moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد ايجار، تم الاتفاق بموجبه علي ان تؤجر لها رافعه اشخاص مفصليه (١٨) متر، والتي تم تصنيعها من شركه (JLG)، لمده شهر ميلادي، باجمالي اجره قدرها (١٥٦,٠٩٠.٤٠) مايه وسته وخمسون الفا وتسعون ريالا واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات. فاستلمت المدعي عليها العين المؤجره وتخلفت عن سداد الاجره المستحقه للفتره من ١٤٤٤/٠٢/١٩ه، الي ١٤٤٤/١٠/١٠ه. وقدرها (١١٨,٠٢١.٨٦) مايه وثمانيه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره المستحقه وقدرها (١١٨,٠٢١.٨٦) مايه وثمانيه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعيه شركه (...) لتاجير المعدات، والمتضمن المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لديها وقدرها (١٣١,١٣٥.٤٠) مايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في طلب شراء صادر من المدعي عليها شركه (...) المحدوده، متضمن طلبها من المدعيه تاجير المعدات محل الدعوي، برقم (١١٧٦٧)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م. ٣- مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٨ه. وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها؟ احالت لكشف حساب وفواتير وطلب شراء وايميلات مرفقه بالدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ اجاب: هناك بوادر صلح وطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٦ه. وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وقدم المدعي عليه مذكره افاد بوقوع الصلح بين الطرفين ونص ذلك " اتفاقيه صلح بين شركه (...) المحدوده وشركه (...)لتاجير المعدات. بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبعد الاجتماع والتفاوض بين شركه(...) المحدوده بسجل تجاري رقم (...) وشركه دايم لتاجير المعدات بسجل تجاري رقم (...)، تم الاتفاق علي ان يتم تسويه جميع المستحقات المتراكمه بين الشركتين عن جميع العقود والمشاريع القايمه والسابقه حتي تاريخ المدون اعلاه بما يلي: ١-تحديد جميع المستحقات النهاييه لشركه (...)لتاجير المعدات مع شركه(...) بمبلغ وقدره ١١٨,٠٢١.٨٦ مايه وثمانيه عشر الف وواحد و عشرون ريال وسته وثمانون هلله فقط لا غير شامل جميع المستحقات وضريبه القيمه المضافه واجور المحاماه والاجور القضاييه. ٢-يتم صرف المستحقات لدي شركات (...) حسب الجدول التالي: ا-بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ مبلغ ٥٩,٠١٠.٩٣ تسعه وخمسون الف و عشره ريال و ثلاث وتسعون هلله فقط لا غير . ب- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ مبلغ ٥٩.٠١٠.٩٣ تسعه وخمسون الف و عشره ريال و ثلاث وتسعون هلله فقط لا غير. ٣-تتنازل شركه (...)لتاجير المعدات عن اي قضايا لدي المحكمه تخص اي مشروع لدي شركه (...)المحدوده الي تاريخ توقيع الاتفاقيه ." وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله : ما ورد فيها صحيح لكنهم لم يلتزموا بالدفعه الاولي حتي الان وقد تجاوزت المده وعليه في حال تخلفت شركه(...) المحدوده عن سداد المبلغ المتفق عليه في تاريخه المجدول بعاليه خمسه ايام من تاريخ الاستحقاق يحل استحقاق المبلغ كاملا ولشركه (...)لتاجير المعدات المطالبه به ، وحيث انهم لم يلتزموا بالسداد في وقته فنطلب الزامهم بكامل المبلغ وحلول جميع الدفعات هكذا اجابت وبعرضه علي من ينوب عن المدعي عليها اجاب بقوله : تم سداد الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه هكذا اجاب وارفق ايصال حواله لمؤسسه (...) للتجاره وليس للمدعيه ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره المستحقه وقدرها (١١٨,٠٢١.٨٦) مايه وثمانيه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: وقوع الصلح بين الطرفين. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره الصلح المبرم بين الطرفين . وبما ان وكيله المدعيه اقرت بان ما ورد في مذكره الصلح صحيح لكنهم لم يلتزموا بالدفعه الاولي حتي الان وقد تجاوزت المده وعليه في حال تخلفت المدعي عليها عن سداد المبلغ المتفق عليه في تاريخه المجدول بعاليه خمسه ايام من تاريخ الاستحقاق؛ يحل استحقاق المبلغ كاملا وللمدعيه المطالبه به، وبما انهم لم يلتزموا بالسداد في وقته. وبما ان المدعي عليها حاولت خداع الدايره بارفاق حواله بنكيه تدعي انها سداد المستحق للمدعيه وحيث بعد الاطلاع عليها تبين انها حواله لمؤسسه (...) للتجاره وليس للمدعيه ، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١١٨.٠٢١.٨٦ ريال لشركه (...)لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه(...) المحدوده بدفع مبلغ وقدره (٩,١٠٠.٠٠) تسعه الاف ومايه ريال لشركه (...)لتاجير المعدات شركه شخص واحد اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.