moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، وجاء فيها : (لقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي القيام باعمال السمسره بينها وبين شركه (...) لاعمال المقاولات مقابل خمسه عشر ريالا للمتر المسطح كما في خطاب التعهد والالتزام المالي بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠١٩م، والمعقود عليه هو سمسره عقود المقاولات، وعلي اثر السمسره التي قامت بها المدعيه فقد ابرمت المدعي عليها عقدا مع الشركه (...) لاعمال انشاييه برقم: ٦٣/ ٢٠١٩ وذلك في عام ٢٠١٩م وعدد الامتار ٦٢٠٠ وقد تضمن الاتفاق ان لموكلتي خمسه عشر ريالا علي كل متر يتم التعاقد عليه ثم امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي وهي ٩٣.٠٠٠ (ثلاثه وتسعون الف ريال سعودي) نظير السمسره وتقدمت موكلتي بهذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها) حاصرا دعوه في (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٩٣,٠٠٠ ثلاثه وتسعون الف ريال مستحقات المدعيه نظير اعمال السمسره و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب محاماه)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله و بسؤاله دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت صلتها بعقد المدعي عليها مع الشركه (...)، ومن خلال تبادل المذكرات دفعت المدعي عليها بان المدعيه تطالب باجور السمسره عن عقد المدعي عليها مع الشركه (...) المحدوده (...)، مشروع (...) – المرحله الخامسه، وليس للمدعيه التزام مالي مع المدعي عليها بخصوصه، وانما التزام المدعيه مع المدعي عليها يخص شركه (...) للتطوير العقاري - مشروع انشاء (...)، كما يبين الالتزام، ولا يوجد للمدعي عليها عقد مع شركه (...) للتطوير العقاري، ولعدم وجود علاقه بين شركه (...) وشركه (...) كما يوضح ذلك خطاب شركه (...) المرفق، فيتبين بطلان ادعاء المدعيه. ثم عقب وكيل المدعيه بان هذا هو الاسم المختصر عرفا لشركه (...)، والقاعده الفقهيه ان العبره بالحقايق والمعاني لا بالالفاظ والمباني. وعقد المدعي عليها هو مع الشركه التي قامت موكلتي بدلاله المدعي عليها لها علي اثر خطاب الالتزام الصادر منها لموكلي بواقع خمسه عشر ريال للمتر. واثباتا لذلك فانه علي اثر توقيع خطاب الالتزام بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٩م فقد قام احد تابعي المدعيه ويدعي (...) بارسال موقع شركه (...) للمدعي عليها من اجل زياره الشركه والتفاوض والواقع في (...). بعد ذلك قامت المدعي عليها بتزويد المدعي علي جواله بالواتساب بنسخه من الخطاب المرسل من المدعي عليها لشركه (...) لتسعير احد المشاريع صادر منها بتاريخ (٢٦-٨-٢٠١٩). كما ان لدي موكلته شاهد يشهد علي مجلس التعاقد مع عامل المدعي عليها وانه متعلق بالشركه (...) الواقعه ب(...) والشاهد هو (...) اقامه رقم (...) ويعمل في مؤسسه (...) للمقاولات ومهنته نجار ويسكن في (...) حي (...) وصلته باطراف الدعوي هي حضوره مجلس التعاقد، وتم ارفاق شهادته مكتوبه، واما بالنسبه للمستند الذي قدمه ممثل المدعي عليها وان شركه (...) لا علاقه لها بشركه (...) فانه لم يرد في الدعوي ان التعامل كان مع شركه (...) وان ما ورد هو اختصار اسم شركه (...) العرفي بالسوق وهو (...) والمستندات والمراسلات تثبت ان التعامل هو لمشاريع الشركه الواقعه ب(...) وهي (...)، علما بان مقر الشركه مؤقت ويتغير وفقا لمواقع اعمالها. ويتضح لمقام الدايره ان محل العقد هو سمسره مشاريع اعمال شركه (...) الواقعه في طريق (...) بدلاله المستند الصادر من المدعيه والمذكور فيه اسم الشركه (...) وهو ذات المسمي الوارد في العقد، والشركه هي في طريق (...) وارسل موكلي للمدعي عليها موقعها ويمكن للدايره الاطلاع علي الموقع بخرايط جوجل للتحقق من مسمي الشركه. ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما جاءت به المدعيه من مراسلات مع مندوب المدعي عليها ومزامنه ذلك مع الالتزام فهذا لا يؤكد علي ان شركه (...) هي نفسها شركه (...) كما تم ايضاحه سابقا، ولما كان الامر كذلك وكانت المدعي عليها لم توقع العقد المذكور في عرض السعر الوارد في المراسلات فهذا لا يعطي الحق للمدعيه بالمطالبه بايه مستحقات، اما الشهاده التي طلب المدعي سماعها فبالاطلاع عليها يتبين انها تؤكد علي ان هناك اتفاق يخص مشاريع الشركه (...) في (...)، وقد ثبت ان المدعيه لم توقع اي عقد مع ايه شركه (...) في مشاريع (...) ولا يخفي علي مقام الدايره ان انشاء علاقه جديده يتطلب وجود محادثات وتفاهمات جانبيه كثيره، منها ما يخص العمل وغير العمل، وكان حضور الشاهد في حينه، لتفاهمات حصلت بخصوص تسعير شركتنا لمشاريع الشركه (...) في (...)، وهذا ما اقر به الشاهد في شهادته المرفقه من قبل المدعيه، واخذ المدعي علي عاتقه اتمام اجراءات التعاقد، وفق الاسعار الموجوده في عرض السعر الذي قدمناه، والذي كان موجودا علي الواتس في جوال المدعي، من خلال علاقاته ونفوذه، ولكن المدعي بعد هذا لم يستطع ابرام العقد، وذهب العقد بسبب ذلك الي الغير، ثم توالت الجلسات وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه هل استلمت موكلته اي مبلغ من المدعي عليها فاجاب بعدم ذلك، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان التعاقد الحاصل حاليا مع شركه اخري مختلفه بالاسم ورقم السجل وطبيعه العمل ومكانه عن الشركه التي يدعي المدعي التعاقد معها ويطلب سمسره عنها، وان موكلته لم تستفد من السمسره السابقه باي شكل، وبعرض ذللك علي وكيل المدعيه افاد بانه ان كان ماذكره وكيل المدعي عليه صحيح فليست دعواهم عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعيه بان الشاهد مستعد لاداء شهادته، فاذنت له الدايره، ثم اضاف بانه خرج من الاتصال بسبب تاخر الجلسه، ولصلاحيه القضيه للبت فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال نظير اعمال السمسره بين المدعي عليها وفرع الشركه (...) المحدوده (...)، مشروع (...) – المرحله الخامسه، ولما كان عقد السمسره بين المدعيه والمدعي عليها نص علي انهاء اجراءات تعاقد المدعي عليها لتنفيذ مشروع انشاء (...) التابع للمقاول شركه (...) (المطور العقاري)، ولما كان الامر كذلك وكانت المدعي عليها لم تبرم عقدا يخص مشروع انشاء (...) التابع للمقاول شركه (...) (المطور العقاري) حسبما افادت به المدعي عليها كما لم يقدم المدعي خلاف ذلك، وعليه فلا يستحق المدعي مبلغ السمسره الذي يطالب به لان محل عقد السمسره وهو انهاء اجراءات تعاقد المدعي عليها لتنفيذ مشروع انشاء (...) التابع للمقاول شركه (...) (المطور العقاري) لم يتم. ولا ينال من ذلك دفع المدعي بان فرع الشركه (...) المحدوده هو المسمي الرسمي للمدعي عليها وما ورد في خطاب الالتزام (...) هو مسمي العلامه التجاريه للشركه المذكوره وان كلا الاسمين لمنشاه تجاريه واحده، لكون دفع المدعي هذا جاء مرسلا دون وجود ما يعضده، ولما كان ما يدعيه المدعي هو خلاف الاصل وخلاف نص العقد محل الدعوي الذي يوجب عليها عبء الاثبات وهو مالم يتمكن منه، كما ان خطاب فرع الشركه (...) المحدوده المؤرخ في ٦/٤/١٤٤٢ه نفي وجود اي علاقه مع الشركه (...) وانه لا يوجد اي تضامن بينهما وليست شركه فرعيه عنها. كما انه فيما يخص شهاده الشاهد او ما ذكره المدعي من وجود مراسلات بين الطرفين وان المدعي قام بارسال موقع فرع الشركه (...) المحدوده لاحد منسوبي المدعي عليها وعلي فرض ان فرع الشركه (...) المحدوده هي ذاتها شركه (...) فانها لاتكفي لاثبات استحقاق المدعي لما يطالب به وذلك لكون الفقره الخامسه من الاتفاق بين الطرفين نصت علي انه (في حال عدم الاتفاق او فسخ العقد بين الطرف الاول والمطور العقاري في المشروع موضوع الالتزام فان هذه الاتفاقيه تكون لاغيه وكانها لم تكن وفي هذه الحاله لا يترتب علي الطرف الاول اي التزامات ماليه او تعاقديه او قانونيه تجاه الطرف الثاني او اي جهه اخري ....)، وعليه فتري الدايره وجاهه الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي .