moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٠٧١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٢م ابرم المدعين مع المدعي عليه عقد شراكه شركه محاصه، والذي بموجبه اشتري المدعين حصص تمثل (١٠%) في مؤسسه (...) التي يملكها المدعي عليه , ودفع المدعين مقابل ذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال، علي ان يتم تحويل المؤسسه لشركه ذات مسيوليه محدوده في مده لا تتجاوز اربعه اشهر من تاريخ توقيع العقد، ولما كان المدعي عليه قد اخل بالتزاماته في البند الثالث من عقد الشراكه والذي ينص علي: (اتفق الطرفان علي تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده واشهارها امام الجهات المعنيه في وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا ويثبت حق الطرفين ويتمسكا بشركتهما بموجب هذه الاتفاقيه وتعد هذه الاتفاقيه ابتداييه الي حين توثيق عقد تاسيس الشركه علي ان لا تتجاوز مده انشاء الشركه اربعه اشهر من تاريخ هذا العقد). وطالب باثبات شراكه المدعين في مؤسسه (...)بنسبه (١٠%) تمثل مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون من اجمالي حصص المؤسسه، والزام المدعي عليه بتنفيذ التزامه وفقا لعقد الشراكه وتحويل المؤسسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده، والزام المدعي عليه بان يدفع مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعين مبلغ وقدره (٢٦٠,٠٠٠) مايتان وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ عقود اتفاق. ٢/ تقرير مجمع (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم ما نصه: (ان مما يثبت بطلان ما يدعي به المدعون في هذه الدعوي هو ان المدعي عليه لم ينف صحه شراكه المدعين له في (شركه المحاصه)، بل انه يقر بصحتها وسلامتها، وهي ثابته بموجب العقود التي تقدم بها المدعون في هذه الدعوي. من الجدير بالذكر ان نسبه شراكه المدعين قد انخفضت من ١٠% الي نسبه ٧.١٤%، وسبب ذلك هي: زياده في راس المال بقدر (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال في ٢٠١٨م، والمدعون علي علم بذلك، بل ان الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه الموقره قد اقرت بصحه وسلامه الزياده في راس مال (شركه المحاصه)، وقد استعرضت الدايره قرارات دخول الشركاء في مؤسسه مجمع (...)وحكمت بصحتها وسلامتها من الناحيه النظاميه، وذلك مرصود في الحكم الصادر عن الدايره الاولي في القضيه رقم ٤٢٨٢٢٦٨٣ وصدر بها الحكم رقم ٤٣٧٢١٥٦٢٨ في الدعوي المقامه من/ (...)(احد الشركاء السابقين) ضد/ (...)، وفي تلك الدعوي: ادعي الخصم ان نسبته تغيرت بدون وجه حق، وتم اثبات نظاميه تغير النسبه، والمدعون علي تمام العلم بما جري في تلك القضيه، وما صارت اليه حتي تاريخه.ان من اوجه الرد علي دعوي المدعين الباطله انهم علي اطلاع ودرايه كامله باجراءات تحويل مؤسسه مجمع (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وهم علي علم ايضا ببدء اجراءات تقييم المؤسسه لدي مقيم معتمد من وزاره التجاره، وقد اطلع المدعون ايضا علي العقد المبرم بين مؤسسه (...)والمقيم المعتمد.مزيدا في ابطال دعوي المدعين فان جميع ما يدعونه ليس له اي مبرر شرعي او نظامي، فلم ينف المدعي عليه شراكه المدعين، ولم ينف استحقاقهم للنسبه في مؤسسه مجمع (...)، بل ملزم باطلاعهم علي القوايم الماليه بشكل سنوي فور صدورها، ويتيح المجال خلال اجتماع الشركاء بمناقشه تفاصيل الميزانيه، وما يطرا عليها من زياده او غير ذلك، كما ان المدعي عليه يتيح الاطلاع علي جميع المستندات، وعلي عقود الشركاء، ودعوتهم لحضور الجمعيات العموميه للشركاء، ويدعوهم لمراجعه جميع المستندات وطلب المصادقه عليها بشكل مباشر مع المحاسبين، او من خلال التواصل المباشر مع محامي المؤسسه، واطلاعهم علي عمليه تحويل المؤسسه الي شركه، وجميع المعوقات والاهداف المستقبليه، واطلاعهم علي الخساير واسبابها، واطلاعهم الكامل النافي للجهاله عن سبب زياده راس المال، وتاثير الزياده علي نسبه كل شريك،وبناء علي ما تقدم بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رفض دعوي المدعين. اثبات كيديه الدعوي). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وقرر وكيل المدعي عليه بان احد المدعين قد صدر عليه حكم برفض الدعوي في اثبات شراكته من الدايره الاولي فطلبت الدايره ارفاقه وقرر بان تاخر تحويل المؤسسه الي شركه ان السبب في ذلك هو تقييم المؤسسه من مكتب محاسبي معتمد وان النسبه للمدعين قد نقصت وذلك لزياده راس المال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعين رفض خفض نسبه المدعيين في شراكه المؤسسه وانه يتمسك بالعقد وذكر بان المدعي عليه متفرد بالاداره وانه يسعي الي خفض شراكه المدعين وذكر المدعي عليه بان هناك شركاء فطلبت الدايره اسماء الشركاء وتاريخ شراكاتهم فطلب مهله وبسؤل وكيل المدعيين هل يطلب اعاده راس مال موكليه فطلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله بامتناع موكله عن تحويل المؤسسه لشركه فذكر انه لم يمتنع وانما النسبه خفضها المحاسب القانوني كما ذكر ان المؤسسه تم تحويلها لشركه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه ملخصها: حضر اطراف الدعوي، ثم اضاف المدعي والمدعي عليه قايلين: باننا اصطلحنا علي الاتي:" اتفق اطراف الدعوي وفقا للاتفاقات الموقعه من الاطراف في هذه الدعوي، وافق المدعي عليه (...)علي ان يلتزم برد راس المال المدفوع من قبل المدعين وقدره (٢٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال علي اربع دفعات كما يلي: دفعه قدرها (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥م، دفعه قدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م، دفعه قدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م، دفعه اخيره قدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م، علي ان تكون هذه الدفعات والطرف الملتزم بها شخصيا هو (...)الطرف المدعي عليه في هذه الدعوي، كما ان هذا الاتفاق يعد مخالصه للطرفين تجاه الالتزامات العقديه الوارده في التعاقد محل الدعوي بدون اي تداخل مع العقود المقام عليها دعاوي اخري ولا ابراء لاي من حقوقها، ويكون هذا الصلح نهاييا وملزما لاطرافه، ..... وفي حال تاخر المدعي عليه عن سداد المبالغ المذكوره في الصلح تعد كامل القيمه مستحقه خلال ثلاثون يوما من تاريخها، ولا يحق له المطالبه باي مبالغ اخري، ويعد هذا المبلغ قيمه تخارج المدعين جميعا من شركه المحاصه، تخارجا نهاييا لا رجعه فيه يسري من هذا اليوم." ثم قرر وكيل المدعين ووكيل المدعي عليه وهما بكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما قايلين: نطلب اثبات هذا الصلح والعمل بما ورد فيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدعي يطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولما كانت المدعي عليها تطلب اثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولقوله تعالي" والصلح خير" ولقوله صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين" واستنادا لماورد في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي" اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه …" واستنادا لما ورد في الفقره الثالثه والستين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي" تسري احكام الفقره (٢) من الماده التاسعه والعشرين من النظام في اي مرحله تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعه او امام المحكمه المعترض امامها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والالزام بما ورد فيه والله الموفق.