moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٧٦١١٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتج عسل) عدد (٢٤) (المنتج عسل (.....) عدد العلب ٤ الكميه ٢٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٣ه بمبلغ وقدره (١,٥٩٧.٧٦) الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وسته وسبعون هلله، وذلك قيمه الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بقيمه (١,٥٩٧.٧٦) الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وسته وسبعون هلله، وحيث ان المدعي عليها قد تعهدت بسداد المبلغ خلال ٣٠ الي ٤٥ يوما من تاريخ استلام البضاعه المذكور اعلاه ولم تسلم المبلغ، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٥٩٧.٧٦) الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وسته وسبعون هلله، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ (٢٣٩.٦٦) ميتان وتسعه وثلاثون ريال و سته وستون هلله. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (.....) بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه: حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها التي تستند عليها احالت الي العقد والفاتوره ممهوره بتوقيع المدعي عليها واشعار السداد، وبسؤالها هل لديها اضافه علي ما قدمت؟ اكتفت بما قدمت. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٩٧.٧٦) الف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وسته وسبعون هلله ثمن مبيع او توريد، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٩,٦٦) ميتان وتسعه وستون ريال وسته وستون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبناء علي ما تقدم، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله في عقد محرر بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ ه ممهور بختم وتوقيع ينسب الي المدعي عليه، وفاتوره شراء ممهوره بتوقيع ينسب الي المدعي عليه، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان الاصل عدم السداد، ولم يات ما يغير هذا الاصل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم له بطلبه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٣٩,٦٦ ريال تعويضا عن اضرار التقاضي وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند الي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجه الي الشكايه ودفعه الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقوله: (مطل الغني ظلم). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي بما طلب، وذلك استنادا الي المعايير المحدده في الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (......) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع (....)هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (١,٥٩٧.٧٦) الف وخمسمايه وسبعه وتسعون ريال وسته وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع (....) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٣٩.٦٦) ميتان وتسعه وثلاثون ريالا وسته وستون هلله، تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.