moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (٥٦٦٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعيه / شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده – سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليه / (...) – سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين ٠٣/١١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٨ه والصادر فيها قرار الشطب بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٩ه، والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها : بان موكلته تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وسته عشر الفا واثنان وثلاثون ريالا (١١٦.٠٣٢) قيمه بيعه مواد غذاييه استلمها ولم يسدد قيمتها، وطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ المترتب في ذمته لصالح موكلته، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عدد من الجلسات لم يحظرها من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام الالكتروني ابشر، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه الوارد اسمه انفا، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم اصول مستنداته طوبقت مع صورها، وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا (١١٦.٩٢٥) قيمه توريد مواد غذاييه؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا (١١٦.٩٢٥) قيمه توريد مواد غذاييه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعيه والمستندات المثبته لمبلغ المطالبه المدعي به، والذي يثبت صحه الدعوي والمدعي به، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، ولم يحضر هو او من يمثله، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في حق المدعي عليه وانشغال ذمته به، مما يتعين معه الحكم بالزامه بسداد المبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا (١١٦.٩٢٥) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٦٧/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٥٦٦٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده ضد / (...) – صاحب مؤسسه (...) التجاريه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٣/١١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور /(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٧/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٦.٩٢٥) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك ) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.