moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470296571 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات الصناعيه لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٧م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد ثلاث عمال للعمل بمهن مختلفه بمشروع يعود بالنفع لها بثمن اجمالي قدره (٧٤٦,٢٢٠.٠٠) سبع مايه وسته واربعون الف وميتان وعشرون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٦٣٨,٩٥٠.٠٠) ست مايه وثمانيه وثلاثون الف وتسع مايه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٧,٢٧٠.٠٠) مايه وسبعه الف وميتان وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٩٠.٠٠) سته عشر الف وتسعون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي ممهوره بختم المدعي عليها 2- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 27/04/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي والمستندات وبسؤاله هل لديك مزيد بينات اجاب باكتفايه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 18/05/1444ه،حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعي عليها رغم تبلغه عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (107,270) مايه وسبعه الف وميتان وسبعون ريال، والذي يمثل الثمن المتبقي في ذمه المدعي عليها من توريد عمال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,090) سته عشر الف وتسعون ريال،و لما قدم وكيل المدعي من مستندات يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه وهي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها كما قدم امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكله والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكله بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، فلم يتم تقديم عقد الاتعاب فتكون من الطلبات الحريه بالرفض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 107270 مايه وسبعه الفا وميتان وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.