moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٢٦٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه بالنص التالي: (لقد تعاقد موكلي مع المدعي عليه بالعقد المؤرخ في ٢٢/٩/١٤٣٥ه علي ان يقوم موكلي بتقديم استشارات اقتصاديه وماليه واداره اعمال واستثمارات باعتباره مكتب مرخص لتقديم الاستشارات الاقتصاديه ورقم الترخيص، كما ان موكلي قد سافر خلال فتره العقد الي (...)نيابه عن المدعي عليه وسافر ايضا موكلي مع المدعي عليه الي (...)ومملكه (...)لمده ثلاثه اشهر ,كما ان موكلي قام بتقديم اعمال واستشارات للمدعي عليه منها: تامين القروض اللازمه للمدعي عليه -تامين الشراكه الاجنبيه - اعاده الهيكله والدراسات التقييميه, ولقد تم التعاقد علي مقابل اتعاب سنويه وقدرها ١٠٠٠٠٠٠-مليون دولار- اي ما يعادل ثمن اجمالي قدره (٣٧٥٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد نفذ موكلي الخدمه بالكامل، وكذلك نسبه مقدارها٢٥% من دخل الاعمال التجاريه التي يتم ادارتها للمدعي عليه، ونشا وترتب بناء علي المطالبه التي وجهها موكلي للمدعي عليه والتي استلم المدعي عليه صوره منها واقر بها بالمدعي عليه بالاتعاب واستعد بتحرير شي,الا انه لم يفي بهذا الالتزام وقام بالمماطله بموكلي. لذا اطلب الحكم علي المدعي عليه بدفع الاتعاب المستحقه بذمته وقدرها مليون دولار او ما يعادلها بعمله الريال السعودي حسب سعر السوق, وكذلك الحكم له بنسه ٢٥% من دخل الاعمال التجاريه التي قام موكلي بادارتها لصالح المدعي عليه, هذه دعواي الصفه التجاريه للمدعي/ مستشار اقتصادي ومالي. تاريخ نشوء الحق ٢٩/١٠/١٤٤٢ه الصفه التجاريه للمدعي عليه/ مزاول للتجاره) وانتهي فيها الي طلب: ١-الزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون دولار امريكي. ٢-وكذلك الحكم بالنسبه ٢٥% من دخل الاعمال التجاريه الت قام موكلي بادارتها لصالح المدعي عليه، كما اسند دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين فقط، فقيدت هذه الدعوي بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها في جلستها الاولي المنعقده عن بعد في تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ ه وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من الامور الشكليه الواجب توفرها قبل قيد الدعوي بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، تبين بانها خاليه من اخطار المدعي عليه بهذه الدعوي قبل قيدها وخاليه عما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه قبل القيد. ثم عقبت المدعيه وكاله بان هناك محضر مصالحه تم عقده برقم ٠١ -٤٢١١٠٠٨٢٥٨، وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت بانه علي وفق الصحيفه المقدمه بجلسه اليوم ونصها: (بناء علي تواصل المدعي عليه مع مكتب موكلي (مكتب (...)) عده مرات، طالبا ان يكون المكتب جهه استشاريه خاصه به وباعماله التجاريه داخل السعوديه وخارجها. (مرفق رقم ١ - خطابات) وبتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٣٥ه حضر المدعي عليه الي مكتب موكلي ووقع العقد الاستشاري موضوع الدعوي باتعاب سنويه وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار اي ما يعادل (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي ونسبه (٢٥%) من دخل الاعمال التجاريه التي يتم ادارتها للمدعي عليه (مرفق رقم ٢ – صوره العقد). وقد ترتب علي هذا العقد اتعاب للسنه الاولي والبالغه مليون دولار مستحقه الاداء بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٦ه اي ما يعادل (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي، وبناء علي ذلك وجه موكلي مطالبات عده الي المدعي عليه والتي استلم المدعي عليه صوره منها واقر فيها المدعي عليه بان في ذمته الاتعاب التي يطالب بها موكلي، واستعد بتحرير شيك بمبلغ مليون دولار، الا انه لم يفي بهذا الالتزام. - الاعمال التي قام بها موكلي للمدعي عليه خلال فتره العقد: خلال فتره العقد سافر موكلي الي مدينه (...) نيابه عن المدعي عليه وسافر موكلي ايضا مع المدعي عليه الي (...)و(...)لمده ثلاثه اشهر وقام موكلي بتقديم الكثير من الاعمال والاستشارات للمدعي عليه ومنها: ١- تامين القروض اللازمه للمدعي عليه: فقد احضر موكلي عده قروض للمدعي عليه، ورغب المدعي عليه ان تكون باسم قريبه / (...)، حيث اصبح لدي المدعي عليه ايقاف خدمات لسوء ادارته السابقه وتم الوقوف معه لحل كثير منها. ٢- تامين الشراكه الاجنبيه: فقد قام موكلي بتامين شريك اجنبي للمدعي عليه وقام بانشاء سلسله مطاعم في (...). ٣- تحليل المخاطر ونقاط الضبط: حيث قام موكلي بتجنيب المدعي عليه الكثير من القرارات الخاطيه. ٤- اعاده الهيكله والدراسات التقيميه: حيث قام موكلي بتقييم الكثير من اعمال المدعي عليه في دوله تركيا والتي قللت الكثير من الخساير وتم اعاده هيكله اعماله. ٥- اعداد الانظمه الاداريه والماليه: حيث قام موكلي بعمل اليه اداريه وماليه وتم حل الكثير من المشاكل الاداريه والماليه ومراجعه الكثير من العقود وبنودها ومعالجتها. ٦- وقوف موكلي مع المدعي عليه: حيث قام موكلي بسداد الكثير من المصروفات من حسابه الخاص بسبب توقف خدمات المدعي عليه وهو خارج المملكه العربيه السعوديه والتي لم يقم المدعي عليه بسدادها لموكلي. *الطلبات:* ١- اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي، وهي قيمه العقد الاستشاري الموقع مع المدعي عليه. ٢- اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما نسبته (٢٥ %) من دخل الاعمال التجاريه التي يتم ادارتها للمدعي عليه.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب توجيه سؤال للمدعيه وكاله مفاده بان المدعي يذكر بان التعاقد تم في عام ١٤٣٥ ويطالب بمبلغ مليون دولار، وهذا المبلغ لم يبين وقت استحقاقه وما وجهه، ومتي يستحق علي موكله؟ فاجابت بانه بناء علي العقد وتطلب مهله فافهمتها الدايره بتحرير الدعوي وبيان ماهيه الاعمال التي قام بها المدعي فاستعدت بتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخه واستعد المدعي عليه وكاله يتقديم جواب مفصل عن الدعوي في الخمسه ايام التاليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ ه حضر الطرفان المشار لها اعلاه والمثبت وكالاتهما في الجلسه الماضيه، وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي وعن الاعمال التي قام بها المدعي ومدي استحقاقه لمبلغ المطالبه. فقدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر المحادثه ونصها: اولا: اضافه لما سبق ذكره في مذكرتنا المؤرخه في ٩/٩/١٤٤٣ه، يطلب المدعي نسبه (٢٥%) من ادارته للاعمال التجاريه لموكلي في الداخل والخارج، وموكلي ليس لديه شركات او مؤسسات ونطلب اثبات هذه الشركات او المؤسسات المملوكه لموكلي والتي يدعي المدعي بانه ادار اعمالها وانها حققت ارباح وان هذه الارباح قد استلمها موكلي، ولماذا لم يطالب المدعي بهذه النسبه عند اقامته ذات الدعوي لدي المحكمه العامه، وهذا يثبت تناقضه وعدم احقيته في دعواه ابتداء. ثانيا: ذكر المدعي في مذكرته المقدمه في ١٧/٩/١٤٤٣ه ان موكلي يملك الكثير من المشاريع التجاريه البحته مما يدل علي صفته التجاريه، وهذا غير صحيح ويقع عبء اثبات ذلك علي المدعي ونطلب ذكر هذه المشاريع الكثيره بالتفصيل ومقدار قيمتها والاعمال التي تمت عليها والتي يدعي وجودها المدعي؟ ثالثا: في دعوي اخري سبق نظرها بالمحكمه العامه برقم (٤٢١٢٤٤٠٢٩) بتاريخ ٦/٨/١٤٣٩ه، حضر المدعي كشاهد في تلك الدعوي مع المدعي، واقر بانه لا يعرف موكلي الا من خلال المعاقده محل تلك الدعوي، كما اقر بوجود التزام مالي بين موكلي والمدعي في تلك الدعوي وهذا الالتزام لا يعلم عنه، فكيف يدعي المدعي بانه مستشار اقتصادي لموكلي وهو لا يعلم عن هذا الالتزام الذي حضر لادلاء شهادته عليه؟ ولماذا لم يذكر في تلك الدعوي بانه يعرف موكلي وانه متعاقد معه كما يدعي في هذه الدعوي ؟؟ وهذا يثبت لفضيلتكم بالبينه القاطعه وبشهاده واقرار المدعي علي نفسه بعد صحه ما يدعيه في هذه الدعوي جمله وتفصيلا. (مرفق شهادته في صك الحكم). رابعا: اقر المدعي وكاله في دعواه لدي المحكمه العامه بان المبلغ الذي يدعي استحقاقه كاتعاب للعقد الذي يدعيه مستحقه الاداء بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٦ه وهذا يثبت ما تم ذكره من دفوع في مذكرتنا المؤرخه في ٩/٩/١٤٤٣ه. (مرفق صك الحكم) عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم احقيته فيما يطالب به) اه. وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٧/١١/١٤٤٣ ه عقدت الدايره جلسه اخري عن بعد فحضر وكيل المدعي بوكاله رقم ((...))، وحضر لحضور ه وكيل المدعي عليه بوكاله رقم ((...))،وتشير الدايره علي انها اطلعت علي ما قدمه اطراف الدعوي من مذكرات ثم طلبت من المدعي عليه وكاله الجواب عن توقيع موكله علي العقد وتوقيعه علي الخطاب المؤرخ في ١٤ / ٩ / ١٤٣٥ه والخطاب المؤرخ في ١٤ / ١٠ / ١٤٣٦ه الصادره من المدعي والمذيله بتوقيع المدعي عليه بالاستلام والاستعداد بصرف المبلغ فاجاب بان موكله ينكر صحه هذين الخطابين وينكر صحه توقيعه علي العقد ويطلب تزويده باصل هذين المستندين، فتم افهام المدعي وكاله باحضار المستندات الاصل لدي امانه السر في يوم الغد واستعد المدعي عليه وكاله بمراجعه الدايره والاطلاع عليها في يوم الغد واستعد المدعي عليه وكاله بايداع رده علي هذه المستندات خلال خمسه ايام من تاريخ الاطلاع علي المستندات علي ان يقدم المدعي وكاله جوابه عنها في الخمسه ايام التاليه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٤٣ ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر ما نصه: (بشان ما ذكره المدعي بشان شهادته فتاريخ العقد كان بتاريخ ١٤٣٦ه وهذا مثبت لدي فضيلتكم كما لم يذكر المدعي الاعمال والدراسات التي يدعي قيامه بها ولم يجب عن الاسيله والاستفسارات التي تم توجيهها له في مذكراتنا السابقه ولم يذكر ماهي الشركات والمؤسسات التي يدعي بانه ادار اعمالها ولم يذكر المبالغ التي تم تحصيلها من هذه الشركات والمؤسسات والارباح والخساير وما الي ذلك) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ان يضمن جوابه البينه المثبته للعمل المتفق عليه فاستعد بذلك وعلي الجواب عن ما ذكره المدعي عليه وكاله فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ١٠ ايام من تاريخه. وفي الجلسه المنعقده بترايخ ١١/١/١٤٤٤ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقدم ما طلب منه عقب الجلسه الماضيه وتم افهامه بان هذا الامر غير مقبول و فيه اطاله لامد التقاضي فابدي اعتذاره وقدم المذكره ونصها (بالاشاره الي طلب فضيلتكم بالجلسه السابقه نسرد الرد في التالي: اولا: حيث تم تقديم استشارات اقتصاديه وتجاريه شفاهيه و مكتوبه الي المدعي عليه وبالاضافه لمباشره الاعمال التجاريه له و كان موكلي بمثابه الجهه الاستشاريه للمدعي عليه وبالاضافه لقيام موكلي باعداد ودراسه المشاريع له وتقديم افضل اليه عمل لجميع المشاريع وتنظيم اللايحه الداخليه الي تلك المشاريع وذلك بما يتوافق مع خبرات موكلي بالاضافه لتنفيذ الالتزامات التعاقديه من عقد الاستشارات المبرم بين الطرفين حيث تفرغ موكلي الي الاعمال الموجهه له من المدعي عليه وبالاضافه الي حضور موكلي عده اجتماعات معه وذلك فيما يخص تقديم العون والمساعده له والاشراف والمراجعه علي جميع المشاريع المملوكه له في تركيا وفي دوله الامارات العربيه المتحده وفي دوله المغرب (مرفق١-عقد الاستشاري) ثانيا: ولاسيما انه توجد رسايل اليكترونيه مرسله الي المدعي عليه والتي تفيد بدخول شراكه مع (...)والسيد/ (...) في شركه (...)ومقاولات عامه علي ان تكون حصه كل من الشركاء من راس المال علي النحو التالي حصه السيد عقبا تمثل نسبه وقدرها (٢٠%) عشرون بالمايه حصه (...)تمثل نسبه وقدرها (٢٠%) عشرون بالمايه وحصه موكلي تمثل نسبه وقدرها (٣٠) ثلاثون بالمايه وحصه المدعي عليه تمثل نسبه وقدرها (٣٠) ثلاثون بالمايه وبالاضافه انه تمت المساهمه مع السيد/ (...)في تجاره السيارات بعلم موكلي واستحقاقه ما يعادل مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي وحيث تم استلام من موكلي مبلغ وقدره ٦٠٠.٠٠٠ ستمايه الف ريال سعودي وذلك كما هو موضح ضمن الرسايل الاليكترونيه المتبادله – وكانت هذي المبالغ يتم تحويلها الي حساب قريب المدعي عليه اسمه(...)وكانت المبالغ بعضها من حساب الخاص وبعضها من حسابات يعرفها المدعي عليه ولان هذا الحساب – بطاقه الصراف – مع المدعي عليه لان حساباته موقوفه وعليه ايقاف خدمات (مرفق ٢-الرسايل الالكترونيه). ثالثا: صاحب الفضيله/ ومما يجب ان نشير اليه حيث ان المدعي عليه وحتي حينه لم يقدم القراين والاسانيد التي تؤيد صحه الاتهامات الموجه لموكلي كالتزوير و الاحتيال المالي، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: ومما لا يخفي علي مقام فضيلتكم وفي واقع الامر اثناء فقد اي مستندات ينتج عنها اثر قانوني ويحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء اول اجراء هو اثبات الواقعه حيث انها تعتبر من ضمن جرايم. الاحتيال المالي وذلك وفق نظام مكافحه جرايم الاحتيال المالي ولنفترض صحه ما ذكره المدعي عليه فلماذا لم يتقدم بدعوي لاثبات معالم الواقعه من تا من نظام المرافعات الشرعيه الذي اورد نصها التالي " يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله ل. ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام. وجميع ما سبق لم يتوافق مع ما يزعم به المدعي عليه في لايحته الجوابيه بالاضافه الي ان موكلي يحتفظ بحق الرجوع قضاييا علي المدعي عليه فيما بخص ا. رابعا: ولاسيما انه يوجد اقرار صادر من المدعي عليه باستحقاق موكلي قيمه اتعابه عن عقد الاستشاري المبرم بين الطرفين وحيث تم مطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في كثير من الاوقات حيث تم تقديم استشارات شفاهيه ومكتوبه الي المدعي عليه وحرص موكلي بالسفر معه ٣ ثلاثه اشهر لدراسه وتقديم الاستشارات له فيما ايجاد للمدعي عليه لاشخاص ليقرضوا المدعي عليه وكذلك ايضا مراجعه المحكمه بمقاطعه (...)لتسجيل مطعم الي المدعي عليه وبالاضافه الي تم للتهرب والتنصل من الالتزامات الماليه المستحقه في ذمته. خامسا: واستناد علي ما تقدم فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحه بالتالي: - الزام المدعي عليه بسداد المبالغ الماليه المستحقه في ذمته اجمالي مبلغ وقدره خمسه ملايين ومايه وستون الف (٥١٦٠,٠٠٠) ريال وهي قيمه العقد الاستشاري مضافا اليها نسبه ٢٥% من قيمه الاعمال التجاريه - احاله المدعي عليه وكذلك (...)للادله الجناييه والنيابه العامه , - الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ١٠ ايام من تاريخه علي ان يقدم المدعي جوابه خلال عشره ايام من تاريخ تبلغه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤ ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الترافع الالكتروني وحضر الاطراف المثبته بيناتهم اعلاه ولتغير تشكيل الدايره فقد اطلعت الدايره بتشكيلها الحالي علي اوراق الدعوي ومذكرات الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي ورغم تاكيد الدايره عليه بتحرير دعواه اكثر من مره بتوضيح الاعمال التي قام بها وتفصيلها كما في الجلسات الاولي والرابعه ومع ذلك اجراء واضح، حيث لم يحرر دعواه في صحيفته المقدمه ولا في مرافعته، ما يمنع نظر الدعوي والفصل فيها، ولما قرره الفقهاء – رحمهم الله - من ان من شروط الدعوي ان تكون الدعوي محرره اي معلومه، قال الموفق- رحمه الله- في المغني " لايسمع الحاكم الدعوي الا محرره " ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان الدعوي لايصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي- رحمه الله-: " ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي فان اعترف به الزمه ولا يمكن ان يلزمه مجهولا " وفي: اشترط كون الدعوي معلومه اي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الالزام به وكونه محرر لترتب الحكم عليه لقوله صلي الله عليه وسلم (انما اقضي علي نحو، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي مايلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير قبل ذلك واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم ال الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩١٧٢٦٣٢) لعدم تحريرها، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٢٦٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون ريال تمثل نسبه ٢٥% من دخل الاعمال التجاريه التي قام موكله بادارتها لصالح المدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله) اولا: قصور في التسبيب و اجراءات الاستدلال:حيث يوجد تناقض في صك الحكم محل الاعتراض و الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض/١٤٤٣ه وحيث تم تحرير لايحه دعوي المستانف لفضيله قاضي الدايره ولاسيما بانه طلب من المستانف ضده الاجابه عن دعوي موكلي المستانف وذلك بالجلسه الث: "وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي وعن الاعمال التي قام بها المدعي " فكيف تكون الدعوي غير محرره الامر الذي ترتب عليه الاجحاف بحقوق موكلي دون سند شرعي او نظامي مما حدا بموكلي تقديم الاعتراض الماثل امام فضيلتكم من الاولي به عدم السير في الدعوي قبل تحريرها وذلك بما يتوافق مع نص الماده (٦٣) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا: ان المدعي عليه لم يقدم القراين والاسانيد التي تؤيد صحه الاتهامات الموجهه لموكلي كالتزوير والاحتيال المالي وعدم الالتزام بالعلاقه التعاقدي، وبناء عليه نطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر وتعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعه ارباح المشاريع المملوكه الي المستانف ضد ٢٥% من الارباح.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩١٧٢٦٣٢ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.