moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه لثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥١٥٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) السعوديه للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (منتجات غذاييه مستورده) بثمن اجمالي قدره (١٢٥,٦٥٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٦٥٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه: مجموعه محررات عاديه عباره عن عدد (٧٠) فاتوره تقريبا علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها الحاضر عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه من الدعوي والمطالبه بمبلغ قدره (١٢٥,٦٥٠) مايه وخمس وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال فكله صحيح، ولكن الشركه متعثره ماليا ونطلب الامهال في السداد. وبمداوله الصلح بين الطرفين قررا بقولهما: اننا اتفقنا علي ما يلي: اولا: ان تدفع المدعي عليها شركه (...) المحدوده للمدعيه شركه (...) للتجاره مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي في التاريخ المحدد فانه يحق للمدعيه المطالبه بتنفيذ كامل المبلغ المتفق عليه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ثالثا: ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع القايم بين الطرفين محل هذه الدعوي، ونطلب اثبات ذلك. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، والاجابه؛ وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ وبما ان هذا الصلح ابرم ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما ولقول الله تعالي: ﴿ والصلح خير ﴾ ؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم : " الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما "، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والمتضمن ما يلي: اولا: ان تدفع المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه شركه (...) السعوديه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي في التاريخ المحدد فانه يحق للمدعيه المطالبه بتنفيذ كامل المبلغ المتفق عليه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ثالثا: ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع القايم بين الطرفين محل هذه الدعوي، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.