moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470900908 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المدعي عليه مبلغ الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه لا اعلم، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٥/١٦ه، الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/10/1444ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله الداخليه رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها غير محرره ببيان موضوع الشراكه واليه التعاقد وتسليم المبلغ والتواريخ المتعلقه بكل منها، و بيان كامل تفاصيل العلاقه التعاقديه، فطلب مهله لتحريرها وتقديم كامل المستندات علي الدعوي فافهمته الدايره بتقديمها عبر البرنامج، خلال خمسه ايام فاستعد لذلك واستمهل لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/11/1444ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور من المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن التحرير افاد بانه قدم صحيفه محرره عبر البرنامج بتاريخ (27/10/1444) حيث ورد فيها ما نصه: (بتاريخ22/01/2019 تم الاتفاق بين موكلي و المدعي عليه علي ان يموله موكلي بمبلغ 900،00 تسعمايه الف ريال سعودي للمضاربه بها في نشاط المقاولات .لمده سنه كامله اي بتاريخ 22/01/2020.علي ان تقسم الارباح مناصفه بينهما واستحصال موكلي علي راس ماله كاملا ومنذ ذلك التاريخ حتي الان لم يحصل موكلي علي اي مبلغ فقط وحيث ان من مقاصد الشريعه الاسلاميه حفظ الاموال ولانتهاء مده العقد ولقوله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..." ولقوله صلي الله عليه وسلم " انا ثالث الشريكين مالم يخن احداهما الاخر .." ولقوله صلي الله عليه وسلم " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه..." ولحرمه مال المسلم ولما ثبت وتبين لكم نطلب / استرجاع مبلغ راس المال وقدره 900،000 ريال سعودي) وسالته الدايره عن المستندات وحصرها فقرر بانه يحصرها في العقد المبرم بتاريخ 22/1/2019م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وسالته الدايره عن طريقه تسليم المبلغ فقرر بانه سلم نقد في مجلس العقد، وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعواه في المطالبه برد راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض الاستثمار في نشاط المقاولات، وحيث تبلغ المدعي عليه بارسال رساله عبر البرنامج علي الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." واما من حيث الموضوع، فاشار المدعي وكاله بالدخول مع المدعي عليه في هذه الشراكه بناء علي اتفاق مكتوب بين طرفي الدعوي، كما نص الاتفاق علي استلام المدعي عليه راس المال وقدره (900,000) ريال، وكما قدم اصل الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليه وموقعه ومختومه من قبل المدعي عليه، مما تعتبره الدايره بينه كافيه باستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والاجابه، الامر الذي يترجح معه صحه الدعوي ببقاء الاصل وسلامه راس المال، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه وفق ما نص عليه في العقد، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (900.000) تسعمايه الف ريال، وبالله التوفيق.