moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1484 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلي علي استيجار معدات مثل ماكينه لحام ومولد كهربايي وعدد اربع سيارات من نوع (...) وصهريج ديزل وبلدوزر مع المشغل وكرين 50 طن مع المشغل بالاضافه الي غريدر مع المشغل ولوبيد مع المشغل ولود، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلي مبلغ وقدره (346,371,18) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وواحد سبعون ريالا وثماني عشر هلله، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره (346,371,18) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وواحد سبعون ريالا وثماني عشر هلله، والزام المدعي عليها بدفع نسبه 10% من قيمه المبلغ المطالب به كاتعاب محاماه وتقاضي، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100,000 ريال) كتعويض لموكلي عن الاضرار التي تسببت فيها له نتيجه المماطله وحبس المبلغ لديها، وحبس السياره نوع (...) تحمل اللوحه رقم (...) وعدم ارجاعها لموكلته، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 05/ 04/ 1441ه حضر وكيل المدعيه (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي نسخه من صحيفه الدعوي وعدد من المرفقات سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 25/ 05/ 1441ه حضر الطرفان، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لوجود بوادر صلح من موكلته وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي ذلك. وفي جلسه 07/ 07/ 1441ه حضر الطرفان، وافاد الطرفان بعدم توصلهما الي صلح بينهما، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من المدعي عليها، وبتاريخ 29/ 07/ 1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابه عن الدعوي جاء فيها: (اولا: من حيث الشكل - ندفع برد الدعوي لاشتمالها علي اكثر من طلب لا رابط بينها، ... ثانيا: من حيث الموضوع 1/ حاولت المدعي عليها الوصول الي حل يرضي المدعيه لكن المدعي عليها فشلت للاسف، حيث ان المدعيه قد اصرت ان تقوم المدعي عليها بتوقيع شيك لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه، لا يخفي علي علم الدايره الموقره ان اصدار شيك لا يقابله رصيد يعتبر مخالفه قانونيه تستوجب العقوبه اللازمه 2 / كما انه بمراجعه المستندات المقدمه من المدعيه يتضح عدم تطابق الفواتير المقدمه من المدعيه مع مبلغ المطالبه موضوع الدعوي، فالمدعيه قدمت فواتير بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه، واننا نطلب من المدعيه بيان سبب التضارب بين المبلغ المذكور في المستندات المقدمه منها مع مبلغ المطالبه . 3 / كما انه بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه سندا لدعواها يتضح انها لا تحمل توقيع المدير المسؤول بالشركه المدعي عليها، مما يشكك في مدي صحه هذه الفواتير. بناء عليه فاننا نطلب من الدايره الموقره عدم قبول الدعوي)، وبتاريخ 05/ 11/ 1441ه احيلت القضيه الي الترافع الالكتروني، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما، وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي طلبات موكلته، وتبلغت المدعي عليها بسؤال الدايره ولم تجب عليه، وفي جلسه 29/ 03/ 1442ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في 04/ 03/ 1442ه، وقرر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بالمبلغ الذي صادقت عليه المدعي عليها في مطابقه الرصيد وقدره (335.168.73) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه بباقي المبلغ وباقي الطلبات في دعوي مستقله، واضافت وكيله المدعي عليها انها تتمسك بما ورد في المذكرات السابقه من الدفع الشكلي بوجود طلبات لا رابط لها، وان الفواتير المقدمه من المدعيه اقل من مبلغ المطالبه، وان السياره التي تطالب المدعيه بتسليمها ليست موجوده لدي موكلتي وانما هي محتجزه من قبل شركه (...)، وان شركه (...) التي تعاقدت معها موكلتي فسخت العقد مع موكلتي باراده منفرده، وان قيمه المطالبه التي تطالب بها المدعيه تتعلق بهذا العقد الذي تم فسخه، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه انحصرت في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (335.168.73) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله يمثل قيمه تاجير المعدات بحسب ما هو مفصل في دعوي المدعيه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/ 08/ 2019م بنفس المبلغ الذي حصر به دعواه، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انها موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تعترض علي مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم ... ) مبلغا قدره (335.168.73) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 648 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (346,371,18) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وثماني عشر هلله ، مقابل استيجار معدات واربعه سيارات وصهريج ديزل، ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (335.168.73) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/3/1442ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (335.168.73) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.