حكم رقم 646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 646 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه مدعيا فيها بما نصه: (تعاقدت المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب امر شراء من اجل تصنيع وتوريد لوحات كهرباييه وذلك بتاريخ 2016/6/16م وتم تاكيد استلام طلب الشراء من قبل شركه (...)، وقد قامت المدعيه بكافه الالتزامات المترتبه عليها بموجب العقد وسلمت كافه اللوحات الكهرباييه بكامل المواصفات المتفق عليها، ولكن المدعي عليها لم تقم بتسديد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه توريد وتصنيع اللوحات مبلغ وقدره (237,300,07) ميتان وسبعه وثلاثون الف وثلاث مايه ريال وسبعه هلله، ورغم محاولات حل الامر وديا، او عن طريق الوسطاء الا ان كافه محاولاتنا باءت بالفشل فكانت هذه الدعوي. (الطلبات) 1 الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بدفع مبلغ وقدره (237,300,07) ميتان وسبعه وثلاثون الف وثلاث مايه ريال وسبعه هلله ، المبلغ المتبقي من الالتزامات الماليه للتوريد . 2 الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال) ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي طلبت فيها من المدعي عليها الجواب علي الدعوي وكررت عليها ذلك ثلاث مرات وامهلتها له فلم تجب بشيء. ثم قدم وكيلها لاحقا اثناء المرافعه مذكره جاء فيها (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي ان تقوم المدعيه بتوريد لوحات لمباني (...) ب(...) وذلك بموجب خطاب تعميد بتاريخ (...) بمبلغ وقدره 12.824.587.00 اثنا عشر مليون واربعمايه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا. كان الاتفاق يتضمن ان تقوم المدعيه بما يلي: ا/ توريد اللوحات الرييسيه (...) من 13 الي 15 اسبوع، ب/ توريد اللوحات شبه الرييسيه (...) من 10 الي 12 اسبوع، ج/ توريد اللوحات الصغيره (...) من 3 الي 4 اسابيع. احتوي التعميد الموقع من موكلتي علي شرط اساسي يتضمن تطبيق غرامه تاخير عن كل اسبوع تاخير بمقدار نسبه 1% وعلي ان الا تتجاوز غرامات التاخير نسبه 5%. قامت المدعيه بالتاخر في التوريد وعلي اثره قامت موكلتي بتطبيق الشرط وقامت بفرض غرامه تاخير عليها. قامت المدعيه بتوريد التوريدات المذكوره اعلاه واستحقت غرامه تاخير بمبلغ وقدره 641.229.35 وموكلتي تحتفظ بحقها النظامي في الرجوع علي المدعيه للمطالبه ببقيه المبالغ. الطلبات : بناء علي ما سبق تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم :- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ المذكور للاسباب المشار لها اعلاه . الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 403.929.00 يتضمن المبلغ المتبقي من غرامه التاخير) ا.ه وقد ارفق وكيل المدعي عليها مع مذكرته صور عده مستندات له اشتملت علي صوره لخطاب موجه من المدعيه لموكلته برقم (...)مؤرخ ب (...) موضوعه (تاكيد استلام طلب شراء)، يتضمن قبول المدعيه بطلب الشراء الوارد لها من المدعي عليها المؤرخ ب 2016/6/16م، كما ارفق صوره لفاتوره وسند تسليم صادره علي مطبوعات المدعيه كتبت بياناتها باللغه الانجليزيه ولم يرفق معها ترجمه لها. وقد ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها (اشاره للموضوع اعلاه فان جواب موكلتي يتلخص في التالي : اولا : ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره الاولي والثانيه والثالثه في رده من حصول الاتفاق وشروط الاتفاق والتعميد صحيح . ثانيا : ان العمل في مجال تصنيع اللوحات الكهرباييه لا بد فيه اولا من اعتماد المخططات التنفيذيه من قبل المقاول والاستشاري والجهه المالكه للمشروع والمدعي عليها علي علم بذلك وقد ذكرته في امر الشراء بان امر الشراء مشروط بان يتم الاعتماد من قبل المالك والاستشاري بتصنيع وتوريد اللوحات ، وايضا ذكرته ضمن بنود الشروط بان يتم الالتزام بمواصفات المشروع وكافه ملاحظات الاستشاري ، وقد تم اعتماد المخططات علي مرحلتين المرحله الاولي لمبني (...) ومركز التشغيل بتاريخ 2016/10/4م، المرحله الثانيه اعتماد مخططات مبني (...) بتاريخ 2017/1/19م وتم اعتماد المخططات التنفيذيه ومختوم عليها من قبل المدعي عليها . (مرفق اعتماد المخططات ) ثالثا : اما بخصوص ما ذكره في الفقره الرابعه والخامسه والسادسه فهو عار عن الصحه حسب التفصيل الاتي : اولا : ان غرامه التاخير التي يزعم بها وكيل المدعي عليها بمبلغ وقدره (641.299 ) بناء علي الاتفاق المحرر بتاريخ 2016/6/16م بمبلغ وقدره (12.284.587) فقد تم توقيف تصنيع وتوريد عدد (2) لوحه من مبني (...) ، وعدد (12) لوحه من مبني (...) بناء علي خطاب وقف التصنيع المؤرخ بتاريخ 2016/12/15م ليصبح اجمالي مبلغ التوريد (11.448.763) . (مرفق خطاب ايقاف التصنيع ) ثانيا : ان موكلتي قدمت 2016/11/1م ملف بتواريخ جدوله توريد اللوحات للمدعي عليها وتمت الموافقه منهم علي تواريخ التوريد بناء علي الجدوله المرفقه . (مرفق خطاب موافقه علي جدوله التوريد ) ثالثا : موكلتي كانت علي اتم استعداد بان يتم توريد اللوحات بناء علي جدوله التوريد حسب جدول التوريد وقد تم توريد اللوحات الصغيره بتاريخ 2016/11/19م اي قبل تاريخ التوريد المذكور بالجدوله وهذا يوضح لفضيلتكم التزام موكلتي بتواريخ التوريد ، وبناء علي طلب المدعي عليها فقد تم تجهيز جميع اللوحات قبل تاريخ 2017/4/7م . (مرفق بيان تسليم اللوحات ) رابعا : ان وجد تاخير في توريد بعض اللوحات فموكلتي لم تخل بالتزاماتها انما كان بسبب عايد الي المدعي عليه ، حيث ان موكلتي قد سبق بان افادت المدعي عليها بجاهزيه اللوحات للاختبار والتسليم عن طريق اصدار فاتوره بتاريخ 2017/4/1م وتم استلام الفاتوره والتوقيع من قبل المدعي عليها بالاستلام بتاريخ 2017/4/5م اي قبل الموعد المقرر في الاستلام وقد تاخرت المدعي عليها في الحضور للمصنع من اجل اختبار اللوحات وذلك بحجه عدم جاهزيه الموقع للتوريد حسب زعمها وهذا امر عايد للمدعي عليها وليس لموكلتي اي يد فيه ، وموكلتي تكبدت عناء تخزين اللوحات لحين جاهزيه الموقع ، وبالنتيجه ان المدعي عليها استلمت اللوحات واستخدمتها ولم يسبق لها ان قامت بمخاطبه او اخطار موكلتي بالتاخير بالتسليم حسب المتبع بين الشركات ولم تتطرق بذلك الا حين اقامتنا لهذه الدعوي للمطالبه بحقوق موكلتي الثابته ،واستلام اللوحات واستخدامها خلال هذه المده دليل علي ان موكلتي لم يحدث منها اي تقصير او اخلال بالتزاماتها . (مرفق صوره من الفاتوره ) ودون الاخلال بحق موكلتي في مطالبه المدعي عليها بما تكبدته من مصاريف جراء تخزين هذه البضاعه وحقها في المطالبه بما لحقها من فوات منفعه جراء حبس المدعي عليها لحقوقها الثابته طوال هذه المده . عليه : التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بدفع مبلغ وقدره (237,300,07) ميتان وسبعه وثلاثون الف وثلاث مايه ريال وسبعه هلله ، المبلغ المتبقي من الالتزامات الماليه للتوريد . الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال ) ا.ه هذا وقد اتاحت الدايره الفرصه للمدعي عليها للتعقيب علي جواب المدعيه المذكور وامهلتها له خمسه ايام فلم تعقب عليه بشيء. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/5/27ه حضرت وكيله المدعيه وهي: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وهو: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم قررت الدايره قفل المرافعه وتم اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار المدعي عليها بالعقد المدعي به وبتنفيذ المدعيه للاعمال ودفعها باستحقاق غرامه تاخير علي المدعيه تزيد علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعيه انكرت صحه فرض الغرامه عليها، وبما ان المدعي عليها وقد دفعت بذلك فانها لم تقدم مستنداتها عليه بما يكفي لتتبع دفعها هذا والتحقق منه والفصل فيه بصفته طلب عارض، وذلك رغم اعطايها مهله للرد علي جواب المدعيه علي ذلك الذي انكرت فيه استحقاق المدعي عليها لفرض غرامه التاخير عليها، ولان الامر كذلك وحتي لا يتعطل حق المدعيه الثابت استحقاقها له بما تم من مرافعه، فان الدايره تنتهي الي حكمها الاتي منطوقه، وللمدعي عليها ان شاءت المطالبه بغرامه التاخير التي تدعيها في دعوي مستقله لاحقا، وتنوه الدايره الي انها لم تتناول طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي، علي ان يبقي لها الحق في رفع دعوي مستقله بشانها، وبناء عليه وعلي كل ما سبق:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: مصنع شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (237,300,07) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال وسبعه هللات. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2736 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بدفع مبلغا وقدره (237,300,07) ميتان وسبعه وثلاثون الف وثلاث مايه ريال وسبعه هلله ، قيمه توريد لوحات كهرباييه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (237.300.07) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27 / 5 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 646 لعام 1442ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (237.300.07) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال وسبع هللات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي