moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٣٠٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه برقم (٤٣٨٠٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه والمنظوره لدي (٢٥) بشان المطالبه بقيمه اعمال برنامج (...) في المشروع (...) وذلك في العقد المبرم بتاريخ ١٦/٧/٢٠١٨م)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٩٧٢,٨٣٩) لموكلتي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٨٧٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: المماطله في دفعت مستحقات موكلتي مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٤,٥٦٨) مايه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال سعودي .لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وفي جلسه ١٤٤٣/١١/٢٠ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، و بسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠١/١٣ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه الجواب علي الدعوي، اجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه، ثم احالت الاطراف لتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٩٤,٥٦٨) مقابل اتعاب المحاماه في القضيه التي سبق الفصل فيها امام هذه الدايره بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٨٠٤٦٢) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، وبما ان الماده (٢٦) من نظام المحاماه تضمنت، ما نصه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل"، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ ولما نصت عليه الماده ٢٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في الفقره ٥ منها علي ان: "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضايا الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه"، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبما انه قد تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ١٠% من اصل المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٧,٢٨٣) سبعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا.