moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٦٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٢٥,٥٨٢) مايه وخمسه وعشرون الفا وخمس مايه واثنان وثمانون ريال ودفع اتعاب التقاضي بمبلغ ( ٣٠,٠٠٠ ) ريال، وذلك مقابل قيمه متبقيه لشراء مياه شرب معباه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه ١٧/٧/١٤٤١ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وفي جلسه ١١/١١/١٤٤١ه وعبر اتصال مريي، تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١٢٥,٥٨٢) مايه وخمسه وعشرون الفا وخمس مايه واثنان وثمانون ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في فاتوره اجله برقم ١٦٥٨ وتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م مذيل بختم المدعي عليها، وشيك رقم ٢٢ وتاريخ ١٧/٨/٢٠١٩م،، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها. وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليه ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (٩٠٠٠) ريال، وترفض ما عداه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ اولا/ الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٥،٥٨٢) مايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال، وذلك عن اتعاب المحاماه. رييس الدايره (...)