moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 14671 لعام 1440ه المقامه من/ (…)، هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (…)، غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 13/10/1440ه تقدم المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها الزام المدعي عليها شركه (…) بتعويضه عن الاضرار الحاصله لمنزله وايقاع غرامه تاخير، وذلك مقابل اتفاق لعمل الالمنيوم الخاص بالمنزل، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه15/11/1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وفي جلسه 22/2/1441ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 7500 سبعه الاف وخمسمايه ريال وذلك بسبب تاخرها عن انجاز العمل المتفق عليه اضطره ذلك الي تمديد استيجار البيت لمده ثلاثه اشهر وطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك كما طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره 15.000 ريال وذلك تعويض عن التاخر في انجاز العمل حيث ذكر ان العرف التجاري في حال عدم التنصيص علي وجود شرط جزايي فان المحل في العقد يدفع تعويض قدره 200 عن كل يوم تاخير وطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك، وفي جلسه 12/4/1441ه حضر وكيل المدعي عليه وذكر ان موكلته قامت بالعمل كاملا وانه تبقي لموكلته مبلغ قدره 7000 ريال فسالته الدايره عن جوابه عن طلب التعويض حيث ينسب المدعي للمدعي عليها تاخيرات في التركيب فذكر انه حصل تاخيرات من موكلته وكان تاخرها مده شهرين وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان المتبقي للمدعي عليها من العقد مبلغ قدره 7000 ريال وانه لم يسددها وذلك لطلبه من المدعي عليها شهاده اتمام تنفيذ الاعمال كما ذكر ان المدعي عليها تاخرت عليه مده ثلاثه اشهر ثم قدم افاده من مؤسسه (…) جري ضمها الي ملف القضيه ثم قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه للدراسه مع اتاحه تقديم مذكرات تكميليه من اطراف الدعوي حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، وفي جلسه 9/6/1441ه وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته او تقديمه قرر المدعي اكتفاءه بما تقدم وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده سلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بقوله ما ذكر في المذكره غير صحيح وتشير الدايره الي انه لم يردها خطاب الغرفه التجاريه بشان الخطاب المرسل اليها، وفي جلسه 23/12/1441ه طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (7500)ريال، تمثل اجره المسكن، والزامها بالشرط الجزايي، وذكر ان لا مانع لديه من المقاصه في طلبه الاول مع المتبقي للمدعي عليها، حيث ان المتبقي للمدعي عليها (7000)ريال، ويطلب الزامها فيما يخص اجره الشقه ب(500)ريال، فيما طلب المدعي عليها رد دعوي المدعي والزامه بالمتبقي عليه، مع احتفاظ موكلته بحق التعويض واتعاب المحاماه. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهم. (الاسباب) وحيث استند المدعي في دعواه الي عقد اتفاق عمل رقم (…) وسند قبض رقم (…) و (…)، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض، وذلك علي اساس تاخرها في اتمام العمل المتفق عليه، وبما ان المدعي سبب تعويضه الاول بان المدعي عليها عطلته عن الانتفاع في منزله مما اضطره الي تمديد اجره منزله الذي كان يسكن فيه، وبما ان المدعي قدم افاده بقيمه تمديده بمبلغ وقدره (7500)ريال لمده ثلاثه اشهر، وبما ان للمدعي عليها لدي المدعي مبلغا وقدره (7000)ريال، مما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ وقدره (500)ريال، وعن الاساس الثاني للتعويض وهو الشرط الجزايي، وبما ان الشرط ليس الا تقديرا مسبقا لمبلغ التعويض، وبالتالي؛ فان اطراف الدعوي لم يتفقوا علي تحديد مبلغ معين، ولا يصح القول ان العرف يحدد مبلغا، وبالتالي فان الدايره ترفض طلب التعويض بناء علي هذا الاساس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (500) خمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.