moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471085201 لعام 1444 ه المدعي: شركه اتحادات ابيان المحدوده المدعي عليه : مؤسسه الموسم للملابس الرياضيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس رياضيه من الفيه (ج) لنادي الهلال السعودي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١,٦٠٣,٥٧٤.٠٠) مليون وست ميه وثلاثه الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠,٦٩٥,٧١٦.٠٠) عشره ملايين وست ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٢٠٠٠٠٠)، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي بتصنيع ملابس نادي الهلال السعودي بالفيه (ج) ويقوم المدعي عليه بشراء تلك الملابس مباشره وحصريا من المدعي وتوزيعها وسداد قيمتها وفقا لاحكام الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه توزيع حصريه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم ثمن البضاعه مما ادي الي (الجا المدعيه الي التقاضي) خلال المده من ١٤٤٤/١٠/١٢ه الي ١٤٤٤/١١/٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 18/11/1444ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه يزيد صالح الوادعي بموجب وكاله رقم 445558474 فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها وبسؤال الحاضر عن الدعوي ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه : اولا/ وقايع الدعوي وبيناتها: تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بتاريخ: 4/7/2022م، وذلك بموجب العقد الموسوم ب: اتفاقيه توزيع حصري ، والذي ينص في موضوعه علي ان تقوم المدعي عليها بشراء كميات معلومه من الملابس الرياضيه بالفيه (C) لنادي الهلال السعودي من المدعيه بعد تصنيعها في ازمنه محدده، وذلك بغرض اعاده بيعها، وسداد قيمتها وفقا لاحكام العقد. وقد اكملت المدعيه الوفاء بالتزاماتها التعاقديه المنصوص عليها، وذلك عبر تصنيعها للمنتجات محل العقد في المدد المنصوص عليها، وفقا لما ياتي: 1- الشحنه الاولي من المنتجات، وهي عباره عن: 100,000 قطعه، جري تسليمها قبل التدشين الرسمي للاطقم، بقيمه: 5,347,858 -خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثمان مايه وثمانيه وخمسون- ريالا سعوديا. 2- الشحنه الثانيه من المنتجات، وهي عباره عن: 100,000 قطعه، جري تسليمها قبل تاريخ: 15/9/2022م، بقيمه: 5,347,858 -خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثمان مايه وثمانيه وخمسون- ريالا سعوديا. 3- الشحنه الثالثه من المنتجات، وهي عباره عن: 99,996 قطعه، جري تصنيعها للمدعي عليها واشعارها بتسلمها قبل تاريخ: 15/10/2022م، وتقدر قيمتها بموجب جدول الدفعات الملحق بالعقد ب: 5,347,859 -خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وخمسون- ريالا سعوديا. الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالالتزامات التعاقديه الناشيه عن الاتفاقيه المشار اليها، وذلك بعدم تسلمها للشحنه الثالثه من المنتجات التي تم تصنيعها لها علي وجه الخصوص، وعدم تسليمها لثمن تلك المنتجات، دون مسوغ معتبر. مع كون الشراء لتلك الشحنه ملزما للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه الجامعه بين طرفي الدعوي، والتي نصت في الفقره الثالثه من البند الرابع علي: يلتزم الموزع -المدعي عليها- وعند توقيع الاتفاقيه بشراء بضاعه بحد ادني (299,996) قطعه، وبقيمه (16,043,575) فقط -سته عشر مليون وثلاثه واربعين الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال- شامله الضريبه عباره عن قيمه ملبوسات نادي الهلال بالفيه (C) علي ان يلتزم الموزع -المدعي عليها- بسداد مبلغ (1,200,000) فقط -مليون ومايتان الف ريال- كجزء من المبلغ المذكور عند التوقيع علي هذه الاتفاقيه، ويسدد مبلغا وقدره (800,000) -ثمانمايه الف ريال- فقط في او قبل: 20/7/2022م، ثم يستمر في سداد المبلغ المتبقي وهو: (14,043,575) -اربعه عشر مليونا وثلاثه واربعين الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال- شامله الضريبه تسدد كما هو موضح في الملحق رقم (3) . وقد نص الملحق المحال اليه علي ان المبلغ المتعلق بالشحنه الثالثه المصنعه خصيصا لصالح المدعي عليها يعادل مبلغا وقدره: 5,347,859 -خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وخمسون- ريالا سعوديا، وهو مستحق الدفع في او قبل تاريخ: 15/10/2022م. وقد نشا عن اخلال المدعي عليها بالاتفاقيه المبرمه بينها وبين المدعيه في ضوء ما تقدم بيانه ما ياتي: 1- استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره: 5,347,859 -خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وخمسون- ريالا سعوديا؛ ثمن الشحنه الثالثه من المنتجات التي تم تصنيعها خصيصا للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه المشار اليها. 2- الجاء المدعيه الي القضاء، وتحميلها لاتعاب التقاضي ومصاريف المحاماه، وذلك بمبلغ وقدره: 250,000 -ميتان وخمسون الف- ريال سعودي. ثانيا/ الطلبات؛ تاسيسا علي ما تقدم بيانه بعاليه، ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب، فاني اطلب الاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: 5,347,859 -خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وخمسون- ريالا سعوديا؛ كثمن للشحنه الثالثه من المنتجات التي تم تصنيعها خصيصا للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه المشار اليها. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ ٢٥٠ الف ريال سعودي ، مايتان وخمسون الف ريال سعودي. وبسؤاله هل لجات موكلته للصلح عبر منصه تراضي فاجاب بالنفي مرفقا اخطار موجه للمدعي عليها كما تشير الدايره الي ارفاق المدعي وكاله للاتفاقيه عبر الدردشه الكتابيه وبعد الاطلاع علي م 14 رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي شكلا ورفعت الجلسه للمداوله والحكم الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين علي عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 1 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل ولما كان من لوازم قبول الدعوي التجاريه اخطار الخصم وفقا لنص م 19 من نظام المحاكم التجاريه او تقديم ما يثبت اللجوء للصلح قبل اقامتها امام القضاء نزولا علي احكام م 57 و م 58 و م 59 و الفقره 2 من م 71 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ووجوب تقديم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، وفقا لنص م 15 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، باعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويترتب علي ذلك جزاء اجرايي يوقعه القضاء ويتمثل بعدم قبول الدعوي استنادا لعموم الفقره 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث خلت صحيفه الدعوي الالكترونيه من ارفاق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين كما وقرر المدعي وكاله عدم لجوء موكلته للصلح عبر منصه تراضي وحيث نصت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمرفقه عبر الدردشه الكتابيه علي ما يلي : الماده 14 تسويه المنازعات : في حاله نشوء اي خلاف او نزاع بين الطرفين حول هذه الاتفاقيه او تنفيذها او اي نص فيه او موضوع يتعلق باي شكل بهذه الاتفاقيه او الحقوق او الواجبات او الالتزامات الخاصه باي من الطرفين بموجبها وفشل الطرفين في حل ذلك الخلاف او النزاع خلال 60 يوم من تاريخ اخطار احدهما للاخر بذلك الخلاف او النزاع وفي حاله عدم الوصول الي حل يتم احاله الامر للمحاكم السعوديه المختصه وجوب تسويه المنازعات خلال 60 يوم من اخطار احد الطرفين للاخر وفي حال لم يتم التوصل لحل يتم اللجوء للقضاء ، ما تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه ولا ينال من ذلك ارفاق المدعيه لاخطار موجه للمدعي عليه تمسكا بعباره الاخطار الوارده في م 14 انفه الذكر باعتبار ان اراده طرفي العقد للجوء للتسويه وحل الخلاف قبل اقامه الدعوي ظاهره من خلال كامل نص م 14 انفه الذكر اذ العبره بالمقاصد والمعاني وليس بالالفاظ والمباني فضلا عن ان ما ارفقته المدعيه هو ملخص الاخطار وليس اخطارا كاملا بتفاصيله الوارده في نظام ناجز . نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي شكلا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471085201 لعام 1444 ه المدعي: شركه اتحادات ابيان المحدوده المدعي عليه : مؤسسه الموسم للملابس الرياضيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (5.347.859) خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا هي المتبقي نظير توريد (ملابس رياضيه من الفيه (ج) لنادي الهلال السعودي) لصالح المدعي عليها. ثانيا: دفع مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول هذه الدعوي شكلا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ انه يوجد اخطارات متبادله بين طرفين الدعوي، وذلك بعدد (5) اخطارات من شركه اتحاد ابيان المحدوده، وعدد(2) اخطارات من مؤسسه الموسم للملابس الرياضيه، وذلك ابتداء من تاريخ 17/11/2022م اي قبل اقامه الدعوي باكثر من سته اشهر، والتي تضمنت صراحه علي تعذر التوصل الي تسويه نهاييه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف وكاله من تقديم مكاتبات الاخطار للمدعي عليها ذلك ان اشتراط اللجوء للمصالحه شرط نظامي ليس منشاه العقد بين الطرفين وقد حدد نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اجراءات تنفيذ ذلك الشرط -وفقا لما انتهي اليه حكم محكمه الدرجه الاولي-، ولم يتحقق ذلك الشرط؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430977449) وتاريخ 19 /11 /1444ه.، فيما انتهي اليه من قضاء ب:[عدم قبول هذه الدعوي شكلا] محمولا علي اسبابه، وما اضافته الدايره من سبب في هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.