moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470087703 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه شفهيا وذلك علي ان يكون شريكا معه في شركه حراسات امنيه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون راس مال الشركه (250000) ميتان وخمسون الف ريال يدفع مناصفه بينهم، علي ان يتولي المدعي عليه انهاء الاجراءات والتراخيص المطلوبه لانشاء الشركه، وذكر ان موكله قد سلم للمدعي عليه حصته من راس المال وهو مبلغ وقدره (125000) ميه خمسه وعشرون الف ريال، وذكر بان تسليم المبلغ كان علي ثلاث دفعات بموجب حوالات بنكيه علي بنك الرياض وتفصيلها كما يلي:الدفعه الاولي بتاريخ 03/04/1441ه مبلغ وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال. الدفعه الثانيه بتاريخ 21/04/1441ه مبلغ وقدره (80000) ثمانون الف ريال. الدفعه الثالثه بتاريخ 28/11/1441ه مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال. وذكر ان المدعي عليه لم يقم بانشاء الشركه وذلك لكونه لم يستطع استخراج التراخيص المطلوبه وانهاء الاجراءات وانه قد تمت مطالبته مرارا برد المبلغ المدفوع له الا انه لم يرد الا مبلغ وقدره (45000) خمسه واربعون الف ريال عن طريق حواله بنكيه وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (80000) ثمانون الف ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بتسليمه باقي مبلغ راس المال المسلم له وقدره (80000) ثمانون الف ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 21/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي كشف الحوالات وصك الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده والمرفقه بملف القضيه، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه اجاب بانه لا بينته لديه سوي ما قدم، ثم افهمته الدايره بضروره احضار المدعي اصاله لاداء اليمين المتممه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 13/ 04 / 1444ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي اصاله ثم جري عرض اليمين علي المدعي اصاله فاستعد بادايها ثم جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه ثم اذنت له الدايره لاداء اليمين فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني اتفقت مع المدعي عليه شفهيا علي ان اكون شريكا معه في شركه حراسات امنيه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون راس مال الشركه مناصفه بيننا، وقد سلمته كامل حصتي في راس مال الشركه وقدره (125,000) الا ان الشراكه لم تتم ولم يقم بانشاء الشركه وقد قمت بمطالبته مرارا برد المبلغ المسلم له الا انه لم يرد الا مبلغا وقدره (45000) خمسه واربعون الف ريال وتبقي مبلغ وقدره (80000) ثمانون الف ريال لم يسلمني منه شيء والله العظيم)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (125,000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال وذلك مقابل استعاده باقي راس المال المدفوع، وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف بالحوالات البنكيه علي حساب المدعي عليه وتفصيلها كالتالي:1- حواله بتاريخ 03/ 04 /1441ه بمبلغ (25000) خمسه وعشرون الف ريال. 2- حواله بتاريخ 21/04/1441ه بمبلغ (80000) ثمانون الف ريال. 3- حواله بتاريخ 28/11/1441ه بمبلغ (20000) عشرون الف ريال؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، و ادي اليمين المتممه لدعواه كما طلبت الدايره منه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، والله الموفق.