حكم رقم 4630432366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٢٦١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٠ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات رسايل نصيه، بثمن اجمالي قدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال و سته هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وحيث ان المدعيه شركه تقدم خدمه الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء علي ذلك طلبت المدعي عليها من المدعيه خدمه الرسايل المجمعه نصيه بعد ان قامت المدعي عليها بتفويض الاستاذ / (...) بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٨ه، حيث قامت المدعي عليها بعد ذلك بتوقيع علي العقد مع المدعيه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٠ه حيث التزمت المدعيه بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليها، ونفذتها المدعيه حيث استمر التعاقد بين المدعي عليها والمدعيه حتي وصلت مديونيه المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمايه وواحد وستون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وسته هللات حيث تم اشعار المدعي عليها بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي، لكن المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعيه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره، واضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال و سته هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه وبختم وتوقيع الطرفين. ٢- تفويض المدعي عليها لمن ينوب عنها ممهور بتوقيها وختمها. ٣- فاتوره صادره من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م بمبلغ وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال و سته هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه: افتتحت فيها الترافع الكتابي ووجهت سؤالها للمدعيه بيان كلا من: ١- الفتره الزمنيه للمبالغ محل المطالبه. ٢- الخدمات المقدمه تفصيلا. وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وبتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٥ه اجاب وكيل المدعيه بالاتي: ١-تم تقديم للمدعي عليها خدمه الرسايل المجمعه من خلال عقد سنوي. ٢- تم من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٢حتي تاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٦م، ثم وجهت المحكمه سؤالها بموجب الماده السادسه والستون، من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان المحكمه تطلب من المدعيه بيان الخدمات المقدمه تفصيلا، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وبتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه اجاب وكيل المدعيه بالاتي: تم تقديم للمدعي عليها خدمه الرسايل المجمعه (نصيه) حيث قامت المدعي عليها بتوقيع عقد سنوي مع المدعيه لتقديم خدمات الرسايل المجمعه (نصيه) حيث تم تقديم هذه الخدمه حتي وصلت الفاتوره لمبلغ المطالبه، مرفق العقد والفاتوره، ثم وجهت المحكمه سؤالها بموجب الماده السادسه والستون، من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه، فان المحكمه تطلب من المدعيه بيان الخدمات وفواتيرها وهل هي ثابته كل شهر او مختلفه، وفي حاله اختلافها فيذكر بيانها تفصيلا ،وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وبتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه اجاب وكيل المدعيه بما نصه: تم تقديم للمدعي عليها خدمه الرسايل المجمعه من خلال عقد سنوي حيث ان عدد هذه الرسايل محدد بموجب العقد الموقع بين الطرفين حيث ان الفاتوره تصدر علي حسب الاستهلاك الشهري، وبالمرفق الفواتير. ثم وجت المحكمه سؤالها بموجب الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان المحكمه تطلب من المدعي عليها الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث انه تعذر ظهور حاله التبليغ وعليه قررت المحكمه اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه:حضر فيها وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين تعذر تبليغها بموعد هذه الجلسه، ولاجل معاوده تبليغ المدعي عليها قررت المحكمه رفع الجلسه لموعد اخر. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٤ه: وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين تعذر تبليغها بموعد هذه الجلسه، وفيها اشارت المحكمه الي عدم تجاوب وكيل المدعيه الا بعد مضي وقت جاوز نصف وقت الجلسه واعتذر عن ذلك انه لاشكال تقني، كما اشارت المحكمه الي تعذر تبليغ المدعي عليها حسب ما يظهر من افاده النظام عن طريق محضري الخصوم بالاضافه الي مهمه تبليغ رقم: (١٠٧٥١٤٣٦٢) عن طريق الشرطه والتي قد تعذر التبليغ عن طريقها ايضا، ثم طلبت المحكمه من الحاضر عن المدعيه تقديم بيانات المدعي عليها عبر طلب في النظام فاستعد بذلك، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه من اجل ذلك. وعقدت المحكمه جلسه في١٤٤٦/٠٢/٠٢ه:م يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين تعذر تبلغها، وفيها اشارت المحكمه الي تعذر تبليغ المدعي عليها عبر نظام بالاضافه الي تعذر تبليغها عبر محضر ي الخصوم بالاضافه الي تعذر تبليغها عبر الشرطه، وعليه قررت المحكمه اعاده التبليغ للمدعي عليها عن طريق البريد الرسمي للمحكمه ولحين اجراء ذلك قررت المحكمه رفع الجلسه لاجل ذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه: وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها واشارت المحكمه الي تعذر تبليغ المدعي عليه عن طريق الشرطه وذلك وفقا لما يظهر من بيانات مهمه التبليغ رقم (١٠٧٥٣٤٥٣٦) وعليه واستنادا علي احكام الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه وقد قررت المحكمه السير في الدعوي غيابيا ثم وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي تحرير الدعوي المقدمه عبر طلب في النظام بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٦ه والتي جاء فيها: (موكلتي شركه تقدم خدمه الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء علي ذلك طلبت المدعي عليها من المدعيه خدمه الرسايل المجمعه (SMS) بعد ان قامت المدعي عليها بتفويض الاستاذ / (...) بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٣١ه حيث قامت المدعي عليها بعد ذلك بتوقيع علي العقد مع المدعيه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٣٣ه حيث التزمت المدعيه بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليها، ونفذته المدعيه حيث استمر التعاقد بين المدعي عليها والمدعيه، حيث استمر تقديم الخدمات من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٢م حتي تاريخ ٦/٠١/٢٠١٦٠م وقد صلت مديونيه المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (١،٨٦١،٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمايه وواحد وستون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وسته هللات حيث تم اشعار المدعي عليها بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي لكن المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعيه، بناء علي ذلك اطلب الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (١،٨٦١،٧٥٢.٠٦) مليون وثمانمايه وواحد وستون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وسته هللات. ٢. الزام المدعي عليه بدفع تعويض اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٢٨٠،٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال)، كما احال لبيان الخدمات المقدمه علي الفواتير المرفقه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه ثم وبسؤاله عن بينات موكلته فذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره المقدمه مع مرفقات صحيفه الدعوي ثم وبسؤاله عما يود اضافته اكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا
وست هللات ، عن الاعمال التي قامت بها وفق العقد المبرم بين الطرفين، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المحكمه قررت السير في الدعوي غيابيا لتعذر تبليغ المدعي عليها، وحيث تبين للمحكمه ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تنفيذها للاعمال المطالب بقيمتها؛ اذ ان العقد سابق للتعامل بين الطرفين ، ولا يدل علي تنفيذ المدعيه للخدمات المطالب بها، كما ان الفاتوره صادره منها ، وعليه لا تثبت تنفيذ الاعمال من قبلها ، مما تري معه المحكمه ، خلو الدعوي من البينه الموصله والمثبته لاستحقاق المدعيه لما تدعيه ، وتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه .
نص الحكم:
حكمت المحكمه: برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٣٧١٢٦١) ، والله الموفق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٢٦١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعيه المدعي عليها ب : [ الاتي/ اولا: تسليم الثمن وقدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) مليون وثمان ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا وست هللات، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال ]، وباحاله الدعوي الي الدايره [العاشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه-، والحكم مجددا- بالطلبات المنوه اعلاه-]؛ لاسباب [حاصلها/اولا: استندت الدايره مصدره الحكم علي ان المستانفه لم تقدم البينه الكافيه التي تثبت تنفيذ الاعمال وقد قدمت مستندات كافيه و وافيه لصحه المطالبه، ثانيا: صدرت الفاتوره بالمبلغ المطالب به وهذه الفاتوره تخضع تحت رقابه هييه الاتصالات وهي بمثابه المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع علي العملاء، وان لايحه الاتصالات قد اعطت للفواتير الحجه والقوه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين واحقيتهم في الاعتراض عليها، وبرغم ذلك لم تبد المستانف ضدها اعتراضها علي الفاتوره مما يثبت صحه المطالبه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [العاشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٦٢٤٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه، القاضي ب (برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٣٧١٢٦١)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..