moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470018125 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) للمواصلات المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات، وقيمه الاجره (٦٢٨,١٦٠) ست ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٦٢٨,١٦٠.٠٠) ست ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه، سدد منه (١٠,١٥٣) عشره الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٦١٨,٠٠٧) ست ميه وثمانيه عشر الفا وسبعه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦١٨,٠٠٧) ست ميه وثمانيه عشر الفا وسبعه ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م الي ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد الايجار المبرم بين الطرفين. 2- مصادقه رصيد. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، واضاف بطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه العقد وقدره(1,292,317) مليون ومايتان واثنان وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، عن الفتره من تاريخ 1442/03/11 ه حتي تاريخه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره(120,000) مايه وعشرون الف ريال، ونظرا لان مبلغ المطالبه يزيد عن(1,000,000) مليون ريال، فان الدعوي بذلك خارجه عن اختصاص الدواير الفرديه، وبناء عليه قررت الدايره اعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام؛ لاحالتها للدواير الثلاثيه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 09/ 03/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله. وتشير الدايره الي انها قد رفعت طلب عدم اختصاص الدايره الي رييس هذه المحكمه لكون مبلغ المطالبه يزيد علي مليون ريال فوردها رد رييس المحكمه برفض الطلب مسببا بان العبره بما ورد في صحيفه الدعوي. وعليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله حصر دعواه بما ورد في صحيفه الدعوي فقرر قايلا: انني احصر دعوي موكلتي في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (ري618,007ال) ستمايه وثمانيه عشر الفا وسبعه ريال سعودي، وهي قيمه الاجره للسيارات محل الدعوي عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م حتي ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، كما اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (ري61,700ال) واحد وستون الفا وسبعمايه ريال. مع احتفاظ موكلتي في المطالبه بحقها في رفع دعوي للمطالبه بالاجره عن المده المتبقيه. هكذا طلب وقرر. ثم سالت الدايره المدعي وكاله حصر بيناته فاجاب قايلا: بينتي هي عقد التاجير ومصادقه رصيد، وكشف حساب. والعقد ومصادقه الرصيد مرفقه بالدعوي، اما كشف الحساب فاطلب امهالي لارفاقه عبر الطلبات. وبسؤال المدعي عليه الاجابه علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب امهالي لارفاق الاجابه علي الدعوي عبر تبادل المذكرات. هكذا اجاب وطلب؛ عليه فقد افهمت الدايره الطرفين بارفاق ما استمهلا لاجله خلال خمسه ايام، عبر تبادل المذكرات وان علي كل منهما الرد علي ما يقدمه الطرف الاخر بجواب ملاق ومفصل، مع ارفاق الاسانيد ففهما ذلك. وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 08/ 04/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله حصر دعواه اجاب قايلا: انني احصر دعوي موكلتي في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (ري618007ال) ستمايه وثمانيه عشر الفا وسبعه ريال سعودي، وهي قيمه الاجره للسيارات محل الدعوي عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م حتي ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم ارفاقه لكشف الحساب وفق ما طلب منه اجاب قايلا: كشف الحساب موجود بصيغه (اكسل) وسارفقه عبر الطلبات علي القضيه. هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي ارفق في الحال مذكره جوابيه تتضمن ما نص الحاجه منه: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها / شركه (...) ضد المدعي/ الشركه (...) للمواصلات في الدعوي رقم / 4470018125 اولا: من الناحيه الشكليه اشارت الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه الي اللايحه التنفيذيه في تحديد اجراءات اللجوء للمصالحه وبالاطلاع علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه والتي بينت ضروره اللجوء للمصالحه والوساطه حيث ان موكلتي قد تفاجات من قيد الدعوي دون اللجوء للمصالحه والوساطه والمفاهمه حول اختلاف المبالغ المطالب بها من المدعيه علما بان الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسون ذاتها قد نصت علي (ولا يحول قيد الدعوي من استمرار عمليه المصالحه والوساطه) وهذا عيب شكلي مخالف للشروط اللازمه لقيد الدعوي وفق نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه اشارت المدعيه لوجود مطابقه رصيد وهذا مالم تقدمه المدعيه في دعواها كما انها لم تقدم تفصيل كامل للمبالغ المطالب بها في دعواها ليتسني لنا الاطلاع عليه ومراجعته مع الاداره الماليه المسؤوله بالشركه ولا نستطيع ان نسلم بما تقدمت به المدعيه في دعواها من مطالبات مالم تفصل تلك المطالبات حسب تاريخ كل فاتوره وقيمتها. الطلبات: 1- عدم قبول الدعوي شكلا لعدم استيفايها الشروط الشكليه الملزمه نظاما لقيدها. 2- رفض الدعوي موضوعا لعدم تقديم المدعي ما يفيد استحقاقه للمبالغ المطالب بها. انتهي النقل. وتشير الدايره الي ان ورقه مطابقه الرصيد المرفقه مطبوعه علي مطبوعات شركه (...) للنقليات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وهي ممهوره بختمها، وختم اخر منسوب للشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده سجل تجاري رقم (...) ولا يوجد اي ختم منسوب للمدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا: اطلب امهالي لارفاق مذكره ببيان ذلك. هكذا اجاب. فجري افهامه بارفاق مذكرته مع ارفاق كافه الاسانيد التي تؤيد دعواه خلال خمسه ايام، عبر تبادل المذكرات، كما تفهم الدايره المدعي عليه بارفاق اجابه موضوعيه ملاقيه للدعوي، والرد علي ما يقدمه المدعي خلال خمسه ايام تاليه، وان علي كل منهما الرد علي ما يقدمه الطرف الاخر بجواب ملاق ومفصل، مع ارفاق الاسانيد ففهما ذلك. وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره الجلسه مرييه في 22/ 04/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وقرر الحاضران انه قد تم الصلح بين الطرفين، ثم ارفق المدعي وكاله اتفاقيه صلح تتضمن ما نصه: (اتفاقيه جدوله) انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 14/04/1444ه الموافق 07/11/2022 بمدينه جده تم الاتفاق والتراضي بين كلا من: الطرف الاول/ الشركه(...) للمواصلات – سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها / (...) بموجب الوكاله رقم: (...) تاريخ 26/12/1442ه الطرف الثاني/ فرع شركه (...) – سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها / (...) بصفته المدير العام للشركه. بعد ان اعلن الطرفان اهليتهما الكامله للاتفاق اتفقا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي الاتي: اولا: تمهيد: حيث سبق للطرفين ابرام عقد ايجار طويل المدي برقم (5921/L/18) والمؤرخ في 01/01/1440 الموافق 11/09/2018م وقد ترتب علي هذا العقد مديونيه عباره عن اجره السيارات المسلمه للطرف الثاني بمبلغ اجمالي وقدره (1,343,704) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه ريالات وذلك حتي تاريخ 1/10/2022م وحيث ان هذا المبلغ حال الاداء ولرغبه الطرف الثاني بجدوله هذا المبلغ علي دفعات فقد وافق الطرف الاول علي جدوله المبلغ المستحق وتم الاتفاق بين الطرفين علي ما يلي: اولا: يقر الطرف الثاني عند التوقيع علي هذه الاتفاقيه باحقيه الطرف الاول بالمديونيه السابقه والمذكوره في التمهيد اعلاه بمبلغ وقدره (1,343,704) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه واربعه ريالات حتي تاريخ 1/10/2022م مستحقه الاداء. ثانيا: تلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المسحق بذمتها وفق الجدوله التاليه: 1- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعه الاولي مقدمه مبلغ وقدره (309,000) ثلاثمايه وتسعه الاف ريال علي هذه الاتفاقيه بتاريخ 30/11/2022م. 2- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (309,000) ثلاثمايه وتسعه الاف ريال سعودي في تاريخ 30/01/2023م. 3- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (181,426) مايه و واحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 28/02/2023م. 4- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (181,426) مايه و واحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/03/2023م.. 5- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (181,426) مايه و واحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/04/2023م. 6- يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (181,426) مايه و واحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/05/2023م. 7- يتحمل الطرف الثاني مبلغ التكاليف القضاييه الخاصه بالقضيه المنظوره لدي المحكمه التجاريه برقم (4470018125). ثالثا: في حال تاخر الطرف الثاني في سداد اي من الدفعات المستحقه لما يزيد عن 10 ايام من التواريخ المذكوره تسقط الاجال ويكون كامل المبلغ مستحق وحال الاداء وجاز للطرف الاول المطالبه بكامل الدفعات المتبقيه امام الجهات المختصه علي ان يتحمل الطرف الثاني التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه. رابعا: لا يحق للطرف الاول المطالبه باي اتعاب محاماه نظير الدعوي المقامه في المحكمه التجاريه بين الطرفين والمنتهيه بالصلح نتيجه هذه الاتفاقيه في حال التزم الطرف الثاني بهذه الاتفاقيه في المواعيد المحدده لذلك. خامسا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين، نسخه لكل طرف للاحتفاظ بها والعمل بموجبها. انتهي النقل. واتفاقيه الصلح ممهوره بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق عليه، ثم طلب الحاضران اثبات هذا الصلح والحكم به. وبسؤال الحاضرين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم؛ عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحا علي ما دون بعاليه، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، ولقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ولموافقه هذا الصلح للاصول والقواعد الشرعيه، وبعد اطلاع الدايره علي اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين، والممهوره بتوقيع وختم الطرفين، واستنادا للماده (13/ 2) من نظام التكاليف القضاييه والتي نصت علي انه: اذا انتهت الدعوي بالصلح فيتحمل اطراف الدعوي التكاليف القضاييه بالتساوي، ما لم يتفقوا علي غير ذلك وبما ان الطرفين قد اتفقا علي ما دون بعاليه؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح والحكم به. واستنادا للماده (70/ 3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه؛ فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت للدايره صلح الطرفين المدون بعاليه، وحكمت الدايره بصحته ولزومه؛ ليعمل الطرفان بموجبه، وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحا وفق ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (309,000) ثلاثمايه وتسعه الاف ريال بتاريخ 30/ 11/ 2022م. ثانيا: الزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (309,000) ثلاثمايه وتسعه الاف ريال بتاريخ 30/ 01/ 2023م. ثالثا: الزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (181,426) مايه و واحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 28/ 02/ 2023م. رابعا: الزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (181,426) مايه و واحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/ 03/ 2023م. خامسا: الزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (181,426) مايه وواحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/ 04/ 2023م. سادسا: الزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (181,426) مايه و واحد وثمانون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي في تاريخ 30/ 05/ 2023م. سابعا: تتحمل المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ التكاليف القضاييه الخاصه بهذه القضيه رقم (4470018125). وبما تقدم حكمت الدايره، وبه تكون الدعوي منتهيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.