moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 3089 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم رييسا وبحضور سعد بن علي الوعله امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي تصنيع قطع غيار (طرمبه زيت ماكينه نيسان بمواصفات خاصه) بعدد 500 قطعه بمبلغ قدره (45.000) ريالا، وانه عند وصول البضاعه تبين انها غير مطابقه للمواصفات المطلوبه كما تبين انها تالفه وغير صالحه للاستخدام، وقد كان الاتفاق في حال لم تكن البضاعه مطابقه للمواصفات فيتحمل المدعي عليه البضاعه وارجاع قيمتها، ثم طلب في ختام صحيفه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له قيمه البضاعه، ومبلغا قدره (20.000) ريالا تعويضا عن الضرر واتعابا للاستشاره القانونيه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الاربعاء 12/6/1439ه حضرها المدعي، كما حضرها المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فنشرها كما جاءت في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه قدم مذكره جوابيه من ورقه واحده تضمنت ان المدعي عليه طلب رقم المصنع الذي يتعامل معه كفيله، وان المدعي قام بالتواصل مع المصنع في الصين، وان كفيله كان مجرد ضامن للمبلغ بان يصل الي المصنع، وان العقد بين المدعي والمصنع في الصين، وان المدعي عليه كان علي تواصل مع المصنع ا.ه. وبعرضها علي المدعي طلب مهله للجواب. ثم توالت الجلسات بتقديم كلا الطرفين جوابه علي الاخر، وفي جلسه اليوم حضر المدعي عليه، في حين تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل هو تاجر؛ فذكر انه عامل لدي مؤسسه (...) بمهنه مندوب مبيعات، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي. ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. ولما كان المدعي عليه عامل لدي مؤسسه (...)، وكان العامل والاجير ليس له صفه التاجر؛ فان هذه الدعوي لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا ، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه. لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه؛ (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. امين السر سعد بن علي الوعله رييس الدايره عبدﷲ بن سليمان العرم الحكم في القضيه رقم 1967 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تصنيع طرمبه غير مطابقه للمواصفات... والمطالبه باعاده المبلغ. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وما كانت الدايره في حاجه لاطاله الاسباب لانه معلوم وليس محل خلاف ان بحث الاختصاص مساله اوليه ... وبخاصه ان القضيه محاله في 6/5/1439ه والحكم في 21/3/1440ه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21 /3 /1440 ه في القضيه رقم 3089 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان