moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٥٦٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣ه، الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها قريدر لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٥,٤٥٣.٠٠) خمسه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي.، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٤٥٣.٠٠) خمسه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ٢٥/٠٧/١٤٤٣ه، الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م، حتي ٠٥/٠٣/١٤٤٤ه، الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٢م،وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٢/١٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي ان الرابط الوارد لم يعمل مما حال من عقد الجلسه في وقتها المحدد وقد حضر المدعي وكاله للمحكمه وحصل علي الرابط وعليه فان الدايره تعذر المدعي عليها في عدم الحضور في هذا اليوم وفي سبيل استكمال نظر هذه الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته مقررا اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها بالجلسه القادمه، وفي جلسه ٠٦/٠١/١٤٤٥ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها سبق وان استمعت للدعوي في الجلسه السابقه غير انها عذرت المدعي عليه بعدم حضوره لوجود خلل في الروابط، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله عن الدعوي ذكر بانه يطلب التايم شيت الخاص بعدد الساعات فافهمته الدايره بانها مرفقه في ملف القضيه فذكر بانه لم ينتبه لها طالبا مهله للاجابه فافهمته الدايره بانها تمهله مهله اخيره لمده يومين ففهم ذلك واستعد به، وفي تاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: الرد من الناحيه الشكليه: المدعيه لم تخطر المدعي عليها باداء الحق قبل رفع وقيد الدعوي علي العناوين التابعه للمدعي عليها والمسجله في العقد، مخالفه بذلك نص الماده التاسعه عشر فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، ثانيا: الرد من الناحيه الموضوعيه: بخصوص العقد وتاريخه والمتعاقد عليه فهو صحيح، و بخصوص مده العقد فهو غير صحيح، والصحيح حسب ما جاء به نص الماده ثانيا من العقد (مده هذا العقد تبدا من تاريخ عمل المعدات والات او جزء منها محل العقد بموجب محضر استلام موقع عليه من الطرفين، الي ان يتم الاستغناء عن حق الانتفاع من جميع المعدات من قبل المستاجر وينوب عن المحظر استلام سايقي المعدات لكروت العمل)، والمدعي عليها انتفعت بالمعدات لمده ٢٦٤.٥ ساعه ونصف الساعه عمل، وبخصوص مبلغ المطالبه الحال سداده فهو غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح عدد ساعات العمل المنتفع بها ٨٥ خمسه وثمانون ريالا اجره الساعه الواحده حسب ما نص عليه العقد في البند الثالث فقره (ا) ليصبح اجمالي المبلغ (٢٢,٤٨٢.٥٠) اثنان وعشرون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله فقط، وبتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢م حولت المدعي عليها للمدعيه المبلغ علي اعلاه، وبخصوص فتره المطالبه المذكوره غير صحيحه ومتناقضه المدعيه في دعواها، حيث ذكرت في بدايه اللايحه فتره العقد ٣ اشهر وفي نهايتها من ٢٦/٢/٢٠٢٢م حتي ١/١٠/٢٠٢٢م اي ما يقارب ٨ اشهر !! والصحيح ما ذكرناه اعلاه من فتره ووقت انتفاع، ثالثا: الطلبات: من الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي لعدم اتباع المدعيه اجراءات قيد الدعوي حسب ما نص عليه النظام، ومن الناحيه الموضوعيه: رد الدعوي لعدم استحقاق ما تطالب فيه المدعيه، وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من المدعي عليه وكاله وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بانه قد ابرز في دعواه فواتير ويطالب بمبلغ هذه الفواتير، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان الفواتير مستلمه للمراجعه وليس اقرارا بما فيها مشيرا الي ان الفواتير صادره من المدعيه وليس من موكلته وما قامت به موكلته من توقيع هو لمجرد الاستلام للمراجعه لا اقرارا بما ورد في الفاتوره وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك ذاكرا بان استلام الفواتير قد تم قبل اكثر من سنه ولم تقدم المدعي عليها اعتراضا علي هذه الفواتير الا الان وقد قامت المدعي عليها بمواعده موكلته بالسداد عدد من المرات غير انها لم تلتزم بذلك، وهو ما يدل عن صحه هذه الفواتير وسكوتها كل تلك الفتره دليل علي صحه الفواتير ذاكرا بانه سبق وان صرفت المدعي عليها مبالغ لفواتير تحمل ذات المواصفات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله انكر ذلك ذاكرا بان موكلته صرفت الفواتير الصحيحه، وطلبت المدعيه الدخول مع المدعي عليها مع مشاريع لاحقه غير ان موكلته رفضت ذلك ذاكرا بان المدعيه لم تقم بالتواصل مع موكلته وانما قامت بكتابه هذه الفواتير والادعاء بها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذاكرا بانه قام بزياره المدعي عليها حتي وقت اقامه هذه الدعوي قبل ما يقارب ٣ اسابيع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان لديه نموذج لكروت العمل المقبوله من موكلته فابرز نسخه منها تم ضمها لملف القضيه الالكتروني ذاكرا بان ما ابرزه المدعي من كروت عمل محل انكار من قبل موكلته، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان الفواتير المصروفه سابقا تحمل ذات مواصفات الفواتير مثار النزاع، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٥,٤٥٣) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بان الفواتير مستلمه للمراجعه وليس اقرارا بما فيها، وان الفواتير صادره من المدعيه وليس من موكلته، وان المستحق للمدعيه(٢٢,٤٨٢.٥٠) ريال، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وباطلاع الداير علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي الفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بتوقيع المدعي عليها بالاستلام، الامر الذي تعده الدايره سندا صحيحا استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. اه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله بان الفواتير مهرت بالتوقيع بالاستلام ذلك ان الاستلام قد تم قبل اكثر من سنه ولم تقدم المدعي عليها اعتراضا علي هذه الفواتير طيله الفتره السابقه، وسكوتها طيله المده المذكوره اقرار ضمني منها بالصحه، اذ نصت القاعده الفقهيه علي ان السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٥.٤٥٣) خمسه واربعون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.