرف يرسل من اداره المشروع الي الاداره الماليه للصرف .خامسا : يوجد تعثر في السداد من الجهات الحكوميه التي نعمل معها موكلته بالاضافه امانه منطقه الرياض وهي الجهه المالكه للمشروع حيث لم تستلم موكلته مستحقاتها لديها حتي تاريخه مما اثر علي قدره موكلته علي الوفاء بالتزاماتها وهذا يعد من قبيل القوه القاهره التي منعته من سداد المبلغ وطالب برد دعوي المدعيه وجميع طلباتها وفق ما تم توضيحه من اسانيد ولرفع الدعوي قبل استحقاق المبلغ المطالب لعدم استكمال مسوغات صرف المستحقات، ثم استلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 9/7/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: جميع الفواتير سلمت للمدعي عليها وتم اعتمادها من قبل اداره التوريدات طرفهم ومذيله بختمهم. ولكن المدعي قام بحذف عدد (4) تحمل الرقم 1-2-3-4 /2019.لاطاله المده في الترافع، مع العلم بان الاتفاقيه بالعقد الصرف خلال (15) يوم وليس مربوط بالجهه المالكه، وجميع الفواتير داخله بالحسابات لديهم، فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا في هذه اليوم وبتسليم المدعي عليه وكاله بنسخه منها طلب مهله للاطلاع والرد عليها فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/11/1441ه المنعقده عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره المدعي ارفاق مذكرته التي قدمها في الجلسه الاخيره الكترونيا حيث افهم بذلك ولم يقم به . وعلي المدعي عليها ارفاق ردها علي المذكره التي استلمتها في الجلسه الاخيره. وفي جلسه 11/3/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان المدعي سبق ان قدم مذكره جوابيه بتاريخ 1/11/1441ه بناء علي طلب الدايره في الترافع الالكتروني ولم يجب المدعي عليه عنها وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق جوابه طلب اعاده تمكينه وعليه قررت الدايره فتح تبادل مذكرات للطرفين، وفي 22/3/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكره الجوابيه السابقه، وفي جلسه 8/5/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه بسؤال المدعي عليه وكاله عن الفواتير المعتمده وعن السدادات التي يذكر في مذكرته : ذكر ان موكلته قامت باعتماد الفواتير التي قدمها المدعي السابقه لعام 2019م واجمالي مبالغها المستحقه مبلغ قدره(342,287) ريال اما الفواتير الاربع التي ارفقها المدعي وهي التي في تاريخ 2019/1/31 و 2019/2/28 و 2019/3/31 و 2019/4/30 فلم تقم موكلته بسدادها , لانها حتي مع وجود ختم موكلته لكنها لم تعمد نهاييا من قبل موكلته ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه توريد , وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع . ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 467761.5 ريال , وقدم بينته علي دعواه وهي فواتير بمبلغ المطالبه , ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره 342,287ريال عن بعض الفواتير التي قدمتها, كما لم ينكر صحه الفواتير المشار اليها في جلسه هذا اليوم , والتي احتوي علي ختم موكلته والتي بناء عليها يكون مجموع المستحق للمدعيه هو المبلغ المطالب به , لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه . (منطوق الحكم) بالزام شركه سيركون للمقاولات العامه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع لكنيه حمود حمد السبيعي سجل مدني رقم: (...) وقدره (467.761.50)اربعمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا وخمسون هلله عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3053 لعام 1442 ه المقامه من/ كنيه حمود حمد السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سيركون للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد بناء ... والمطالبه بباقي القيمه . وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ(467،761،50 ريال) وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها .هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . (الاسباب) بما ان االقضيه بين تاجرين ،وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م 73) ولايحته التنفيذيه و (م51)و (م 56) ، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف . (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه