moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٤٩٤٠لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للدواجن المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه (شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (دواجن)، بثمن اجمالي قدره (٧٦١,٥٦٢) سبعمايه وواحد وستون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا، سددت منها مبلغ قدره (٦٤٦,١٦٥) ستمايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١١٥,٣٩٦) مايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مصادقه علي صحه الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه وقدره (١١٥,٣٩٦) مايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات والتي تتمثل في مطابقه رصيد المدعي عليها علي مبلغ ١١٥.٢٧٩.٠٠ ريال ممهوره بختمها، واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه رقم للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٥,٣٩٦) مايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه توريد دواجن حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه وقدره (١١٥,٣٩٦) مايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال، ممهور بختم المدعي عليها، وعليه تري الدايره ان هذه المستند موصل للحكم بمبلغ المطالبه، وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٣٩٦) مايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.