moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439332035 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه في الرياض بدعوي يختصم فيها المدعي عليها والتي تضمنت ما نصه: "انه بتاريخ 1435/05/25ه الموافق 2014/03/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وادوات، وتاريخ ابتداء التعامل 1435/05/25ه الموافق 2014/03/26م، بثمن اجمالي قدره (20,630) عشرون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (6) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/4ه الموافق 2019/04/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)."، وحصر طلباته في "الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,630) عشرون الفا وستمايه وثلاثون ريالا"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، وفي تاريخ 13/4/1444ه عقدت جلسه حضر فيها (...) هويه وطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/6/1441ه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...) بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس، وبطلب جواب مدير المدعي عليها علي الدعوي اجاب: لم نجد مستندا لما يدعيه المدعي وعليه ننكر الدعوي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: اكد علي صحه الفاتوره، والختم الخاص فيهم، وبنفس طريقه التعاملات السابقه، واحضرنا اسم المهندس مترجما، هكذا اجاب، وبسؤال مدير المدعي عليها عن نسبه الختم والتوقيع الموجود علي مطابقه الرصيد، اجاب: الختم لا يحمل هويه شركتنا، والتوقيع لا اعرف لمن، وقد يكون المدعي صادق ولكن هذه الفاتوره ليست لدينا، هكذا اجاب، ثم عرض مدير الشركه المدعي عليها الصلح علي المدعي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقبول موكله للصلح علي المبلغ المذكور، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي تبين انها لا تخوله حق الصلح، وعليه طلب مهله لتعديلها، ورفعت الجلسه لذلك. ثم في اليوم التالي بتاريخ 14/4/1444ه عقدت جلسه حضر فيها المدعي اصاله (...) هويه وطنيه: (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...)، وفيها افاد الطرفان بانتهاء المنازعه صلحا، وانهما توصلا الي صلح منه للنزاع في هذه القضيه ونصه: "الزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، بتاريخ 24/4/1444ه، الموافق 18/11/2022م، وذلك فيما يتعلق بالفاتوره محل المنازعه ذات الرقم (01) بتاريخ 4/8/1440ه الموافق 9/4/2019م، والمتعلقه بمشروع: (...) هكذا قررا واصطلحا، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وانتهت الي الحكم بما يرد في منطوقه لما يلي من اسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20,630) عشرون الفا وستمايه وثلاثون ريالا تمثل قيمه ما يدعي توريده للمدعي عليها بموجب الفاتوره المرفقه، ولما كان النزاع بين تاجرين فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي عليها منكره للدعوي، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه: ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه: ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره -رضي الله عنه- ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) -اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح-، واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلبا اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، وبناء علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، وبناء علي الماده الحاديه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "اذا توصل الاطراف الي المصالحه او التسويه بعد قيد القضيه، اثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغه التنفيذيه"، وبما ان هذا الصلح صادر من جايزي التصرف، واتفقا عليه وهما بكامل اهليتهما واوصافهما المعتبره شرعا، وبما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: "الزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري: (...) ان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، بتاريخ 24/4/1444ه الموافق 18/11/2022م، وذلك فيما يتعلق بمبلغ الفاتوره محل المنازعه ذات الرقم (01) بتاريخ 4/8/1440ه الموافق 9/4/2019م، والمتعلقه بمشروع: (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.