moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10966/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 26/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (.....) رييسا (.....) عضوا (......) عضوا وبحضور/(......) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/8/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/8/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 25/1/2014م كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال سباكه وتركيب مواسير وانظمه الحريق ونظام التكييف في مشروع مجمع وفندق (...)، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره مايتان وثلاثه وعشرون الف واربعه واربعون (223,044) ريال بموجب فواتير صادره من المدعي، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه 29/8/1438ه والتي حضرها وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/7/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وما بها من مرفقات، والتي سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه، وفي جلسه 18/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان موكلته دفعت الي المدعي مبلغا قدره (204,306) ريال بموجب كشف الحساب الصادر عن المده من 1/1/2014م- 27/7/2017م والشيكات المستلمه من قبلها وسندات القبض الصادر منها، كما ان المدعي لم يقدم اي فاتوره لمطابقتها وتحديد المبلغ المستحق له، وفي جلسه 29/1/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/6/1436ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ان الشيك رقم (...) بقيمه (14,130) ريال هو قبل تاريخ المطالبه والتي تبدا من شهر 3 ميلادي، والشيك الاخر (...) بقيمه (15,000) ريال لم يثبت كونه موجه الي المدعي، كما ان مستحقات موكله تقدر ب (298,044) ريال مخصوما منها ما تم دفعه من المدعي عليها من الفواتير المقدمه من قبلها في الجلسه السابقه (211,176) ريال وبالتالي فتصبح المدعي عليها مدينه لموكله بمبلغ قدره (86,868) ريال، وفي جلسه 11/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان الشيك رقم (...) ليس خارج نطاق المطالبه كما يزعم المدعي؛ لانه استلمه كدفعه ضمن المبالغ المستلمه من قبله كما في كشف الحساب، كما ان اجمالي المبالغ المستلمه من قبل المدعي هي (340,306) ريال بموجب الشيكات وسندات القبض، كما ان الفواتير التي قدمها المدعي بقيمه (298,044) لم تتم الموافقه عليها من قبل موكلته، وفي جلسه 23/4/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان المبالغ المستلمه من قبل موكله هي (150,000) ريال دون حساب المبالغ التي استلمها قبل تاريخ المطالبه (شهر3) وبخصم هذا المبلغ من اجمالي الفواتير المقدره ب (298,044) ريال يصبح المستحق لموكله علي المدعي عليها مبلغ (148,044) ريال، وعليه فقد طلبت الدايره من الطرفين احضار جميع الفواتير من بدايه العقد (شهر 1 لعام 2014م) فافاد وكيل المدعي بان فواتير شهر 1-2 لدي المدعي عليها، وفي جلسه 12/6/1439ه حضر الطرفان ولم يضيفا جديدا في الدعوي، وافاد وكيل المدعي بان موكله لم يستلم الفواتير لعامي 2016-2017م، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 12/7/1439ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعي بان بيناته غير موصله، وله حق طلب يمين المدعي عليها، فاستمهل للرجوع الي موكله، وفي جلسه 2/8/1439ه طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره حضور مدير الشركه لاداء اليمين في الجلسه القادمه والا سيعد نكولا منه، وفي جلسه 2/9/1439ه افاد وكيل المدعي عليها بسفر مدير الشركه الي الخارج وطلب مهله لحضوره، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه 6/11/1439ه حضر وكيل المدعي عليها الذي افاد بعدم استطاعه مدير الشركه للحضور لاداء اليمين بسبب مرضه وانه الان خارج المملكه للعلاج، وقدم تقريرا بذلك، وبالسؤال عن نايبه الذي يدير الشركه افاد بانه خارج المملكه ايضا ولن يرجع مره اخري، فافهمته الدايره بانه ان لم يحضر في الجلسه القادمه سيقضي عليه بالنكول، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، فيما لم يتبين حضور مدير الشركه او نايبه؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها ان يدفع مبلغ مايه وثمانيه واربعون الف واربعه واربعون (148,044) ريال، قيمه تنفيذ اعمال من الباطن لصالح المدعي عليها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما كانت بيناته التي قدمها غير موصله، تم افهامه بان له يمين المدعي عليها؛ لقوله – صلي الله عليه وسلم-: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، فطلب وكيل المدعي توجيه اليمين الي مدير المدعي عليها، ولما امهلته الدايره اكثر من ثلاث جلسات لاداء اليمين وتخلف عن الحضور بعد ابلاغ وكيله بضروره حضوره كما هو مثبت في وقايع الدعوي، ولما نصت الماده (57/5) علي انه "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول"، فعليه فان الدايره تقضي عليه بالنكول وتلزمه بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ذو الهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه واربعون الفا واربعه واربعون (148,044) ريالا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره (........) الحكم في القضيه رقم 909 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.......)رييسا القاضي ا(.......)عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (148044) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (.......) عضو (......) عضو (.......) رييس الدايره (......)