moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٠٥٧لعام ١٤٣٧ه المقامه من / (...) ضد / (...) و (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- ففي يوم الاربعاء ٢٦/٢/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه جلستها المشكله من القضاء التاليه اسماؤهم : (...) وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧ه . (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ما نصه : منذ وفاه والدي مؤسس الشركه الشيخ (...) في ٩/٣/١٤٢٥ه رفض المدعي عليهما كشريكين وعضوين متبقين بمجلس المديرين الحالي في شركه (...) القابضه تسجيل انصبتنا الشرعيه في عقود تاسيس مختلف شركاتنا ، واخواني واخواتي وتمثيلنا كشركاء ورثه في مجالس المديرين محل مورثهم مما اضطرنا الي اقامه عده دعاوي ضدهما كنت فيها اصيلا ووكيلا عن اخواني اخواتي الشركاء الورثه والتي استمرت لعده سنوات لدي الدايره التجاريه الثانيه بديوان المظالم ، صدر فيها حتي تاريخه عده احكام لصالحنا منها الحكم النهايي رقم ٤٣/٢٨/١ لعام ١٤٣٢ه الذي قضي باحلال ورثه الشيخ (...) شركاء محل مورثهم في الشركه بعدم صرف مستحقاتي الشرعيه والنظاميه من ارباح الشركه السنويه ، او حتي دفعات ماليه مستحقه لي تحت حساب الارباح السنويه المستحقه اسوه ببقيه الشركاء الذين يقوم المدعي عليهما بصرف دفعات ماليه لهم احيانا ، بينما لا يقومان بصرف كامل ارباحهم المستحقه شرعا ونظاما، حيث لم يتم صرف اي ارباح او حتي دفعات منها للشركاء منذ عام ٢٠١١م وحتي تاريخه بالرغم من صدور ميزانيات الشركه حتي عام ٢٠١٤م حيث امتنع المدعي عليهما دون وجه حق عن صرف كامل الارباح المستحقه لي والمحتجزه منذ عام ٢٠٠٣م وحتي ٢٠١٤م بالرغم من كتابه العديد من الخطابات لهما منها الخطاب رقم ٢/٧٧٧ وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه الموافق ١/١/٢٠١٥ه وايضا الخطاب رقم ٢/١٥٣/٦ وتاريخ ١٥/٨/١٤٣٦ه الموافق ٢/٦/٢٠١٥م واخرها الخطاب رقم ٢/٩٣/١ بتاريخ ٩/٤/١٤٣٧ه الموافق ١٩/١/٢٠١٦م، في حين انهما يصرفان نسبه من الارباح ويحتفظا بباقي الارباح المستحقه لبقيه الورثه الشركاء ، حيث قاما بصرف مبالغ تحت حساب الارباح المستحقه لجميع الشركاء ما عدا شخصي خلال الفتره من ١/١/٢٠٠٤م وحتي تاريخ ١٣/١/٢٠١٦م بمبلغ اجمالي وقدره (٩٩٨.٦٨٥.٢٨٦) تسعمايه وثمانيه وتسعون مليون وستمايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وسته وثمانون ريال ويمتنعان عن صرف مستحقاتي بدون اي مبرر شرعي ونظامي وبالمخالفه لنظام الشركات السعودي وعقود تاسيس شركاتنا والتي نطعن في صحتها اصلا ، حيث بلغت مستحقاتي كشريك من تلك الارباح المستحقه من عام ٢٠٠٣ وحتي ٢٠١٠م والمحتجزه مبلغ وقدره (١٦٧.٣٤٤.١٦٠) ريال مايه وسبعه وستون مليون وثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايه وستون ريال وفقا للميزانيات التي يعتمدانها دون علمنا ولا موافقتنا، ولهذا نحن نعترض عليها اساسا ، غير انه لا يوجد لدينا مقياس اخر لحين تصحيح تلك الميزانيات والحصول علي ميزانيات نظيفه وسليمه توافق الشرع والنظام كما امتنعا ايضا عن صرف اتعابي الاداريه والعمولات والمكافات المستحقه لي منذ عام ٢٠٠٥ وحتي تاريخه ، علما بان اخر ما تم صرفه عنها كان عامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م ومبلغ قدره ٣.٣٥٥.٩٥٠ ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسون ريال بخلاف اتعابي عن ارباح شركه (...) للسيارات فرع جده ومستحقاتي من الارباح السنويه المستحقه لوالدتي بينما يقومان بسحب مبالغ ماليه كبيره لهما ولوصيه والدهم ووالدتهم وما يدعيان انه ارث لهم من حصه والدتهم وحصه اخواتهم وارفق كشف بمسحوباتهما واخواتهم منذ ٢٠٠٥م وحتي ٢٥/١١/٢٠١٥م واستنادا لما املكه من مستندات عن الارباح المستحقه لي في شركه (...) القابضه والشركات التابعه لها والمتفرعه عنها قام المدعي عليهما باحتجازها بدون وجه حق وبدون مسوغ شرعي او نظامي او عقدي كما تقدمت بطلب للمدعي عليهما لصرف مبلغ خمسه مليون وخمسمايه الف ريال خصما من مستحقاتي عطفا علي ظروف زواج ابنايي وبناتي ولشراء منازل وفرشها علما بانهما يقومان بصرف دفعات ماليه لجميع الشركاء في مثل هذه الظروف، تقيد علي حساباتهم وتسجل وفقا لما يدعون ظلما بحسابات مدينه كما تم الغاء صرف مبلغ اثنين مليون ريال دفعه ماليه تم صرفها لكل شريك من الشركاء وتم قيدها في حساباتهم ومن ضمنهم شخصي كشريك وتم اصدار شيكات لجميع الشركاء باستثناء شخصي ، حيث قاما بعكس القيد والغاء الشيك الخاص بي رقم (...) المسحوب علي بنك (...) مؤخرا وبتاريخ ١٩/١١/٢٠١٥م قاما ايضا بحرماني من ارباحي كشريك بصرف مبلغ اثنين مليون ريال دفعه ماليه تم صرفها لكل شريك من الشركاء باستثناء شخصي ، ولم يصدرا شيك بذلك المبلغ كما قاما باحتجاز رصيد حساب والدي الجاري في الشركه المصادق عليها في تاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٥م بمبلغ وقدره ١.٧٢٢.٢١٠.٠٠١ ريال مليار وسبعمايه واثنين وعشرون مليونا ومايتان وعشره الاف وريال واحد والمثبت بموجب التقرير المحاسبي مكتب (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون المقدم للدايره التجاريه الثانيه ولم يقوما بتوزيعه علي حصص الورثه الذين من ضمنهم حصتي الشرعيه حتي تاريخه وبقايه وارباحه مجمدا وثابتا لتعزيزه وتراكمه لدي حسابات الشركه كاموال مضافه وفايضه عن اسماء الشركه الاصلي كما قلصا حصتي في ملكيه الشركات وفي صكوك ملكيه الاراضي والعقارات والاسهم والمصانع والاستثمارات المحليه والخارجيه والارباح الموزعه والمحتجزه منها ، وذلك بقيامهما بادخال حصص وصيه والدهما ووصيه والدتهما بالترتيب بنسبه ١٦.٦٦٦٧% و ١.٣٨٨٩% واخواتهم الثلاث – بنسبه ١٠.٦٤٨١% بالاضافه الي حصص ما يدعيان انه نصيبهما من ارث والدتهما بنسبه ١.٨٥١٩% ليكون مجموع تلك الحصص نسبه ٣٠.٥٥% بالرغم من ان ادعايهما واخواتهم بتلك الحصص تم رده من قبل الدايره بالحكم رقم ٢٥٧/٢٨/١لعام ١٤٣٢ه في الدعوي رقم ٦٣٩٦/١/ق / لعام ١٤٢٨ه وختم مذكرته بطلب وبصفه عاجله صرف دفعه ماليه قدرها مبلغ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال خمسين مليون ريال كدفعه عاجله خصما من الارباح المستحقه لدي شركه (...) القابضه وصرف نصيبه بعد تثبيت رصيد حساب والدته في سجلات الشركه وتوزيع ارباحها السنويه المستحقه في شركه (...) القابضه والشركات التابعه لها والمتفرعه عنها حتي تاريخه وتسجيل نصيبه في سجلات الشركه وصرف الارباح المستحقه والمحتجزه من عام ٢٠٠٣م وحتي ٢٠١٠م بمبلغ تقديري وقدره (١٦٧.٣٤٤.١٦٠) مايه وسبعه وستون مليونا وثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايه وستون ريالا وصرف بقيه الارباح المحتجزه والمتاخره حتي عام ٢٠١٤م والتي سوف تضاف لاحقا لهذه الدعوي عند معرفه اقيامها وصرف ما يخص نصيب المدعي الشرعي والنظامي من رصيد حساب والده الجاري في شركه (...) القابضه والشركات التابعه لها والمتفرعه عنها حتي تاريخه بعد تثبيته وتوزيعه علي الورثه حسب انصبتهم الشرعيه ووصيته الخيريه بموجب الصك الصادر برقم ٤٣/٢٨ عام ١٤٣٢ه من الدايره التجاريه الثانيه بديوان المظالم ، وتسجيل نصيبه في سجلات الشركه ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ٢٧/٧/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما طلب مهله للرد ، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه : "اولا : من ناحيه الصفه ذكر المدعي في لايحه الدعوي انه يقيم هذه الدعوي علي موكلينا لامتناعهما عن صرف مستحقاته من الارباح ، وعدم تمكينه من الحصول علي حقوقه الشرعيه والنظاميه في الشركه (كما يدعي) ، وهذه الارباح والحقوق (ان صحت ) مستحقه له بصفته شريكا في شركه (...)القابضه لذلك فان هذه الحقوق والارباح المدعي بها ليست لدي موكلينا ، بل لدي شركه (...) القابضه نفسها والمدعي لم يقم هذه الدعوي علي شركه (...) القابضه ، بل اكد صراحه انه يقيمها علي موكلينا بصفتهما شريكين في الشركه ، واضاف بعد ذلك ، عباره بصفتهما العضوين المتبقيين بمجلس المديرين في اشاره الي ان المجلس غير مكتمل ، وهذا ليس بجديد فهو انكر ولا زال ينكر وجود مجلس المديرين بالشركه ، وينكر صلاحيه موكلينا في اداره الشركه سواء في هذه الدعوي او في الدعاوي المماثله الاخري المنظوره لدي دايرتكم الموقره ، وبالتحديد القضيه رقم ١٤٩٢/١/ق لعام ١٤٣٠ه المقامه من شركه (...) القابضه ضده وبقيه الورثه للمطالبه بحصتها في اسهم مؤسسه (...) الصحفيه ، حيث اعترض في تلك الدعوي ولا زال يعترض علي صفه موكلينا في اداره الشركه وانه لا يحق لهما تمثيل الشركه كما انه حتي في لايحه الدعوي محل هذا الرد لازال ينكر عقد تاسيس شركه (...) القابضه باكمله ويعترض علي صحته حيث انه كلما ذكر عقد التاسيس في مذكرته اضاف اليه عباره (والذي نطعن في صحته ) وموكلينا عضوين في مجلس المديرين بموجب ذلك العقد فاذا كان المدعي يطعن في صحه عقد تاسيس شركه (...) القابضه المعدل الموثق لدي كاتب العدل في عام ١٤٢٢ه ، ويطعن في صحه تمثيل موكلينا (...) و(...) للشركه وانهما مجرد عضوين ، (متبقين) في مجلس المديرين . ويؤكد انه يقيم هذه الدعوي عليهما بصفتهما الشخصيه كشريكين في الشركه ، فان حقوقه وارباحه ليست لدي موكلينا (الشريكين ) بل لدي شركه (...) القابضه التي يطعن في عقود تاسيسها وفي نفس الوقت يستند علي مواد ونصوص تلك العقود لاثبات ما يدعيه في صوره من صور التناقض مع العلم اننا لا ننكر ان موكلينا هما رييس مجلس المديرين ونايب رييس مجلس المديرين لشركه (...) القابضه ، بل ونؤكد علي صفتهما تلك لكنهما في نفس الوقت شريكين في الشركه مثلهما مثل المدعي وبقيه الشركاء ، وكما تعلمون فضيلتكم فان هناك فرق بين اقامه الدعوي ابتداء عليهما بصفتهما الشخصيه كشريكين في الشركه، وبين اقامتها علي الشركه التي لها شخصيتها المعنويه وذمتها الماليه المستقله عنهما بصرف النظر عن من يمثلها سواء موكلينا او غيرهما والتي لا يمتلك موكلينا فيها الا اقل من النصف وحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي علي موكلينا بصفتهما الشخصيه كشريكين فقط وليس علي شركه (...) القابضه ، وحيث ان الحقوق والارباح التي يدعي استحقاقه لها هي لدي الشركه وليست لدي الشركاء فان هذه الدعوي تكون مقامه علي غير ذي صفه ويتعين ردها شكليا .ثانيا : من ناحيه تحرير الدعوي وبصفه احتياطيه فهي غير محرره بشكل صحيح فالمدعي خلط الامور كعادته فهو من جهه يتحدث عن عدم تنفيذ حكم نهايي صادر من الدايره التجاريه الثانيه بتسجيل حصصه وحصص موكليه في عقود التاسيس (والتي ما يزال يطعن في صحتها ) مع ان تنفيذ الاحكام النهاييه ليس محله هذه الدايره ، ومع انه يعلم ان موكلينا ابديا موافقتهما الخطيه علي تنفيذ الحكم فور صدوره ثم يتحدث عن تعطيل صرف ما سماه اتعابه الاداريه وعمولاته علي الارباح شركه (...) للسيارات – فرع جده ، وهذه (بصرف النظر عن صحتها من عدمه) حقوق عماليه تختص بها الهييات العماليه في وزاره العمل وليس محلها المحكمه التجاريه وكذلك يطالب بصرف نصيبه في الشركات ، ولم يوضح اي نصيب يقصد؟ وكم مقداره؟ وعند من؟ وهل صرف نصيبه في الشركات يعني استلام ذلك النصيب وتخارجه منها نهاييا؟ لذلك فان الدعوي غير محرره بشكل صحيح ولا يمكن الرد عليها بهذه الصوره وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٣٨ه قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه : تفيدكم بان وكيل المدعي عليهما في هذه الدعوي ظل منذ اكثر من عشره سنوات يردد علي فضيلتكم انه وكيل عن المدعي عليهما بصفتهما رييس ونايب رييس مجلس المديرين في شركه (...) القابضه ولا يصح ان يحاول تغيير صفتهما حيث لا يجوز ان تتغير صفه الخصوم فلا يجوز لهما بعد ان اقاما الدعاوي التي كانت منظوره امام دايرتكم الموقره نيابه عن الشركه ومن بينها الدعوي رقم ١٤٩٢/١/ ق لعام ١٤٣٠ه للمطالبه باسهم لشركه (...) القابضه في مؤسسه (...) للطباعه والنشر وبعد رفع هذه الدعوي ضدهما بهذه الصفه يقوم وكيلهما بالادعاء بانه يمثلهما بصفتهما الشخصيه كما اقر وكيل المدعي عليهما في بدايه مذكرته بقوله (ان الارباح التي يطالب بها مستحقه له بصفته شريكا في شركه (...) القابضه ) ناخذ وكيل المدعي عليهما باقراره كما اضاف بقوله (فان هذه الحقوق والارباح المدعي بها ليست لدي موكلي بل لدي شركه (...) القابضه نفسها ) كما ناخذ باقراره في مذكرته بقوله ما نصه (مع العلم اننا لا ننكر ان موكلينا هما رييس مجلس المديرين ونايب رييس مجلس المديرين لشركه (...) القابضه بل ونؤكد علي صفتهما تلك ) والاقرار هو سيد الادله اما بخصوص تنفيذ الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه فنطلب الزامه بان يقوم بتقديم الموافقه الخطيه التي اشار اليها لتنفيذ الحكم ، اما بخصوص مطالبتنا باتعابنا الاداريه وعمولتنا في شركه (...) للسيارات فنحن نطالبهم بموجب نظام الشركات وليس نظام العمل لان النظام لم ينكر احقيه الشريك بالمطالبه بمبالغ ماليه نتيجه قيامه باعمال الاداره ، وتمسك بما ورد في لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد ، وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جاء فيها ما نصه بالوكاله عن المدعي عليهما (...) و(...) اقدم لفضيلتكم ردنا علي المذكره الجوابيه بان اجابه المدعي غير ملاقيه لما دفعنا به فقد اقام هذه الدعوي علي موكلينا (...) و(...) ابناء (...) بصفتهما الشخصيه كشركاء في شركه (...) القابضه ، لكنه يطالب بطلبات تخص الشركه ولا تخصهما شخصيا والتكييف الصحيح لهذه الدعوي انها دعوي مقامه من شريك في شركه يطالب بصرف ما يدعي انه ارباح او حقوق له علي تلك الشركه ، وبالتالي فان الواجب ان يقيم هذه الدعوي علي الشركه التي تكون ارباحه وحقوقه لديها بل اقام الدعوي علي شريكين في تلك الشركه ليس بصفتهما المدراء فيها بل بصفتهما شريكين فقط كما اكد ذلك في لايحه دعواه ، اما صور الوكالات والمذكرات التي قدمها من مذكرات اخري فانه لا اثر لها في هذه القضيه لانها قدمت في قضايا مختلفه تختلف ظروفها من ناحيه الصفه والاختصاص ، واما بخصوص الرد علي بقيه الفقرات التي ذكرها في مذكرته فاننا نوضح ما يلي : ذكر المدعي في مذكرته انني اقريت بان الارباح التي يطالب بها مستحقه له بصفته شريكا في شركه (...) القابضه وانني اقريت ان تلك الارباح والحقوق المدعي بها ليست لدي موكلي بل لدي شركه (...) القابضه وطالب الدايره باخذي باقراري والحكم له بتلك الارباح التي اقريت له بها حيث حاول ان يدلس علي الدايره الموقره ويورد كلامي مبتورا ، لان العباره التي ذكرتها واضحه وهي كما يلي : (وهذه الارباح والحقوق ( ان صحت ) مستحقه له بصفته شريكا في شركه (...) القابضه ذلك فان هذه الحقوق والارباح المدعي بها ليست لدي موكلينا ، بل لدي شركه (...) القابضه نفسها ) فهذه العباره ليس فيها اي اقرار فكيف تعتبر اقرارا علي شركه لم تمثل في الدعوي وليست طرفا فيها ؟ هذا بالاضافه الي ان المدعي ذكر في مذكرته انه يطالب بما اسماه ارباحه وحقوقه علي الشركه استنادا الي نص الماده (١٤) فقره (ب) من عقد تاسيسها في نفس الوقت ونفس المذكره اكد علي قوله السابق انه لا يزال يطعن في صحه العقد المذكور ، فاي تناقض اكثر من هذا ؟ اما بخصوص اتعابه الاداريه وعمولاته في شركه (...) للسيارات فيتعين عليه المطالبه بما يراه حقا له لدي تلك الشركه وليس لدي موكلينا اما بخصوص طلبه صرف مبلغ خمسين مليون ريال دفعه له من الارباح لمواجهه ما اسماه ظروفه الاجتماعيه فان المدعي قد سحب من اموال الشركه وارصدتها ابان عمله في فرع جده الكثير من الاموال اكثر من اي طرف اخر وبطرق غير نظاميه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ، وطلب وكيل المدعي مهله للرد وفي جلسه ٢١/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه، وطلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد ، وفي جلسه ١/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه ، وبطلب الجواب من المدعي قرر الاكتفاء بما سبق وطلب البت في القضيه ثم سالت الدايره المدعي هل تم تعديل عقد تاسيس الشركه وادخاله الشركه وهل تم تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٦/٣/١٤٣٢ه فاجاب بان الحكم لم ينفذ حتي الان وهناك مراسلات مع وزاره التجاره بهذا الخصوص كما لم يتم تعديل عقود التاسيس حتي الان ثم قرر الطرفان الاتفاق بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته ، وفي جلسه ٧/١١/١٤٣٨ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تعديل وكالته فاستعد بذلك ، وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي صوره من قرار الشركاء المتضمن ادخال موكله في عقد التاسيس ، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه وذكر بانه يطلب الزام العضوين المتبقين في اداره شركه (...) القابضه بصرف ارباح موكله في الشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بصفه عاجله صرف دفعه ماليه قدرها ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال خمسون مليون ريال كدفعه عاجله خصما من الارباح المستحقه لدي شركه (...) القابضه وصرف نصيبه بعد تثبيت رصيد حساب والده وحساب والدته في السجلات وصرف الارباح المستحقه والمحتجزه من عام ٢٠٠٣م وحتي ٢٠١٠م بمبلغ تقديري وقدره ١٦٧.٣٤٤.١٦٠ مايه وسبعه وستون مليونا وثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايه وستون ريالا وصرف بقيه الارباح المحتجزه المتاخره حتي عام ٢٠١٤م وصرف ما يخص نصيب موكله من رصيد حساب والده الجاري في شركه (...) القابضه والشركات التابعه لها المتفرعه عنها حتي تاريخه بعد تثبيته وتوزيعه علي الورثه حسب انصبتهم الشرعيه ووصيته الخيريه ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان :"الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي بسابق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بدفع ارباحه في شركه (...) القابضه ولما كانت ارباح الشركاء تعد من قبيل التزامات الشركه لا الشركاء اذ نصت الماده (١٥١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه علي ان :" الشركه ذات المسيوليه المحدوده ... تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسيوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات "مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي علي غير ذي صفه . (لذلك) حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) . والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . حكم في القضيه رقم ٦٠٥٧ لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٤١٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من /(...) ضد / (...) و(...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/٢/١٤٣٩ه . الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله ، واله وصحبه ، وبعد : ففي يوم الاحد ١٨/٥/١٤٣٩ه بقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي : (...) وبحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه ، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها ، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه منذ وفاه والده / (...) في ٩/٣/١٤٢٥ه رفض المدعي عليهما – كشريكين وعضوين بمجلس اداره الشركه – تسجيل الانصبه الشرعيه له ولاخوانه واخواته في عقود مختلف شركاتهم وتمثيلهم كشركاء ورثه في مجالس المديرين محل مورثهم . وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اقرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ، سجل مدني رقم (...) ضد(...) سجل مدني (...) و(...) سجل مدني رقم (...) تاسيسا علي ان المدعي يطلب بالزام المدعي عليهما بدفع ارباحه في الشركه وارباح الشركاء تعد من قبيل التزامات الشركه للشركاء لكون الشركه ذات المسيوليه المحدوده ذمتها مستقله عن ذمه الشركاء ، وبالتالي لا صفه للمدعي عليهما . وقد حددت الدايره يوم ١٢/٣/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته الي محكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي حكم ملاحظات تحول دون تاييده فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/٢/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٦٠٥٧ لعام ١٤٣٧ه، القاضي/ بعدم قبول الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...) ضد (...) ، سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .