moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢١٠٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه بدون عقد علي ان يمثل المدعي المدعي عليه كوكيل في اقامه دعوي ضد شركايه في شركه (...) مقابل مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال ثم ادخل المدعي في عقد اتعاب موقع مع مكتب (...) حفظا لحقوق المدعي حسب ادعايه كوكيل له، واثناء سير الدعوي بدايرتكم الموقره للقضيه ٢٣١٠ لعام ١٤٣٩ه افاد المدعي عليه المدعي بانه يرغب في فسخ عقد الاتعاب مع مكتب المحاماه (...)، ورغبته بان يواصل السير بالدعوي مع المدعي كوكيل له مع استحقاق المدعي لكامل الاتعاب في العقد، وان يكون المدعي شاهدا علي خروج مكتب (...) ممثله بالمحامي (...) والمحامي (...) وابقاء المدعي في العقد حفظا لحقوقه، وفسخ العقد يوضح ذلك وكذلك الشهود حيث تم استمرار المدعي بالسير في الدعوي حتي انتهايها كوكيل للمدعي عليه بموجب الوكاله الصادره بعد الفسخ وتحمل رقم (...) في ٢٧/٨/١٤٤٠ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الفا ريال، وقد حصر وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن عدم التزام المدعي بشروط الاخطار، والمصالحه، ووجوب رفع الدعوي من محام، ووجوب حصول المدعي علي وكاله تخوله حق الترافع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه، واضاف: ان جميع مضبوطات الجلسات للقضيه من قبل الدايره تؤكد حضوري وجهدي في جميع الجلسات وتمثيلي للمدعي عليه كوكيل له وليس كمحامي كما يدعي في دفوعه وذلك بموجب الوكاله الصادره الموضحه بعاليه بعد فسخ عقد ووكاله مكتب (...)، وقد تم اخطارنا للمدعي عليه بسداد الاتعاب واداء الحق حسب ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قبل اقامه الدعوي بخمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وذلك بموجب رساله sms بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٢م بخلاف الايميل، كما ان المدعي عليه ينكر ويماطل دفع باقي الاتعاب للكيديه وذلك للاسباب التاليه: توجد دعوي منظوره ايضا في الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده قضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣٩ ضد المدعي عليه نطالب فيها ايضا بالاتعاب بعد تركنا وانسحابنا من الدعوي نتيجه مخالفه المدعي عليه للنظام والشرع وابلغنا بها الدايره القضاييه فورا لابراء الذمه فيها تجاوزات شرعيه قام بها المدعي عليه حيث اوكلني في قضايا منظوره بالدايره الخامسه والمقامه ضد نفس الشركه كوكيل له في القضيه رقم ٦٥٣٢ لعام ١٤٤٠ه والقضيه رقم ٨٢٩١ لعام ١٤٤١ه والقضيه رقم ٥١٧٣لعام ١٤٤١ه بموجب نفس الوكاله الصادره رقم (...) في٢٧/٨/١٤٤٠ه وكذلك الوكاله الصادره رقم (...) في ٨/٦/١٤٤١ه واثنا سير تلك الدعاوي قام المدعي عليه باقراره لنا بقيامه بتجاوزات شرعيه فيها تضليل لنا وللعداله وتم ابلاغ الدايره القضاييه الخامسه بالمحكمه بذلك بموجب ايميلات مثبته وتم تركنا لجميع القضايا المنظوره بالدايره وتم توجيه اشعار بذلك للمدعي عليه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٠م (مرفق صوره) وعليه نفيد مقام فضيلتكم بان المدعي عليه مماطل ومضلل وقام بالتدليس للالتفاف علي الاتعاب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا ريال) هكذا ادعي، كما ان المدعي عليه وكاله تقدم بجوابه والذي تضمن: (الدفوع الشكليه: الدفع الاول: عدم قيام المدعي باخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بخمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، لذا اطلب رفض دعوي المدعي لمخالفته ما قررته الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، ولمخالفته ما قررته الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك لعدم قيام المدعي باخطار موكلي قبل اقامه الدعوي بخمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، مما يستوجب معه رفض دعواه، واما الاخطار الذي ارفقه المدعي ضمن مرفقات الدعوي فغير صحيح لان البريد الالكتروني المرسل اليه ليس بريد موكلي ولا يعلم موكلي عن هذا البريد شييا، ولو سلمنا جدلا وافترضنا بان هذا الايميل المرسل عليه الاخطار يعود لموكلي فان الاخطار كذلك غير صحيح نظاما وغير منتج لاثاره النظاميه لان الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه اشترطت ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وبناء علي هذا الاخطار المزعوم فان المدعي لم يلتزم بالمده التي حددتها الماده وهي (١٥ يوما) فالاخطار كان بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩م الموافق ١٤٤٤/٥/٥ه والدعوي مرفوعه بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٤ه اي بعد (٩ ايام) فقط من تاريخ الاخطار المزعوم، مما يعني عدم صحه هذا الاخطار. الدفع الثاني: عدم قيام المدعي باجراءات المصالحه قبل رفع الدعوي، لذا اطلب رفض دعوي المدعيه لمخالفتها ما قررته الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي قررت انه يجب اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، والمدعي لم يقم باي اجراء من اجراءات المصالحه مما يستوجب معه رفض دعواه. الدفع الثالث: الدعوي ليست مرفوعه من محام ممارس، لذا اطلب رفض دعوي المدعيه لمخالفتها للفقره (١) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي اشترطت وجوب رفع جميع الدعاوي من محام. الدفع الرابع: المدعي ليس لديه وكاله تخوله الترافع، فعقد اتعاب المحاماه الذي ارفقه المدعي واستند اليه في دعواه موقع من مكتب رؤيه راشده لصاحبه المحامي (...) والمحامي (...) والمدعي ليس شريكا في هذا المكتب ولا يعمل فيه ولا يديره ولا يملك وكاله عن المحاميين المذكورين لمطالبه موكلي باي اتعاب، ولم يخولاه المحاميين المذكورين اصحاب المكتب بمطالبه موكلي، مما يستوجب رفض دعواه. الدفع الخامس: المدعي يدعي انه محامي، وانتحل صفه محامي رغم انه ليس محامي ولا شان له بالامور النظاميه والقانونيه. ولان شروط الاخطار، والمصالحه، ووجوب رفع الدعوي من محام، ووجوب حصول المدعي علي وكاله تخوله حق الترافع هي شروط واجبه بنص نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، وقدد قررته مواد امره بصيغه الوجوب، مما يعني عدم جواز مخالفتها، وحيث ان المدعي لم يقم باي منهما فانني اطلب الحكم برفض دعوي المدعيه للاسباب والدفوع المتقدمه) وطلبت الدايره من المدعي وكاله بيان التالي: هل جري التعاقد مع المدعي عليه من قبل موكله فقط؟ وما هي صفته في هذه الدعوي؟ وهل تم العمل المتفق عليه في العقد وهو دعوي محاسبه مجلس المديرين ودعوي تخارج من الشركه واستلام حقوق المدعي عليه؟ وبيان ذلك بالتفصيل، مع تقديم ما يثبت ما طلب منه خلال ثلاثه ايام تبدا من هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات وتقديم المذكرات. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتجاوز الدفع الشكلي والجواب الموضوعي عن الدعوي خلال ثلاثه ايام عن طريق خانه طلبات علي القضيه، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابا عن اسيله الدايره تضمنت: (نعم جري التعاقد بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٩ه مع المدعي عليه كوكيل شرعي له فقط بناء علي رغبته عن طريق مكتب (...) في الدعوي حفظا لحقوقي حسب ادعايه وذلك بموجب وكاله رقم (...) في ٢٩/٤/١٤٣٩ه، ثم تم خروج المحامي (...) والمحامي (...) اصحاب مكتب (...) من العقد في شهر شعبان من عام ١٤٤٠ه بناء علي رغبه المدعي عليه وطلبه مواصلتي والسير في الدعوي كوكيل شرعي مع استحقاقي لكامل الاتعاب حسب العقد وعلي ذلك شهود، والاصل ان المتعاقدين اذا صرحا بجهه الصحه صح العقد واذا صرحا بجهه الفساد فسد واذا ايهما صرف الي الصحه، والعقد مقر به المدعي عليه وموقع من الكل واضاف العقد في اول السطر كلمه (كل) والاصل متي العقد اضاف كلمه (كل) الي ما لا يعلم منتهاه فانما يتناول العقد ادناه وهو الواحد وعليه تم مواصلتي في الدعوي بموجب الوكاله الصادره من المدعي عليه رقم (...) في ٢٧/٨/١٤٤٠ه، كما ان انكار المدعي عليه للعلاقه التعاقديه ما يثبتها اضافه للشهود جميع محاضر الجلسات للقضيه تثبت تلك العلاقه وتوضح ذلك صفتي في الدعوي وكيل شرعي فقط للمدعي عليه وليس كما يدعي محامي بموجب الوكاله الموضحه ومحاضر الجلسات. نعم تم العمل المتفق عليه بالكامل علي مدار قرابه عام وذلك بحضور الجلسات والتوقيع علي محاضر الضبط بصفتي الوكيل الشرعي والاصل عند المنازعه القول قول من يشهد له الظاهر وانتهت القضيه بحكم الدايره الصادر (بانقضاء الدعوي) وذلك بتسليم الميزانيات التي تحتوي علي جميع المطالب بالدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكرته عبر البريد الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (اولا: ادعي المدعي انه قام برفع دعوي امام دايرتكم الموقره نيابه عن موكلي لمحاسبه مجلس المديرين بشركه (...) والزامهم بتقديم بيان تفصيلي عن اعمال الشركه وكذلك الزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركه منذ التاسيس والزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركه منذ التاسيس والمطالبه بتخارج موكلي والمطالبه بحقوقه الماليه، وذلك في القضيه رقم (٢٣١٠) المقيده لدي دايرتكم الموقره كما زعم، وارد عليه بان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وهو محض تدليس، وذلك لسبيين وهما: السبب الاول: لان القضيه المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (٢٣١٠) لا تتعلق بمحاسبه مجلس المديرين ولا تتعلق بالزامهم بتقديم بيان عن اعمال الشركه ولا تتعلق بالزامهم بتقديم بيان عن موقف الشركه المالي منذ التاسيس ولا تتعلق بطلب بيانات تفصيليه عن الشركه كما زعم المدعي، والصحيح انها تتعلق بالمطالبه بميزانيات اعوام ٢٠١٥/٢٠١٦/٢٠١٧م فقط وانقضت الدعوي دون صدور حكم بالالزام، وبينتي علي ذلك ما جاء في اسباب الحكم رقم (٣٩٩٠٢٤٨٥٤) الصادر في الدعوي فقد جاء في اسباب الحكم ما نصه (وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم ميزانيات الشركه لعام ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧م وحصر الدعوي في ذلك) ا.ه، وارفق لفضيلتكم نسخه من الحكم المشار اليه. السبب الثاني: لان المدعي لم يقم برفع هذه الدعوي، بل اقامها المحامي (...) وبينتي علي ذلك ما جاء في وقايع الحكم رقم (٣٩٩٠٢٤٨٥٤) الصادر من دايرتكم الموقره والذي نص علي ان الدعوي مرفوعه من المحامي (...)، وارفق لفضيلتكم صوره من الحكم الذي يثبت بان الدعوي مرفوعه من المحامي (...). ثانيا: اما فيما يتعلق بدعوي التخارج ومحاسبه المدراء فانها لم تقيد لدي دايرتكم الموقره، ولم تنظرها هذه الدايره، بل قيدت لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٦٥٣٢) والمدعي لديه دعوي مطالبه باتعاب تتعلق بدعوي التخارج ومحاسبه المدراء لدي الدايره الخامسه مقيده برقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣٥) ولا زالت قيد النظر القضايي. ثالثا: اما ما ذكره المدعي ان موكلي طلب منه رفع دعوي مطالبه بميزانيات لاعوام ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧م مقابل اتعاب قدرها ثلاثمايه الف ريال فغير صحيح جمله وتفصيلا ولم يقدم المدعي بينه علي ذلك، والصحيح انه بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٦ه تعاقد موكلي مع مكتب (...) لصاحبه المحامي (...)، والمحامي (...) لرفع دعاوي ضد شركه (...)، دعوي تتعلق بمحاسبه مجلس المديرين ودعوي تخارج ودعوي مطالبه بحقوق موكلي الماليه، وذلك كما ورد في (تمهيد عقد اتعاب المحاماه) وذلك علي اتعاب قدرها (٣٠٠ الف ريال) سلم موكلي منها (٦٠ الف ريال) باقرار المدعي عليه في لايحه دعواه، ثم انه بعد ذلك اتفق الطرفان وتراضيا علي فسخ العقد مع ابراء ذمه موكلي من اي اتعاب او مبالغ اخري، وارفق لفضيلتكم نسخه من عقد الاتعاب ونسخه من عقد الفسخ. رابعا: واما زعم المدعي بانه هو من اقام هذه الدعوي فزعم غير صحيح، لان المدعي لم يقم برفع هذه الدعوي، بل اقامها المحامي (...) وبينتي علي ذلك ما جاء في وقايع الحكم رقم (٣٩٩٠٢٤٨٥٤) الصادر من دايرتكم الموقره والذي نص علي ان الدعوي مرفوعه من المحامي (...)، وارفق لفضيلتكم صوره من الحكم الذي يثبت بان الدعوي مرفوعه من المحامي (...). خامسا: في الجلسه الاولي طلبت دايرتكم الموقره من المدعي الاجابه عن الاسيله التاليه:(هل جري التعاقد مع المدعي عليه من قبل موكله فقط؟ وما هي صفته في هذه الدعوي؟ وهل تم العمل المتفق عليه في العقد وهو دعوي محاسبه مجلس المديرين ودعوي تخارج من الشركه واستلام حقوق المدعي عليه؟ وبيان ذلك بالتفصيل)، وقد رد المدعي علي هذه الاستفسارات بردود غير صحيحه وغير ملاقيه، وابين ذلك من خلال التالي:- ١- فيما يتعلق بسؤال الدايره الاول وهو:(هل جري التعاقد مع المدعي عليه من قبل موكله فقط؟) فاجاب المدعي بقوله (نعم جري التعاقد بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٩ه مع المدعي عليه كوكيل شرعي له فقط) وهذا جواب غير صحيح والصحيح ان موكلي تعاقد مع مكتب (...) وبينتي علي ذلك عقد الاتعاب. ٢- فيما يتعلق بسؤال الدايره الثاني وهو (ما هي صفه المدعي في هذه الدعوي؟) فاجاب المدعي (صفتي في الدعوي وكيل شرعي) لكن المدعي لم يقدم للمحكمه وكاله شرعيه تخوله المطالبه ولم يبين من هم موكلوه. ٣- فيما يتعلق بسؤال الدايره الثالث وهو (هل تم العمل المتفق عليه في العقد وهو دعوي محاسبه مجلس المديرين ودعوي تخارج من الشركه واستلام حقوق المدعي عليه؟ وبيان ذلك بالتفصيل؟) فاجاب المدعي بقوله:(نعم تم العمل المتفق عليه بالكامل علي مدار قرابه عام وذلك بحضور الجلسات والتوقيع علي محاضر الضبط بصفتي الوكيل الشرعي والاصل عند المنازعه القول قول من يشهد له الظاهر وانتهت القضيه بحكم الدايره الصادر (بانقضاء الدعوي) وذلك بتسليم الميزانيات) وهذا جواب غير صحيح من جهه وغير ملاق من جهه اخري وارد علي جواب المدعي بالردود التاليه: الرد الاول: العقد الموقع بين الطرفين والذي تم التراضي علي فسخه وابراء ذمه موكلي منه لم ينص علي دعوي مطالبه بميزانيات، بل نص علي رفع دعوي محاسبه المديرين ودعوي تخارج ودعوي المطالبه بالحقوق الماليه لموكلي وهذه الدعاوي جميعا لم ترفع لدي دايرتكم الموقره، واما الدعوي المرفوعه لدي دايرتكم الموقره فهي مطالبه بميزانيات فقط. الرد الثاني: ان الدايره طلبت الاجابه بالتحديد عن دعوي محاسبه مجلس المديرين ودعوي تخارج من الشركه واستلام حقوق موكلي، والمدعي عليه اجاب بجواب غير صحيح وغير ملاق معا فقال نعم تم العمل المتفق عليه بتسليم الميزانيات، وهذا جواب غير صحيح من جهه وغير صحيح من جهه اخري. سابعا: المدعي دلس علي موكلي فاوهمه بانه محامي ممارس وانتحل صفه محامي وعرف نفسه لموكلي بانه خبير في اعمال المحاماه والاستشارات القانونيه، ومتخصص في الترافع القضايي ثم تبين لموكلي بعد ذلك انه ليس محاميا ولا يحمل اي شهاده في الشريعه او الانظمه تخوله الترافع او تقديم الاستشارات. لكل ما تقدم التمس من دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي.) وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بالرد علي ذلك مع بيان المبالغ المستلمه من قبله خلال اربعه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، تشير الدايره الي تقدم المدعي بمذكره تضمنت: (اضافه علي ما قدمت وجوابي علي ما استمهلت عليه: المبالغ المستلمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تم دفعها المدعي عليه عند توقيع العقد وبينما الدفعه محدده بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف عند التوقيع والباقي عند انتهاء الدعوي ونظرا لظروفه الماليه حسب ادعايه في حينه طلب الامهال للسداد لحين بيع عقار لديه في بلده الام (...) واثناء تكليفي ومواصلتي السير بالدعوي وذلك بعد مضي قرابه اربعه اشهر من خروج المحامي (...) والمحامي (...) اصحاب مكتب (...) من العقد تم دفع (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فقط وطلب مني الامهال لسداد اجمالي باقي الاتعاب عند الانتهاء من الدعوي وبذلك يصبح مجموع المبالغ المدفوعه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال من قيمه العقد البالغه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وبذلك يصبح المبلغ المتبقي في ذمته (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال. الاذن في الشيء اذن فيما يقتضي ذلك الشيء ايجابه؛ حددت المحاسبه بلايحه الدعوي للقضيه خلال السير بالدعوي بناء علي اذن ورغبه وتاييد المدعي عليه اثناء رفع الدعوي بالمحكمه وموافقته علي ما جاء فيها ويؤكدها اللايحه الاعتراضيه المقدمه للدايره علي الحكم الصادر حيث تكرر فيها نفس المطالب بالدعوي وذلك بعد عرضها علي المدعي عليه ايضا قبل تقديمها للدايره واكتفي بتلك المطالب بالدعوي وهي كتالي: محاسبه مجلس المديرين بشركه (...) والزامهم بتقديم بيان تفصيلي عن اعمال الشركه وكذلك الزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركه منذ التاسيس والزامهم بتقديم بيان عن الموقف المالي للشركه منذ التاسيس؛ ولم يطلب المدعي عليه خلال فتره التقاضي والتي امتدت قرابه سنه بالتخارج حسب العقد او المطالبه بحقوقه الماليه كما يدعي او يقدم اعتراضه لنا علي ما جاء بلايحه الدعوي قبل تقديمها للمحكمه اوما جاء بالمذكره الاعتراضيه اثناء النظر بل اكتفي بذلك؛ وانتهت القضيه بحكم الدايره كما اوضحنا سابقا بتسليم الميزانيات لقناعه الدايره بان جميع الميزانيات تبين في محتواها جميع تلك المطالب بالدعوي. لذلك كله اكتفي بما قدمت واطلب الحكم)، وللدراسه والتامل، جري تاجيل الجلسه ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي البينه علي استمرار الاتفاق مع المدعي عليه علي ذات المبلغ رغم فسخ عقد المحاماه من قبل المدعي عليه؟ فذكر بان لديه شهود علي ذلك فطلبت منه الدايره تقديم مذكره باسماء الشهود وبياناتهم ومحل الشهاده، وسيتم الاطلاع عليها من الدايره وستقرر الدايره ما تراه بخصوصها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي لم يتقدم بما طلب منه في الجلسه الماضيه، وافهمته بان عليه تقديم شهاده الشهود مكتوبه علي ان تكون محرره من اصحابها وان تتضمن اسم الشاهد وعمره وعمله وان يفصح عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها، ومفاد شهادته علي ان يتم ارفاق نسخه من هوياتهم خلال يوم واحد عبر ايقونه الطلبات وتبادل المذكرات فان تعذر ذلك فعن طريق بريد الدايره، كما افهمته بانها المهله الاخيره له. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي محاسبه مجلس المديرين وعن دعوي التخارج فقال بانه توجد قضيه في احدي الدواير تتعلق بمحاسبه مجلس المديرين، وانه يطالب في هذه الدعوي باتعابه المتعلقه بالاتفاق في القضيه التي نظرت لدي هذه الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات واوراق القضيه ومداولتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع، ولما كانت الدعوي المطالب باتعابها صدر فيها حكم من هذه الدايره فتكون هي المختصه بنظر هذه الدعوي. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، بناء علي العقد المبرم بينهما، ولما كان وكيل المدعي عليه ينازع في استمراريه العقد وتنفيذ المتفق عليه بالترافع في دعوي محاسبه مجلس المديرين ودعوي التخارج، ولما كان المدعي قد اقر بفسخ العقد المبرم مع مكتب المحاماه وادعي استمراره وكيلا بعد الفسخ باتفاق غير مكتوب بلا بينه موصله، كما انه لم يقدم البينه علي قيامه بالعمل المتفق عليه ان سلمنا باستمرار الاتفاق في مواجهته، بل الدعوي المقامه لدي هذه الدايره تتعلق بتسليم الميزانيات مما يخرجها عن الاتفاق المشار اليه، ولما كان الثابت للدايره ان المدعي قام بحضور الجلسات في القضيه المترافع فيها لديها، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه لمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستين الف ريال، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه من ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.