moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٦٠٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذا القرار بتقدم المدعي وكاله بطلب لدي الدايره قيد برقم: (٤٥١٠٠٨٦٦٥٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٥ه والمتضمن طلبه تفسير الحكم الصادر من الدايره بالصك رقم: (٤٤٣١٠٢١٤٨١) وتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه ونصه: حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي فقررت قايله: ما ذكرته المدعيه من المطالبه فصحيح ونطلب جدولته، ثم جري عرض الصلح بين الاطراف فقررت المدعيه وكاله: لا مانع لدي، ثم اتفق الاطراف علي مايلي: وافق موكلي علي اعاده الجدوله بشرط الالتزام بالمواعيد المحدده وفي حال تخلف المدعي عليه عن السداد تصبح جميع الاقساط حاله الاداء. تسلم المبالغ علي خمس دفعات كل قسط تبلغ قيمته (١٨,١٥٨.٢٩) ثمانيه عشر الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله، بحيث تسلم الاقساط نهايه كل شهر ميلادي حسب التفصيل الاتي القسط الاول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م القسط الثاني بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م القسط الثالث بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م القسط الرابع بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م القسط الخامس بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله: اصادق علي هذا الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: اصادق علي هذا الصلح واطلب اثباته، واسبابه تاسيسا علي ما تقدم، ولما قرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله تخولهما حق الصلح،، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. ومنطوقه ثبت للدايره صلح الاطراف المقيد في الوقايع اعلاه، وحكمت الدايره بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق. ، وحيث الامر ما تقرر فقد عقدت الدايره للنظر في هذا الطلب جلسه بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥ه وذلك لانه لم يتضح لها الغموض الذي اكتنف صك الحكم وذلك في الطلب المقيد وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن ذلك فقررت قايله: لم يقيد الصلح في منطوق الحكم لذا تعذر تنفيذ هذا الحكم، كما ان الشرط بحلول جميع الاقساط قد قدم علي الاقساط لذا اطلب تعديله، ثم سالتها لديك امر اخر فقررت الاكتفاء. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان الدايره وهي في سبيل دراسه الطلب والاطلاع علي اسبابه جري منها الاطلاع علي الحكم السابق فلم تجد فيه اي غموض او لبس، ولا ينال من ذلك الاسباب التي اسندت المدعيه وكاله طلبها عليه حيث ان جميعها غير قايمه علي اساس صحيح، اما عن السبب الاول والمتضمن انه لم يقيد الصلح في المنطوق فاننا نقول انه لا يلزم ان يقيد الصلح في منطوق الحكم وذلك لان المحاضر (الضبوط) التي يقيد فيها الصلح تعد سندات تنفيذيه كما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... ولكن الدايره قد اصدرت صك حكم لتعذر انهاء القضيه في النظام الا باصدار صك، واما عن السبب الثاني وهو تقدم الشرط بحلول الاقساط علي الاقساط فليس فيه اي غموض لذا وحيث الامر ما تقرر فان الدايره تنتهي الي ما قررته في منطوقه. نص الحكم: قررت الدايره رفض طلب التفسير والله الموفق.