moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470134125 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه قد وردت للمحكمه التجاريه لايحه دعوي المدعي الكترونيا وقد جاء فيها (بتاريخ 1440/05/18ه، الموافق 2019/01/24م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها للمدعي طابعه لمده (36) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (11,665) ريال، اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (419,997) ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (11,665) ريال، بتاريخ 1440/05/18ه، سدد بالكامل والمبالغ حاله السداد (0) ريال. -نشا الحق بتاريخ 1442/11/21ه، الموافق 2021/07/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم قيام المدعي عليها بالتنفيذ، حيث لم تلتزم بجدوله الصيانه مما ادي لتعذر المنفعه من العين، ولان الاجره مرتبطه بالمنفعه. 2- خطا المدعي عليها، المتمثل في (عدم الالتزام بالصيانه)، وذلك بتاريخ 1442/11/21ه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التعاقد) ومقدار التعويض المطلوب (220,000) ريال. 3- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (تكلفه محامي)، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000) ريال. الطلبات: -الزام المدعي عليها ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب: عدم التنفيذ. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (220,000) ريال. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) ريال. الاسانيد: 1- عقد. 2- رخصه محاماه.) فباشرت نظرها الدايره و عقدت جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/20 ه حضر فيها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، ثم اضاف المدعي بان لديه تحرير الدعوي ومستندات يرغب باضافتها فافهمته الدايره بارفاقها خلال خمسه ايام عبر النظام وللمدعي عليه وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه وفي حال وجد عند المدعي وكاله ردا علي جواب المدعي عليه يقدمه بعد ذلك وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 1444/03/22 وملخصها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي طابعه لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره الشهريه (١١,٦٦٥.٠٠) احد عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٤١٩,٩٩٧.٠٠) اربعمايه وتسعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١١,٦٦٥.٠٠) احد عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨ه سدد كاملا موجب سند لامر تم تحريره في تاريخ العقد، وتم استلام كامل المبلغ بموجب طلب التنفيذ رقم ((...)64678) وتاريخ 8/11/1443ه وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالصيانه والضمان حسب العقد المرفق، ولان المسلمون علي شروطهم ولكون الطابعه متعطله بتاريخ01/04/2021 بسبب عايد عن اهمال المدعي عليها بالصيانه لذا اطلب الزامهم باسترداد المبلغ المسحوب وقدره (419997) اربعمايه وتسعه عشر وتسعمايه وسبع وتسعون ريال بالاضافه الي الحكم باتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال. وردت مذكره من (...) في تاريخ 1444/04/02 وملخصها: وقد وردت المذكره من ممثل المدعي عليها: اشاره الي ما ذكره المدعي في مذكرته والمرفقات عدد 2: "1-اتفاقيه تاجير محدده المده -2- العرض المالي."، وحتي نتمكن من الرد علي طلبات المدعي، نطلب البينه علي ما يدعيه: 1- بينه عدم الالتزام بجدول الصيانه. 2- بينه تعذر المنفعه من الطابعه "(...)" محل الدعوي. 3- بينه عدم الالتزام بالصيانه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/08 ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن توضيح جوابه فاجاب: الدعوي غير صحيحه فما ذكره المدعي من عدم التزامنا بالصيانه والضمان غير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: المدعي عليها اخلت بجدول الصيانه وهو بحوزتها وقد طالبناها باجراء الصيانه هاتفيا عده مرات ولم تستجب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: اطلب مهله للجواب، عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه (...) في تاريخ 1444/04/28 ه، وملخصها: اولا/ الرد علي طلبات المدعي: 1- لا يستحق المدعي ما يطلبه (فسخ العقد المبرم) وذلك لان العقد محدد المده وانتهت مدته. 2- لا يستحق المدعي ما يطلبه (التعويض بمبلغ) وذلك لان المدعي استفاد من الطابعه المؤجره لكامل مده العقد وقد استهلك الطابعه بحجم استهلاك 1182706. 3- لا يستحق المدعي ما يطلبه (تعويض اضرار التقاضي). ثانيا/ الرد علي ما ذكره المدعي: 1- غير صحيح ما ذكره المدعي في موضوع الدعوي (اجره منتهيه بالتملك). 2- غير صحيح ما ذكره المدعي في موضوع الدعوي (تعذر المنفعه من العين المؤجره) حيث ان المدعي استهلك اله الطابعه بحجم استهلاك قدره (1182706) ولا زالت بحوزته ويقوم باستخدامها بالرغم من انتهاء مده التعاقد. 3- غير صحيح ما اجاب به المدعي في جلسه 08-04-1444ه قايلا:"جدول الصيانه بحوزه المدعي عليها وقد طالبناها باجراء الصيانه هاتفيا عده مرات ولم تستجب"،والصحيح كالتالي: 1- لا يوجد جدول صيانه ولا يوجد صيانه علي العين المؤجره اله الطابعه محل الدعوي من العقد. 2- العلاقه بين اطراف الدعوي علاقه ايجاريه بناء علي "عقد ايجار محدد المده مرفق1". 3- العين المؤجره: اله طابعه من نوع (...) . 4- الضمان علي الطابعه مدته 3 سنوات والضمان يكون بحسب ما نصت عليه الانظمه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه في حال وجود عيب مصنعي. 5- مده العقد 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد. 6- اجمالي مبلغ الايجار محل العقد: (419,940) اربعمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه واربعون ريالا سعودي, قام المدعي بسداد التالي: - مبلغ 89,996 ريال تسعه وثمانون الف ريال وتسعمايه وسته وتسعون ريالا للمدعي عليها بموجب شيك وسندات قبض. - مبلغ 214777.60 ريال مايتان واربعه عشر الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وستون هلله تم تحصيله عن طريق محكمه التنفيذ. "ونفيد فضيلتكم بوجود دعوي منازعه في التنفيذ برقم (439494648) لم تنتهي وتم تقديم طلب استيناف والجلسه في تاريخ 13-05-1444ه وذلك لتحصيل ما تبقي في ذمه المدعي". تبقي في ذمه المدعي مبلغ قدره (115,166.40) ريال مايه وخمسه عشر الف ومايه وسته وستون ريال واربعون هلله. 7- استفاد المدعي من الطابعه لكامل مده العقد من تاريخ 26-03-2019م وحتي تاريخ 26-03-2022م،ولم يلتزم بسداد المبلغ كاملا،وايضا لم يقم باعاده الطابعه محل عقد الايجار استنادا لما نص في الماده 6 من العقد والتي تنص علي: (تظل المعدات ملكا للمورد وحده طوال مده العقد ويلتزم العميل بان يقر بملكيه المورد امام اي طرف معني ويجب عليه ان يقوم علي وجه السرعه باخطار المورد باي وقايع قد تنتهك او تهدد بانتهاك حقوق ملكيه المورد). عليه تطلب موكلتي: 1- الزام المدعي باعاده اله الطابعه(...) لموكلتي في حاله مقبوله فنيا. 2- الزام المدعي بسداد ما تبقي في ذمته مبلغ (115,166.40) ريال مايه وخمسه عشر الف ومايه وسته وستون ريال واربعون هلله. 3- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يطلبه. وارفق عقد الايجار مترجم وارفق ملف المذكره بصيغه PDF كما وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1444/05/19 ه، وملخصها: بالاشاره الي ماورد ذكره من المدعي عليها فاني اجيب بالاتي: ماجاء من رد المدعي عليه بعدم الاستحقاق فغير صحيح وذلك لالتزام المدعي عليها بالضمان وهو مشمول بالصيانه للعين المؤجره وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمرفق لفضيلتكم من التزامهم بالضمان،، وحيث انه لايقبل عقلا التزامهم بالضمان وبلا جدوله للصيانه وحيث انه بحوزتهم وذلك باقرارهم بالتعامل وتاجير العين. ثانيا: اتمسك بما سبق ان قدمت وحيث ان المدعي عليها تهدف بالمماطله والتهرب من الالتزامات المتعلقه بذمتها وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوي ولايخفي علي فضيلتكم بان المسلمون علي شروطهم لذا امل الحكم لموكلي بالمبلغ الفارق بين السند لامر المسحوب من المدعي عليها بمبلغ (419,997) اربعمايه وتسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا وحيث انهم مقرين لموكلي مبلغ وقدره (89,996) تسعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وحيث ان المنازعه المذكوره من المدعي عليها لم يتم الفصل فيها حتي تاريخه وعليه فاني اطلب الفصل في الدعوي. الحكم لموكلي بالمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وقدره (330,001) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال وريال والحكم باتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال. وارفق ملف المذكره بصيغه PDF وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/20 ه، وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باسترداد مبلغ وقدره 419997 ريال اضافه لاتعاب محاماه 50 الف ريال وهو قيمه اله طابعه من نوع (...) وذلك لعدم التزام المدعي عليها بجدول صيانه الطابعه المشتراه بعقد التاجير المنتهي بالتمليك وهو مشمول بالضمان للعين المؤجره وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وقد طالبناهم بالصيانه هاتفيا عده مرات وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب ما ذكره المدعي من عدم التزامنا بالصيانه والضمان غير صحيح، ولا يستحق المدعي ما يطلبه (فسخ العقد المبرم) فالعقد انتهي واستفاد من الطابعه المؤجره لكامل مده العقد واستهلك الطابعه بحجم استهلاك 1182706 ولا زالت بحوزته ولم يلتزم بسداد المبلغ كاملا ولا يوجد جدول صيانه والضمان مدته 3 سنوات بحسب ضد العيب المصنعي سدد المدعي جزء من قيمه العقد بموجب شيك وسندات قبض تم تحصيلها عن طريق محكمه التنفيذ وتوجد دعوي منازعه في التنفيذ قايمه لتحصيل ما تبقي في ذمه المدعي ولم يلتزم بسداد المبلغ كاملا،ولم يقم باعاده الطابعه استنادا لما نص في الماده 6 من العقد ثم اطلعت الدايره علي بقيه الردود بين الطرفين وعلي المستندات المرفقه بين الطرفين وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها من وجود جدول صيانه ملزم للمدعي عليه كما لم تقدم المدعيه ما يفيد طلب الصيانه ورفضها من قبل المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، مما تنتهي معه الدايره رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.