moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٨٣٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، فانها تندرج تحت نص الفقره الثانيه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وسته وثمانون الفا وخمسه عشر ريالا، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال المشروع محل الدعوي، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ، الا انه دفع بان تسليمه للمدعيه مشروط باستلام المبالغ من المقاول الرييسي؛ استنادا للبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان مطالبه المدعيه يعد سابقا لاوانه لحين استلام المدعي عليها المبالغ من المقاول الرييسي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٨٣٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وسته وثمانون الفا وخمسه عشر ريالا، والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال المشروع محل الدعوي، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره اغفلت بينه من بينات المدعيه وهي مستند الاستحقاق والمتمثل في مصادقه الحساب، كما اغفلت الدايره الابتداييه ما اقرت به المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب، كما ان المدعي عليها دفعت بعدم تسلمها ايه مبالغ من صاحب العمل لكنها لم تقدم الي الدايره البينه علي صحه هذا الدفع، كما انه بالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين فانه لم يتضمن اي اتفاق يبرر تاخير تسلمه مستحقاته بسبب وجود اي منازعه قضاييه بين المدعي عليها وصاحب العمل وهذا الامر كان يجب علي المدعي عليها الافصاح عنه عند التعاقد لان ذلك يتضمن غش وتدليس من جانب المدعي عليها، كما ان الحكم بعدم قبول الدعوي لا يستتبع منه عدم قبول طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه حيث ان الاصل في اعمال المحاماه بذل العنايه الواجبه دون تحقيق نتيجه لصالح الموكل، وبناء علي ذلك نطلب قبول الاعتراض شكلا، والغاء الحكم المستانف والحكم بطلبات المدعيه .اه ، و بعد قيدها احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه ٢٢/٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٩٨٣٥٦ والقاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.