moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣١٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) لمعدات الديزل المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليه حفار (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١١,٠٥٦.٠٠) احد عشر الفا وسته وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (٤٩٨,٠١٦.٠٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سته وثلاثون قيمتها (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢ه والمبالغ حاله السداد هي (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد الايجار ١٤٣٥/١٢/٢٠ه ٢- سندات لامر و عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليهما لعدم وصول رابط هذه الجلسه، وفيها احال ممثل المدعيه علي صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره له عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال علي مرفقات صحيفه الدعوي، ورفعت الجلسه لذلك. و وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين حضور المدعي عليه كما تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني وبسؤال المدعي عليه وكيل المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي اجاب قايلا: نعم يقر بوجود مبلغ للمدعي، ولقد تواصلت معهم ليتم جدولت المبالغ فرفضوا ذلك. هكذا اجاب.وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، وقد اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في يقر بوجود مبلغ المطالبه، حيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: الشركه (...) لمعدات الديزل المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٨,٤٧٣) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وفي حال السداد منهما او من احدهما تسقط المطالبه عن الاخر. لما هو مبين بالاسباب.