moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٥٦٠٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات واجهزه طبيه وهي عباره عن مسحات طبيه وكحول بخاخ وكفوف معقمه بدون بودره واكياس نفايات وجهاز محاليل طبيه وسنرجات انسولين بثمن اجمالي قدره (٩,١٥٤.٥٠) تسعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله وتم تسليم المبيع علي فترتين الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م والفتره الثانيه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م علي ان يكون السداد في مده لا تتجاوز ستون يوما من تاريخ استلام المبيع في ٢٠٢٣/٠١/١٦م حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع ما في ذمتها حتي تاريخه، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,١٥٤.٥٠) تسعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها: محررات عاديه متمثله في الفواتير بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٤ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها قدمها عبر ايقونه المحادثه الجانبيه في النظام ونصها ( افيد فضيلتكم انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات واجهزه طبيه وهي عباره عن مسحات طبيه وكحول بخاخ وكفوف معقمه بدون بودره واكياس نفايات وجهاز محاليل طبيه وسنرجات انسولين بثمن اجمالي قدره ٩,١٥٤.٥٠ تسعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله وتم تسليم المبيع علي فترتين الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣ والفتره الثانيه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ علي ان يكون السداد في مده لا تتجاوز ستون يوما من تاريخ استلام المبيع في ٢٠٢٣/٠١/١٦ حيث ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع مافي ذمته حتي تاريخه وبينتي في ذلك هي فواتير مطابقه بختم وتوقيع العميل فقد جيت بدعواي هذه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره ٩١٥٤.٥٠ تسعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريال وخمسون هلله والله يحفظكم) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب عبر مذكره مودعه في ملف القضيه ونصه ( مذكره رد علي الدعوي مقدمه الي صاحب الفضيله/ رييس الدايره التجاريه العاشره حفظه الله بالمحكمه التجاريه بجده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من المدعي عليها: شركه (...)ويمثلها وكاله المحامي/ (...). المدعيه: (...) توجز موكلتي دفاعها في ان المدعيه هي المدينه لها وليست الداينه، حيث ان تم توريد بضاعه من قبل موكلتي للمدعيه بمبلغ (٢٠٢٤٠) ريال، واستلمت من المدعيه بضاعه بمبلغ (٩٧٥٠) ريال، فيكون المتبقي لموكلتي بذمه المدعيه مبلغ (١٠٤٩٠) ريال تطلب الحكم بالزام المدعيه بسداده. مرفق فواتير استلام البضاعه من قبل المدعيه مذيله بتوقيع المستلم وختم الشركه. منها فاتوره مرفقه من قبل المدعيه. عليه: تطلب موكلتي الحكم لها بالاتي: - اولا: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ (١٠٤٩٠) ريال. وبسؤاله هل الدعوي صحيحه ومبلغ المطالبه فاجاب بصحه ذلك وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وحيث تطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,١٥٤.٥٠) تسعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله لقاء توريد مستلزمات واجهزه طبيه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعيه بالمطالبه والمدعيه هي المدينه لموكلته، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكلته ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله له حق الاقرار عن موكلته، وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، ولا ينال من ذلك دفعه بوجود مستحقات لموكلته لدي المدعيه لكون الدعوي لا تقابل بدعوي وانما بالاجابه وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) لصاحبها (...) سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ (٩,١٥٤.٥٠) تسعه الاف ومايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله لصالح المدعيه شركه (...) التجاريه شخص واحد سجل رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.