moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٤٤٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء، وذلك في انشاء انظمه امان، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ: ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ: ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (١٤٩,٦٨٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ السابق ذكره، ولم تسدد المدعي عليها منه شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليها: بدفع مبلغ وقدره (١٤٩,٦٨٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد، بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١م، تتضمن مبلغ قدره: (١٤٩,٦٨٥.٩٠) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، مطبوعه علي اوراق المدعيه، ممهوره ومذيله بتوقيع وختم منسوبا لكلا الطرفين. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ: ٢٩/٣/١٤٤٤ه، ملخصها: حضر كلا الطرفين وكاله، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: ان ما ذكر صحيح وامل الصلح وامهالنا لدفع المبلغ المطالب به، وجدولته علي ان يتم الدفع علي ثلاث دفعات: تبدا من تاريخ: من ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/٥/٠١م، الدفعه الاولي بمبلغ قدره: (٤٩,٨٩٥) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا، في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٤٩,٨٩٥) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا، في تاريخ ٢٠٢٣/٣/٠١م، والدفعه الاخيره بملغ قدره (٤٩,٨٩٥) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا، في تاريخ ٢٠٢٣/٥/٠١م، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرجوع لموكلتها. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/١٨ه، وردت مذكره من وكيله المدعيه: وفيها الرد علي ما تم في الجلسه المنصرمه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه، وبتقديم مطابقه رصيد موقع من الطرفين، وباقرار المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، وهو (١٤٩,٦٨٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، وبعرض المصالحه وجدوله الدفعات، وبعد طلب المهله وبالرجوع الي موكلتي، وعرض عليها ما ذكر في الجلسه، واجابت برفض الصلح، واستمرار سير القضيه وفق النظام. وفي تاريخ: ٥/٥/١٤٤٤ه، عقدت الدايره جلسه مرافعه وملخصها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤالها هل تم التوصل للصلح في هذه القضيه، اجابت: ان الصلح لم يتم، واطلب السير في الدعوي، وارفقت مذكره في تاريخ: ١٨/٤/١٤٤٤ه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للقفره الاولي من الماده السادسه عشر، من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالامر الملكي (م/٩٣) وبتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٤٩,٦٨٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه المبلغ المطالب به، وبما ان وكيله المدعيه استدلت بمطابقه الرصيد الموقعه والمختوم عليها بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بنفس المبلغ المحرر في صحيفه الدعوي، وبناء علي ما نصت عليه الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيل المدعي عليها قد صادق علي صحه ما جاء في دعوي المدعيه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا؛ حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، واستنادا علي الماده: (١٧) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...))، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٤٩,٦٨٥) مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق