gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه الدخل القرار رقم (IZJ-2020-132) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-4142) | المفاتيح: ضريبه الدخل - المده النظاميه - الرواتب - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه – قبول اعتراض المدعي - تعديل اجراء المدعي عليها. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م علي بند الرواتب؛ حيث تعترض علي اعتبار المدعي عليها ان مبلغ الراتب الاساس وبدل السكن هما فقط قيمه الرواتب لعام ٢٠١٨م حيث قامت بطرحه من مبلغ التامينات وردت الفرق الي الوعاء الضريبي؛ وتوضح ان اسباب الحسومات التي تمت علي الرواتب التي لم تصرف والتي تمثل الفرق بين الرواتب المصروفه ومبلغ الرواتب المسجله في التامينات الاجتماعيه تعود الي ان الموظف (...) قدم شكوي لدي مكتب العمل وهو منقطع عن العمل وبالطبع لم يتسلم راتبه منذ تاريخ انقطاعه، كما انه كان مسجلا في التامينات الاجتماعيه كما هو موضح في كشف التامينات الاجتماعيه ولا تستطيع المدعيه حذفه من التامينات الي ان يتم صدور حكم في القضيه، علما بان المدعي عليها اثناء عمليه الفحص طلبت الكثير من المستندات والاستفسارات، ولم يكن هناك اي مستند يؤيد صحه ما تدعيه من تهرب ضريبي، وان المدعيه قامت بتزويد المدعي عليها بكل ما طلب منها – دفعت الهييه بان الرواتب المدفوعه حقيقه للموظفين كما ذكر المكلف في اقراره اقل من الرواتب الوارده بالتامينات الاجتماعيه، وهذا الفرق يستنتج منه ان المبالغ الزايده في التامينات قد تكون عماله تعمل لدي الغير ولم يصرح المكلف عن ايراداتهم ولم يقدم مستندات تؤيد هذا الفرق؛ ولذا قامت الهييه برده لصافي الربح - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : صحه ما دفعت به المدعيه من دفوع ومستندات - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - قبول اعتراض المدعيه - تعديل اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * الماده (٦٣)، و(٦٦/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد : ( ١٤٤٢/٠١/١١ه) الموافق: ( ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م)؛ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (١-٤١٤٢-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م. و تتلخص وقايع هذه الدعوي فيان المدعي .... مصري الجنسيه ذا الاقامه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه ( شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه؛ تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي لعام ۲۰۱۸م علي بند الرواتب : حيث يعترض علي اعتبار المدعي عليها ان مبلغ الراتب الاساس وبدل السكن هما فقط قيمه الرواتب لعام ٢٠١٨م البالغه:(٢,٤٤٤,٨٦١) ريالا؛ حيث قامت بطرحه من مبلغ التامينات وردت الفرق الي الوعاء الضريبي؛ ويوضح بان اسباب الحسومات التي تمت علي الرواتب بمبلغ : (٤١٤,١٦٩) ريالا التي لم تصرف والتي تمثل الفرق بين الرواتب المصروفه ومبلغ الرواتب المسجله في التامينات الاجتماعيه تعود الي ان الموظف (...) قدم شكوي لدي مكتب العمل وهو منقطع عن العمل من تاريخ : ٢٠١٧/٤/١م وبالطبع لم يتسلم راتبه منذ ذلك التاريخ، كما انه كان مسجلا في التامينات الاجتماعيه براتب شهري مقداره : ( ۲۰,۰۰۰) كما هو موضح في كشف التامينات الاجتماعيه ولا نستطيع حذفه من التامينات الي ان يتم صدور حكم في القضيه، علما بان المدعي عليها اثناء عمليه الفحص طلبت الكثير من المستندات والاستفسارات، ولم يكن هناك اي مستند يؤيد صحه ما تدعيه من تهرب ضريبي، كما ان المدعيه قامت بتزويد المدعي عليها بكل ما طلب منها، وبناء عليه تطالب المدعيه برفض نتيجه الفحص واعتماد ما تم تقديمه من قبلها في الاقرار الضريبي بدون تعديل والغاء فاتوره السداد وجميع رسوم تاخير السداد المترتب عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه: «فيما يتعلق ببند الرواتب، توضح الهييه ان الرواتب المدفوعه حقيقه للموظفين كما ذكر المكلف في اقراره اقل من الرواتب الوارده بالتامينات الاجتماعيه، وهذا الفرق يستنتج منه ان المبالغ الزايده في التامينات قد تكون عماله تعمل لدي الغير ولم يصرح المكلف عن ايراداتهم ولم يقدم مستندات تؤيد هذا الفرق؛ ولذا قامت الهييه برده لصافي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الربح؛ استنادا علي الماده رقم : (٦٣) من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي: (لغرض تحديد الضريبه للمصلحه الحق في : ٢- اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقيه)، واستنادا علي الفقره رقم :(۳) من الماده رقم (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي ان : (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري ، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. لذا تطالب الهييه برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م للاسباب الموضحه اعلاه، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه». وفي تمام الساعه الثامنه من مساء يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠١/١١ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر ... ذو الاقامه رقم : (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ .... وفيها اطلعت الدايره علي القرار الصادر عن الدايره السابعه بالهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بمحافظه جده لعام ١٤٤٠ه لصالح العامل .... ويدعي وكيل المدعيه ان هذا العامل مسجل في التامينات الاجتماعيه براتب اجمالي مقداره : ( ۲۰,۰۰۰) ريال، ولم تستطع الشركه الغاء اشتراكه في التامينات الا بعد انتهاء القضيه، كما ذكر ان رواتب الشركاء المسجلين في التامينات الاجتماعيه مقدارها : ( ٥٦,٤٠٠) ريال سنويا، وقدم ايضا مستخرجا من نظام مقيم يبين ان العماله الذين خرجوا للاجازه في عام ٢٠١٨م لم تدفع اجورهم، وان هذا هو السبب في اختلاف الراتب الظاهر في شهاده التامينات الاجتماعيه عن الرواتب المدونه في الاقرار، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠ ) وتاريخ : ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم: (م/١١٣) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار رفض طلب الاعتراض علي الربط الضريبي بتاريخ : ١٤٤١/٠٥/٠٤ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٤١/٠٥/٠٥ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها شكلا. ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها برد فرق المبالغ الزايده عن المدون في التامينات الي صافي الربح المعدل؛ لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لهذا الفرق؛ استنادا علي الماده رقم : (٦٣) من نظام ضريبه الدخل، في حين وضحت المدعيه ان السبب في اختلاف الراتب الظاهر في شهاده التامينات الاجتماعيه عن الرواتب المدونه في الاقرار الضريبي يعود الي ان (...)، مسجل في التامينات الاجتماعيه براتب شهري اجمالي قدره ( ۲۰,۰۰۰ ) ريال، ولم تستطع الشركه الغاء اشتراكه في التامينات الا بعد انتهاء قضيته العماليه، وقدمت المدعيه مستخرجا من نظام مقيم يبين ان الفرق يرجع للعماله الذين خرجوا للاجازه في عام ٢٠١٨م ولم تدفع اجورهم؛ وبالرجوع الي المستندات التي قدمتها المدعيه اتضح ان (...) مسجل في التامينات الاجتماعيه براتب شهري مقداره : ( ۲۰,۰۰۰) ريال، وعليه يكون مجموع راتبه السنوي ( ٢٤٠,٠٠٠ ) ريال، كما اتضح ان مجموع رواتب الشركاء المسجلين في التامينات الاجتماعيه الذين لم تدفع اجورهم : ( ٥٦,٤٠٠) ريال سنويا، وبذلك يكون مجموع الفرق بين الرواتب الظاهره في الاقرار الضريبي وتلك الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه : ( ٢٩٦,٤٠٠) ريال وبناء علي ما سبق رات الدايره تعديل قرار المدعي عليها بقبول حسم مبلغ : ( ٢٩٦,٤٠٠) ريال فقط من الوعاء الضريبي للمدعيه لعام ٢٠١٨م. # القرار: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ## من الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه ( شركه (...) ذات السجل التجاري رقم : (...) من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ## من الناحيه الموضوعيه: * تعديل قرار المدعي عليها بقبول حسم مبلغ ( ٢٩٦,٤٠٠) ريال من الوعاء الضريبي للمدعيه لعام ٢٠١٨م ؛ وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاحد ١٤٤٢/١١/٠١ه، وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.