moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 16009 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/12/24 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي محمد بن يوسف الزامل عضوا وبحضور محمد بن علي القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، ذكرت فيها: ان المدعيه قامت بتوريد بضاعه عباره عن حديد تسليح للمدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره: (3.132.862) ثلاثه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بسداده، وتطلب الزام المدعي عليها بذلك. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 24/12/1440ه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، فطلبت منها الدايره البينه علي الدعوي، فقررت بانها مطابقه رصيد مؤرخه في 25/04/2019م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه قدرها (3.958.945) ريال، وتم ضم اصل المصادقه لملف الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع، فانه لما كان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره:(3.132.862) ثلاثه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، عن قيمه توريد، وذلك وفقا بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في 25/04/2019م، المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه قدرها (3.958.945) ريال، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مصادقه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تحضر وتبدي طعنها في صحه المصادقه؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه المصادقه . وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (3.132.862) ثلاثه ملايين وميه واثنان وثلاثون الفا وثمانميه واثنان وستون ريالا . امين السر محمد بن علي القرني عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو محمد بن يوسف الزامل رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 707 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/03/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/21 ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد حديد تسليح و المطالبه بالثمن، والذي اصدرت فيه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( 3.132.862) ريالا، ثم عقدت دايره الاستيناف جلسه لسماع الدعوي والاجابه عنها ولم تخرج عما سبق. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، والمدعي عليها تقيم دعوي اذا شاءت بشان طلبها المحاسبه والتدقيق في كافه التعاملات التي تمت بينها وبين المدعيه من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24 / 12 / 1440ه في القضيه رقم 16009 لعام 1440ه فيما قضي به، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. . امين السر محمد بن عبيد ال فهاد عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه