moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 9950 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم في الطلب العاجل المقدم فيها من قبل وكيل المدعي عليها المقيد برقم 308 وتاريخ 07/06/1440ه ان المدعي وكاله (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 27/5/1439ه قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه تم الاتفاق وتوقيع عقد بين موكله وبين (...)، مالك مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، تحت مسمي (...) للاستثمار، حيث يقوم بموجبه المدعي عليه باستثمار مبلغ (40,000) ريال، ومنح ارباح شهريه لموكله، وقد تم تحويل المبلغ في حساب المدعي عليه من حساب موكله واصدر لموكله سندات قبض بالمبلغ رقم (0805) بمبلغ (40,000) ريال صادر من (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه. الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين موكله واوهمه انه يقوم باستثمار المبلغ المالي له مقابل عوايد شهريه، وعند مطالبه موكله بما وعده به المدعي عليه بدا التهرب منهم وعدم الرد علي اتصالاته ورسايله، ثم اختفي. وعليه يطلب اولا: الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له حسب العقد الذي ابرمه مع موكله بمبلغ (40,000) ريال. ثانيا: الزامه بسداد ارباح الاستثمار عن الفتره الماضيه كامله حسب نصوص العقد المبرم بينه وبين موكله. ثالثا: الزامه بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,000) ريال، كونه المتسبب في رفع الدعوي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 3/1/1440ه وفيها حضر المدعي وكاله السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه وبسؤال الحاضر عن الدعوي اجاب بانه دفع للمدعي عليه مبلغ اربعين الف بتاريخ 17/9/2015م المضارب به في مجال المحاماه لمده سنه حتي تاريخ 1/10/2016م وانتهي الي طلب الزامه برد راس المال لانتهاء مده المضاربه وعدم رغبته في تجديده فافهم بتقديم جميع المستندات في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/2/1440ه قدم المدعي وكاله السابق تعريفه اصل العقد محل الدعوي واصل سند القبض طابقتها الدايره مع صورها واعادتها اليه وطلب الحكم في اعاده راس المال، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها التالي: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل اقامه رقم (...) مبلغ قدره 40.000 اربعون الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في حكم الدايره المشار المقيد برقم 209 وتاريخ 03/05/1440ه وعقدت الدايره للنظر فيه جلسه 25/5/1440ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليه (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 25/5/1440ه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه وكاله علي حكم الدايره الصادر 28/2/1440ه وبسؤاله عن التماسه قرر انه وفق لايحه الالتماس المقدمه والتي اشار فيها الي ان المكتب قد تم بيعه علي (...) وتم ابلاغ الداينين بذلك، وبطلب الجواب من المدعي وكاله قرر ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المكتب مباع علي (...) غير صحيح وان العقد المقدم مزور وان لدي وكاله من (...) واقر بذلك عنه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي (...) السابق تعريفه و(...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ 30/5/1439ه، وقد عقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه فذكر انه وفقا لما ورد في لايحه الطلب حيث يطلب ايقاف تنفيذ حكم الدايره لدي محكمه التنفيذ بالرياض، وسالته عن مبرر طلبه فذكر بانه بسبب انتقال ملكيه المكتب وذكر بان موكله اقام دعوي علي (...) لاثبات صحه المبايعه ولا تزال منظوره لدي الدايره الرابعه بهذه المحكمه، ثم سالته الدايره عن الخطاب المشار اليه في لايحته لنقل المديونيه فطلب مهله لتقديمه، وعليه رات الدايره صلاحيه الطلب العاجل للفصل فيه، وعليه جري رفع الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي عليه يطلب اصدار قرار عاجل بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بالرياض برقم 4000702320، ولما كان الاصل في احكام القضاء المستعجل انها تصدر فيما يخشي عليه الفوات من الحقوق الشرعيه والمصالح المرعيه، وذلك بان يكون الاصل المدعي به معرضا لتلف او اهلاك او تغيير واخفاء ونحو ذلك مما تفوت به الحقوق والمصالح علي اصحابها قبل الحكم في الموضوع وفق الاجراءات المعتاده، وهو ما نبهت اليه الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي ان المسايل المستعجله هي: (...التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها...)، وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليه في هذه الدعوي، وبما انه للمحكمه السلطه التقديريه في اصدار قرار ايقاف التنفيذ اذا ظهر لها ما يدعو لذلك، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مبررات طلبه فلم يتقدم بما يؤيد طلبه وانما ادعي بوجود مطالبه من موكله للمدعو (...) لاثبات عقد المبايعه المدعي به، ووجود مثل هذه المنازعه لا يقوي علي تحقيق طلب المدعي عليه بايقاف التنفيذ؛ حيث ان المنازعه تحتمل الصحه او الرفض، كما ان العقد المشار اليه كعقد مبايعه مدون عليه انه تم ابرامه في عام 2015م ومع ذلك لم يتم تغيير السجل التجاري للمنشاه من ذلك الحين اذ لا تزال باسم المدعي عليه مما يضعف جانبه في هذا الطلب، ولذا لم يظهر للدايره وفقا لسلطتها التقديريه ما يبرر اجابه هذا الطلب، وتنتهي الي رفضه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه (...) برقم 308 وتاريخ 7/6/1440ه. وحدد يوم الاربعاء 15/6/1440ه موعدا لاستلام الحكم. الحكم في القضيه رقم 2154 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها برفض الطلب العاجل، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 15/6/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ19/6/1440ه. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد قرار الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض العاجل المؤرخ في 14/6/1440ه الصادر في القضيه رقم 9950/ق لعام 1439ه والقاضي برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...) برقم 308 وتاريخ 7/6/1440ه.