moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471145963 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/04/28ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه بثمن اجمالي قدره (62،835.85) اثنان وستون الفا وثمان مايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/10/03ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن السداد مما ادي الي التعاقد مع محامي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (62،835.85) اثنان وستون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،100) ثلاثه الاف ومايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: مصادقه علي حساب مطبوعه علي اوراق مؤسسه (...) بمبلغ اجمالي قدره (63،809.44) ثلاثه وستون الف وثمان مايه وتسعه ريال واربعه واربعون هلله، ممهوره بختم المؤسسه بتاريخ 2023/04/13م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/17ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم افادت الدايره المدعي وكاله بان الختم المرفق يعود لشركه (...) وسجلها مختلف عن المدعي عليها فاجاب قايلا بان شركه (...) هي احدي فروع المدعي عليها والنظام لا يقبل الا ان يتم الرفع علي الشركه الرييسيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (62835.85) ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (3100) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مؤرخه في 13 / 04 / 2023م بمبلغ قدره (62835.85) ريال مذيله بختم يعود لاحد فروع المدعي عليها ومجموعه من الفواتير، وبما ان الختم حجه علي صاحبه والمدعي عليها لم تحضر الجلسات امام الدايره رغم تبلغها بها فتعد ناكله عنه وبما ان الاصل عدم السداد وقد اثبت المدعي وكاله بان شركه (...) هي احدي فروع المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢،٨٣٥.٨٥) اثنان وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغا وقدره (3،100) ثلاث الاف ومايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.