moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٥٩٤٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي مفادها نشات علاقه مضاربه بين موكلته والمدعي عليه وتم دفع راس المال وقدره (٨٥.٠٠٠)، وعند استيفايه بتحرير شيك من المدعي عليه اتضح انه بدون رصيد وتم استخراج ورقه اعتراض عليه قيمه سلفه، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا خلال ١٥ يوم، وبالجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه صوره شيك محرر من مؤسسه المدعي عليه وتفيد بان المدعيه مساهمه بمبلغ ٨٥.٠٠٠ ريال في محطه (...) سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه فافاد بان ما ذكره وكيل المدعيه يدل علي انها مساهمه في محطه وليس في اصل المؤسسه فافاد وكيل المدعيه بانه لا يتجاوز ما ذكره وكيل المدعي عليه في اقراره وان المبلغ المدفوع كان مساهمه في المحطه وليس في المؤسسه، وعليه يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال فافاد وكيل المدعي عليه بان موكله مفلس وصدر عليه اعاده تنظيم مالي فسالته الدايره هل الداين في هذه الدعوي هو من ضمن الداينين في دعوي الافلاس فذكر انها ليست من ضمنهم، وبالجلسه المنعقده في ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٨٥.٠٠٠ ريال تمثل مساهمه مع المدعي عليه في محطه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان مبلغ المطالبه مستحق في ذمه موكله للمدعيه، ولكن موكله قام بسداد كامل المبلغ وطلب مهله لتقديم ما يفيد ذلك، وبالجلسه المنعقده في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ه تفيد الدايره الي انه بعد دراسه الدعوي تبين ان سدادات المدعي عليه للمدعيه بعد الشيك المحرر منه هي مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال فقط، وحصرت المدعيه اصاله دعواها بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه هذا الشيك وطلب وكيل المدعي عليه يمين المدعيه علي نفي تنازلها عن جميع المبالغ الاخري، وعليه رات الدايره توجيه اليمين علي المدعيه واستعدت بادايها قايله: (وﷲ العظيم انني لم اتنازل للمدعي عليه عن مبلغ المساهمه وقدره ٨٥.٠٠٠ ريال وانني لم استلم ايه مبالغ من مبلغ المطالبه) وبعد دراسه الدايره للدعوي رات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصرت المدعيه دعواها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وستون الف ريال (٦٥.٠٠٠)، تمثل المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه من اجل استثماره، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر الدعوي واستلام المبلغ، ولكنه دفع بانه سلم المدعيه راس مالها المدفوع، وحيث لم يقدم البينه علي دفعه سوي ما اثبته بوقايع الدعوي من تسليم المدعيه لمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، من اصل مبلغ الاستثمار وقدره (٨٥.٠٠٠) ريال، وحيث طلب المدعي عليه يمين المدعيه علي نفي تنازلها عن حقها بالمتبقي، وادت المدعيه اليمين النافيه وفق ما هو مثبت بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه براس المال المتبقي، وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ٦٥.٠٠٠ خمسه وستون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وستون الف ريال (٦٥.٠٠٠)، تمثل المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه من اجل استثماره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصحابها (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ٦٥.٠٠٠ خمسه وستون الف ريال"، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد حددت الدايره لنظر القضيه عدت جلسات لاستيضاح ما استشكل عليها الموضحه بمحاضر الضبط وتم تبادل المذكرات فيها. وفي جلسه هذا اليوم اكد المستانف ان مجموع الحوالات التي يدعي انه قام بسدادها للمدعيه ولم تحتسبها الدايره الابتداييه وتم ارفاقها في طلب الاستيناف هي مبلغ قدره ( ١٥٠٠٠) ريال كما اكد المستانف ضده ان هذه المبالغ داخله ضمن المصاريف الزوجيه لكون المدعيه زوجه المدعي عليه ثم اكد وكيل المدعي عليه بقوله ان موكلي لا زال يؤكد انها غير داخله في المصاريف الزوجيه كما انه بالفعل كانت زوجه لموكلي ولكن انتهت العلاقه الزوجيه ولا يرغب موكلي بطلب يمين المدعيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، فضلا عن ان المدعي عليه لم يقدم في استينافه ما يؤثر علي نتيجه الحكم ببينه ثابته لايتطرق اليها الاحتمال فضلا عن عدم رغبه المدعي عليه بسماع يمين المدعي ومع ذلك فان المدعيه امام الدايره الابتداييه قامت باداء اليمين. ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤ /٠٦ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٥٩٤٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي " بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره ٦٥.٠٠٠ خمسه وستون الف ريال"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.