moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٦٣٥٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/شركه (...) للنقل سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه ٢٠/١٢/١٤٤٠ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي توصيل المحروقات واستلمت المدعي عليها الكميات، ولم تقم بسداد المبلغ المستحق ما مجموع مبلغ وقدره (٨٩,٢٦١.١٥) ريال؛ ثم ختم صحيفته يطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه ٦/١/١٤٤١ه حضر (...) سجل مدني (...)، استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ريال و(٨٨,٥٢٩.٤٧) وقدم العقد المبرم بينهما وفواتير وكشف حساب وتفويض وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي والمستندات المقدم صورتها في هذه الجلسه طلب مهله للرد فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وباحاله طرفي الدعوي الي تبادل مذكراتهم عبر النظام الالكتروني، فقد قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١٠/٢/١٤٤١ه اشار لبينته دون ارفاقها الكترونيا. وبتاريخ ١٤/٢/١٤٤١ه قدم المدعي مذكره تضمنت تفصيل بينته وارفق كشفا للسعر وثلاثه اوراق معنونه بتسليم منتجات وتفويض المدعي عليها للعاملين لديها. وفي جلسه ٢١/٣/١٤٤١ه ذكر صاحب المؤسسه المدعي عليها بان الرد الالكتروني قد توقف عليه ويطلب مهله للرد علي مذكره المدعيه الثانيه المرفقه الكترونيا. وفي جلسه ١١/٥/١٤٤١ه قدم المدعي عليه اصاله جوابه المرفق في المعامله والذي جاء فيها بانه يقر بصحه العلاقه وتصرف المفوضين، وذكر بان المدعيه قدمت ثلاثه فواتير لا علاقه بمؤسسته الا بواحده منها وهي الفاتوره رقم (...) اما الفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...) فلا علاقه لمؤسسته بها ولم يجري التوقيع عليها من قبله او من المفوض، وتم افهام المدعيه عن طريق مدير التشغيل (...) بان التعامل يكون بالمقدم لا بطريقه الدين وجري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها وطلب مهله للرد وبناء عليه. وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفقات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل مذكراتهما عن طريق النظام الالكتروني لم تتقيد المدعي عليها بالرد. وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٤١ه وعبر اتصال مريي حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته افاد بانها ثلاثه محاضر تسليم وعليها توقيع عمال مفوضين من المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بواحد من هذه المحاضر والذي يحمل الرقم (٧٢٨٤) والتوقيع الذي عليه عايد للعامل (...)، وينكر صله التوقيع علي المحضرين الاخرين بمفوضيه، وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بان المدعي عليه سبق ان سدد فواتير سابقه بموجب محاضر عليها نفس التوقيع الذي ينكره، فقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات الالكتروني لارفاق ما لديهم من مستندات. وبعد احاله الطرفان لتقديم المستندات، قدم المدعي وكاله عده مرفقات تضمنت السندات المسدده والمعنونه بتسليم المنتجات، وهي السند رقم (...) وتاريخ (...) والسند رقم (...) وتاريخ (...) والسند رقم (...) وتاريخ (...)والسند رقم (...) وتاريخ (...)، وارفق السندات الغير مسدده وهي السند رقم (...) وتاريخ (...) والسند رقم (...) وتاريخ (...) والسند رقم (...) وتاريخ (...). وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤١ه عرضت الدايره علي المدعي عليه الفواتير التي ارفقها المدعي بالرقم (...)والرقم (...) فذكر انه التوقيع لا يعرف، ثم سالته الدايره عن هل كان يعمل لديه موظف باسم (...)؟ فذكر انه كان يعمل لديه لكن دون ان يكون علي كفالته، كما ذكر ان تعامل (...) وتوقيعه مع المدعي عليها لا يخصه، لكونه غير مفوض منه. ثم سالته الدايره عن توقيع (...) وهل هو عايد له؟ فذكر انه سواء كان توقيع (...) ام لم يكن فاني لا علاقه لي به، ولن ارجع للتحقق من التوقيع. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الفاتوره (...) فقال انها موقعه من (...)، وهو مفوض منه ولكنه سدد كامل المبلغ، وذلك بموجب الحساب الذي ارفقه مع مذكرته، حيث ادرجت الفاتوره في ١/٨/٢٠١٨م وتم سداد مبلغا بالكامل. ثم وبعد المناقشه ذكر المدعي ان مبالغ الفواتير الثلاث المرفقه هي مدرجه في كشف الحساب الخاص محطه (...)وان المتبقي من كشف حساب محطه (...) (٧٩,٩٠٦.١٠)ريال , وان باقي مبلغ المطالبه يمثل الفروقات في المحطه الاخري (...) بمبلغ وقدره (٩٣٥٥)ريال، وارفق صوره من الفاتوره وكشف الحساب الذي قال انه يمثل الفروقات. كما تشير الدايره الي انها ارفقت مذكره المدعي عليه المرسله عبر الايميل كما قامت بارفاق صوره كشف حساب والفاتوره التي تخص المحطه الاخري(...) والتي ذكر المدعي انها تمثل مبلغ (٩٣٥٥)ريال في الملف الالكتروني. وفي جلسه ٥/١/١٤٤٢ه الي ان المدعي عليه قدم علي البريد مذكره جري عرضها علي المدعي وكاله فقدم فاتوره بالرقم (...) جري ارفاقها بالملف قال انها بذات التوقيع من عامل المدعي عليها ومسدده بالكامل، فذكر المدعي عليه انه لا يعرف التوقيع، ولا يعرف سوي توقيع المفوضين، وبسؤال اطراف الدعوي عما يضيفانه فقررا اكتفايهما. وفي جلسه ٢٩/١/١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي وكاله عن مراسله المدعي عليه ل(...) العامل لدي المدعيه، والطلب منهم عدم التعامل مع عماله بالاجل، وانما يستلمون منهم مقدم، فذكر عدم صحه المراسله، وان (...) ينكر ذلك، واستعد باحضاره بالجلسه القادمه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد دراسه. وفي جلسه ١١/٢/١٤٤٢ه وجري الاستيضاح منهما عما سبق تقديمه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله حصر ادلته علي دعواه، في الفواتير المقدمه وكشف الحساب، وعقب المدعي عليه بانكار هذه الفواتير وانه لم يستلم البضاعه محل النزاع، كما اضاف المدعي ان الفواتير محل الانكار سبق هناك فواتير توافقها في والمضمون ودفعها المدعي عليه. وفي جلسه ١٨/٢/١٤٤٢ه وقرر المدعي وكاله ان مبلغ المطالبه يمثل قيمه فاتورتين سبق ان ارفقهما وفروقات الحسابات، كما قرر المدعي عليه ان الفواتير محل الاستدلال لم تصدر منه ولا من يمثله، ولم يستلم مضمونها واما المبالغ القديمه فقرر ان المدعيه لا تستحق شييا عليه. ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق. وفي جلسه اليوم، وبعد سؤال المدعي انكر وصول الرساله المرفقه من المدعي عليه ل(...)، وبسؤاله عن وجود رقم واتساب له بالرقم(...) ذكر ان له حساب بهذا الرقم، وبسؤال المدعي عليه عن وجود الرساله حتي الان في حسابه مع (...)؟ فذكر انها غير موجوده لديه الان.بعد سؤال المدعي انكر وصول الرساله المرفقه من المدعي عليه ل(...)، وبسؤاله عن وجود رقم واتساب له بالرقم(...) ذكر ان له حساب بهذا الرقم، وبسؤال المدعي عليه عن وجود الرساله حتي الان في حسابه مع (...)؟ فذكر انها غير موجوده لديه الان. ثم اضاف المدعي وكاله لم يدون في المحضر رد المدعيه في ان لو ثبتت صحه هذه الرساله فان المدعي عليها ما زالت تطلب كميات بتروليه بالاجل، ويثبت ذلك كشف الحساب المقدم من المدعي عليها وكشف الحساب المرفق من المدعيه، وتقديم المدعي عليها بالجلسه الثانيه كشف الحساب الخاص بالمدعيه يعني ذلك انه مقر بكشوفات الحساب الصادره من المدعيه، وهذا يثبت استحقاق المدعيه لمبلغ الدعوي. ثم وبسؤال اطراف الدعوي عن طلباتهم طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٩,٢٦١.١٥ريال) فقط تسعه وثمانون الف وميتان وواحده وستون ريال وخمسه عشر هلله، فيما طلب المدعي عليه رفض الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٩,٢٦١.١٥ريال) فقط تسعه وثمانون الف وميتان وواحده وستون ريال وخمسه عشر هلله، وذلك عن الفواتير رقم (...) بتاريخ (...) ورقم(...) بتاريخ (...)، ورقم (...) بتاريخ (...) ورقم (...) بتاريخ (...)، وفاتوره الفروقات رقم (...) بتاريخ (...). وعن الفاتوره الاولي؛ فانها كانت بتوقيع عامله (...)، وقد اقر المدعي عليه بانه توقيعه، لكنه يدفع بانه اخطر عامل المدعي عليها المفوض (...) بان لا يتعامل مع عمالته الا بالمقدم، وارفق رساله "واتسب" تشير الي ذلك. وعن ثبوت الاخطار، وحيث انكرته المدعيه، وتعذر التحقق منه لحذف الرساله من جهاز المدعي عليه بحسب قوله في جلسه اليوم؛ فان الدايره ترفضه. كما دفع المدعي عليه بجلسه اخري، بسداد الفاتوره، واثبات ذلك من كشف حساب المدعي عليها؛ فانه لا يشير كشف الحساب الي سداد اي من هذه المبالغ، الا في حال اهدار موجبات الاستحقاق، ولا يؤخذ بجزء من الدفتر، ويترك الباقي. واما الفاتوره الثانيه، والثالثه، والرابعه، فان المدعي يدفع بما دفع به في الفاتوره الاولي من اخطار المدعيه بعد التعامل بالاجل، بالاضافه الي انه يذكر ان الموقع ليس مفوضا منه، وبيان ذلك انه ارسل خطابات للمدعي عليها باسماء المفوضين، وليس من ضمنهم اسم (...)، و(...)، الموقعين علي الفاتوره. وبما ان طبيعه حال محطات الوقود ان من يستلم الشحنات هم عمالتها، وما لم يوجد توكيل خاص بمن يستلم الوقود، ورفض غيره من المستلمين، فان الجميع مخول. والخطاب المرفق من المدعي، لم يفوض احد باستلام الوقود، وانما فوض شخصين من عمالته بسداد المستحقات، وبالتالي؛ فان استلام العامل للوقود كان بحسب العرف مفوضا بذلك. ومما يؤكد في ذلك هو استلامات سابقه من ذات العامل (...) والعامل (...) وسدادات من المدعي عليه بناء علي استلام العامل. والمدعي عليه يدفع بهذين الدفعين فقط، فلم ينكر النسبه، بل رفض التحقق من التواقيع بناء علي ان العامل غير مفوض، وذلك كما اوضحه في جلسه ٢٨/١٢/١٤٤١ه، ولكل ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دفوع المدعي عليه، والزامه بسداد مبلغ المطالبه علي النحو الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٩,٢٦١.١٥ريال) فقط تسعه وثمانون الف وميتان وواحده وستون ريال وخمسه عشر هلله. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.