moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570825883 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مناديل ورقيه وبلاستيكيات). وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م بثمن اجمالي قدره (4.663.19) اربعه الاف وستمايه وثلاثه وستون ريال و تسعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/23ه الموافق 2022/10/19م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد. وباحالتها للدايره حدد لها جلسه حضرت عن المدعيه، وكيلتها/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (109629943) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 21/07/2024، ومستلم التبليغ هو شركه (...) لتقديم الوجبات، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سيلت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوه الالكترونيه وحررتها واضافت اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (4.663.19) اربعه الاف وستمايه وثلاثه وستون ريال و تسعه عشر هلله وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت بقولها مطابقه رصيد وباطلاع الدايره وجدت كشف حساب علي مطبوعات مصنع (...) بمبلغ (4663.19) اربعه الاف وستمايه وثلاثه وستون ريال و تسعه عشر هلله ممهور بختم شركه (...) وعباره الرصيد مطابق ثم اطلعت الدايره علي مصادقه مديونيه علي مطبوعات مجموعه (...) الصناعيه موجهه الي مطعم (...) بمبلغ (4.663.19) اربعه الاف وستمايه وثلاثه وستون ريال و تسعه عشر هلله ممهوره بتوقيع مطابق للتوقيع الموجود علي كشف الحساب وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ(4.663.19) اربعه الاف وستمايه وثلاث وستون ريال وتسعه عشر هلله، وبما ان المدعي عليها تبلغت، بقيد الدعوي و بهذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد وكشف حساب مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43):(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان المصادقه علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (4.663.19) اربعه الاف وستمايه وثلاث وستون ريالا وتسعه عشر هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.