moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٣٧٩٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها يذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع خاصه بالصالون) عدد (٢٢٣) (منتجات تجميليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٨,٠٤٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمسه واربعون ريال سعودي سدد منه (٨,٧٨٨.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (مباشر)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٧.٠٠) تسعه الاف وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) برقم وكاله (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) برقم وكاله (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وبسؤالها عن بينتها ذكرت ان لديها مطابقه رصيد، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اقرت بصحه التعامل وصحه المبلغ بذمه موكلتها الا انها طلبت تقسيط المبلغ علي دفعات فوافقت وكيله المدعيه علي ذلك بتقسيط المبلغ علي دفعتين علي ان يحل كامل المبلغ فيما لو تاخرت المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي، والدفعات هي كالتالي: دفعه اولي بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) اربعه الاف وستمايه وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٨-١٤٤٥، ودفعه ثانيه بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) اربعه الاف وستمايه وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٩-١٤٤٥ وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والحكم بمقتضاه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه تقسيط المبلغ علي دفعتين علي ان يحل كامل المبلغ فيما لو تاخرت المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي، والدفعات هي كالتالي: دفعه اولي بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) اربعه الاف وستمايه وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٨-١٤٤٥، ودفعه ثانيه بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) اربعه الاف وستمايه وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٩-١٤٤٥ ، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.