moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٩٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقديم وكيل المدعيه (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب جده برقم (...) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠ه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره، جلسه يوم الاحد ٢٣/٤/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب جده برقم (...) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠ه، وفيها طلب وكيل المدعيه تاجيل النظر في القضيه عن موعد الجلسه بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ه لوجود مساعي صلح فاجابته الدايره لطلبه. وبجلسه يوم الثلاثاء ١٦/٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠ه، واستعد بتعديل وكالته وتقديمها خلال الجلسه القادمه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها والتي مفادها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد بيع بتاريخ ٣٠ /١١ /٢٠١٤م، علي ان تقوم المدعيه ببيع عدد ٢٥٠ شاحنه (...) (...) بمبلغ قدره (٢١.٠٠٠.٠٠٠) واحد وعشرون مليون دولار امريكي، ونفذت المدعيه كامل واجباتها بموجب العقد، وقامت بتسليم جميع الشاحنات محل الدعوي الي المدعي عليها خلال الفتره من ٩ /١٢ /٢٠١٤م وحتي ١٩/ ٣ / ٢٠١٥م، وقد قامت المدعي عليها بالتوقيع علي سندات استلامها لجميع الشاحنات التي اشترتها، ولم تلتزم المدعي عليها بشروط العقد، ولم تقم بسداد كامل قيمه شراء الشاحنات بموجب العقد، فقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ الشراء وقدره (٨.٣٧٧.٧٩٤) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون دولارا امريكيا، ثم توقفت عن الدفع بشكل كامل منذ ديسمبر ٢٠١٧م، والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (١٢.٦٢٢.٢٠٦) اثنا عشر مليونا وستمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسته دولارات امريكيه، حاولت المدعيه حث المدعي عليها علي الالتزام بشروط العقد وسداد المبلغ المستحق، لكن المدعي عليها لم تقم بالسداد، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي المشار اليه اعلاه، والزامها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وساير التكاليف الناجمه عن هذه الدعوي، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من الترافع، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء ١٤/٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضور وكيل المدعي عليها (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام رقم (...) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٠ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان الشكل النظامي للعلاقه بين المدعيه والمدعي عليها لا يتضمن اي التزام من قبل المدعي عليها للسداد الي المدعيه بل علي النقيض من ذلك يوجد هناك عرض مالي بين المدعي عليها وشركه (...) للشاحنات وفقا له تلتزم المدعي عليها بالسداد المباشر لدي حساب "(...) " (...) – (...)، وليس للمدعيه مكان في مساله السداد حسب الاتفاق، ولا يوجد اي عقد اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها اي عقد مباشر يؤسس الي علاقه نظاميه يمكن الاستناد عليها تستوجب تنفيذ الالتزامات بين الطرفين، وانه ليس للمدعيه صفه شرعيه او مسوغ نظامي يخولها بمقاضاه المدعي عليها، ويطلب عدم قبول الدعوي، وباستلام وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للرد، وبجلسه يوم الثلاثاء ٥/٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام رقم (...) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٠ه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من سبع ورقات مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود علاقه تجمع المدعيه والمدعي عليها بالحق المدعي به، فهذا غير صحيح بل الصحيح انه توجد علاقه وقد سبق وتم ارفاق عقد البيع موقع من المدعيه وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادق عليه من (...) بالمنطقه الشرقيه، بل ان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من قيمه العقد للمدعيه، ففي ١١/٨/٢٠١٤م دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١١.٨١٢.٥٠٠) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال بموجب الشيك رقم (...) وقد كتب علي الشيك ان المبلغ الذي يحويه يمثل دفعه اولي ١٥% من قيمه ميتان وخمسون شاحنه (...) ٢٠١٥م، وقد اصدرت المدعيه ايصال استلام للشيك رقم (...) وتاريخ ١٣/٨/٢٠١٤م، كما قامت بسداد مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون ريال بموجب الشيك رقم (...)، وسداد مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بموجب الاشعار الصادر من البنك (...)، وقامت بسداد مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال بموجب الشيك رقم (...)، ويوجد تقرير من(...) والذي نص فيه علي ان المدعي عليها مدينه للمدعيه، وكذلك فان المدعي عليها قد قامت بالتوقيع علي سندات استلام المعدات محل الدعوي، وقد سبق ارفاق تلك السندات مع صحيفه الدعوي، وقد قامت المدعي عليها بمراسله المدعيه اكثر من مره تطلب الامهال للسداد، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء ٤/٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها انه يصر علي عدم صفه المدعيه في هذه الدعوي حيث ان ملكيه الشاحنات تعود لشركه (...) وليس للمدعيه، فالمدعيه لم تقدم ما يفيد ملكيتها للشاحنات وتوجد وثيقه العرض المالي الذي يفسر ويحدد تفاصيل حساب السداد الذي لا علاقه له بالمدعيه، والتوقيعات والاختام هي للمدعي عليها وشركه (...)، واما العقد الذي ارفقه وكيل المدعيه ففي الشروط انه يتم توجيه السداد الي شركه (...) للشاحنات، فالسداد ليس لحساب المدعيه بل في حساب البنك (...)، وقد صدرت خطابات من المدعيه تبين ان التوقيع يكون بشكل مباشر بين المدعي عليها وشركه (...)، وقد صدر خطاب من المدعيه تطلب في صراحه من المدعي عليها تحويل الدفعه المستحقه مباشره لشركه (...)، وما حصل من تحويل من قبل المدعي عليها للمدعيه هو غلط من موظفي المدعي عليها، وتحتفظ المدعي عليها بحقها في استرداد جميع ما تم تحويله نتيجه لهذا الخطا، واما تقرير (...) فهو صادر علي السجل التجاري رقم (...) وقد تم شطب هذا السجل منذ تاريخ ١٦/١٢/١٤٣٦ه، والسجل التجاري الحالي برقم (...)، وباستلام وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للرد، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢/٩/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من اربع ورقات والتي مفادها ان المدعي عليها اقرت بوجود العقد كما لم تنكر استلامها للشاحنات، التي اشترتها من المدعيه بموجب عقد البيع، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء ٩/٩/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليها لم تقر بما ادعته المدعيه ولم يقدم وكيل المدعيه اي رد علي ما ورد من بينات سبق تقديمها، وباستلام وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد ٢٠/١٠/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من خمس ورقات مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التحويلات كانت علي طريق الخطا فهو ادعاء باطل ولا يتصور ذلك من شركه تجاريه لها اداره ماليه، وقامت المدعي عليها بالسداد اكثر من مره وعلي دفعات متفرقه، واما ما ذكره وكيل المدعيه من ان الشاحنات لم تكن ملك للمدعيه فهو كلام مرسل لا دليل عليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الاحد ١١/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالخبر برقم (...) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٠ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين لا جديد فيها، وباستلام وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد ٢٤/١٢/١٤٤٠ه افاد وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه من مذكرات، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم مزيد فيما يخص القضيه، وبجلسه يوم الاحد ١٦/١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه موكلته قامت في عام ٢٠١٧م بشراء عدد ٧٦ سياره من المدعيه وتم سداد قيمتها نقدا، وشراء خزانات المونيوم وتم سداد قيمتها نقدا، وكلها تمت بعد تواريخ استحقاق مديونيه شركه (...)، فان المدعيه محقه في ان لها علاقه بمشتريات المدعي عليها من شركه (...)، كان من باب اولي ان تقوم المدعيه بعمل مقاصه وتخصم المبالغ المسدده لها نقدا، وباستلام وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد ١٤/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات مفادها ان توقيع المدعيه لعقد او عقود لاحقه مع المدعي عليها لا يبطل استحقاق المدعيه لكافه حقوقها بموجب الحق محل الدعوي، كما انه لا يحق للمدعيه اجراء مقاصه ما بين عقود مختلفه مع المدعي عليها بدون حكم قضايي بالمقاصه او وجود اتفاق بين الطرفين علي ذلك وهو ما استقر عليه القضاء التجاري، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الاحد ٢٠/٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده لا جديد فيها، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاحد ١٧/٥/١٤٤١ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديمه جوابه علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صفه المدعيه في النزاع، وتقديم العقد المبرم بين الطرفين، فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاحد ٢٤/٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه نسخه من العقد المبرم بين الطرفين اما بخصوص ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صفه المدعي في هذه الدعوي فقد قدم وكيل المدعيه هذه العقد الذي يوضح صفه المدعيه وعلاقتها بالمدعي عليها وخاصه ان هذا العقد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما ان المدعي عليها قامت باستلام ٢٥٠ شاحنه بموجب سندات استلام تثبت ذلك وقدم نسخه منها في ملف افرنجي كما قامت المدعي عليها بدفع مبالغ نقديه بموجب العقد بموجب شيكات، كما ان المدعي عليها اقرت بموجب خطابات مرسله للمدعيه بمسؤوليتها عن باقي قيمه العقد وسبق تقديم نسخه من تلك المخاطبات للدايره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الاحد ٦/٧/١٤٤١ه احالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات الكترونيا، وبجلسه يوم الاحد ٢٠/٧/١٤٤١ه تشير الدايره الي اكتمال تبادل المذكرات بين الطرفين وباطلاع الدايره علي المذكرات تبين انه لا جديد فيها، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما تم مطابقه عقد البيع المقدم من وكيل المدعيه مع الاصل، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٨/١٢/١٤٤١ه المنعقده بواسطه الاتصال المريي عبر خدمه التقاضي عن بعد حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره حجز القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تدعي بيعها الشاحنات المبينه اوصافها في الدعوي بالثمن الذي ذكرت وسداد المدعي عليها لجزء من الثمن وتخلفها عن سداد المتبقي وقدره ( ١٢.٦٢٢.٢٠٦) اثنا عشر مليونا وستمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسته دولارات امريكيه وكذلك اتعاب المحاماه، ولكون المدعي عليها انكرت ابتداء وجود اي شكل من اشكال العلاقه النظاميه التي ترتب عليها التزاما للمدعيه بمبلغ المطالبه وتدفع بوجود عرض مالي يربطها بشركه (...) تلتزم بموجبه بالسداد المباشر للشركه الام وتنفي وجود عقد او اتفاق مباشر بين المدعيه والمدعي عليها يؤسس الي علاقه نظاميه يمكن الاستناد عليها وتستوجب تنفيذ الالتزامات بين الطرفين، وتدفع بعدم وجود صفه شرعيه او مسوغ نظامي للمدعيه يخولها بمقاضاه المدعي عليها، وتطلب عدم قبول الدعوي، ولكون المدعيه تدفع بوجود علاقه تعاقديه مباشره تربطها بالمدعي عليها تمثلت في العقد المبرم بين الاطراف والمدون علي مطبوعات المدعيه بختم المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه والذي جري اطلاع الدايره عليه وعلي ترجمته وارفاقه في المعامله، كما تدفع بقيام المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ العقد بموجب شيكات جري اطلاع الدايره علي جمله منها فوجدتها طبقا لما ذكرته المدعيه، ولكون المدعي عليها تدفع بعدم ملكيه المدعيه للشاحنات وتصر علي عدم صفه المدعيه في المطالبه، ولكون الثابت من الاوراق المقدمه والمستقر في قناعه الدايره صحه التعامل وثبوته حسب المستندات المقدمه والمتمثله في عقد البيع المبرم والذي لم تقدم المدعي عليها ما يسقطه، يعضد ذلك سندات الاستلام والشيكات والمستندات التي جري اطلاع الدايره عليها والتي زادت من قناعتها فيما ذهبت اليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت الاستحقاق في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب، وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٦٢٢,٢٠٦) اثنا عشر مليونا وستمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسته دولارات امريكيه، تمثل المتبقي من قيمه الشاحنات المبينه اوصافها في الدعوي، وبالله التوفيق والسداد، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وستمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسته دولارات امريكيه (١٢.٦٢٢.٢٠٦ ) لقاء المتبقي من ثمن الشاحنات المبينه اوصافها؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها مرافعه، وحددت لذلك جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، حضرها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت موافقه شركه (...) صراحه علي مخالفه اليه السداد المذكوره في العرض المالي، وقبولها بان يكون السداد بين المدعيه والمدعي عليها مباشره فقدمت اقرارا -بترجمه معتمده- من شركه (...) مؤرخا في ٢٨/١٠/٢٠٢٠م ومفاده بان شركه (...) للشاحنات تقبل ان يكون السداد للعقد محل الدعوي بشكل مباشر علي شركه (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فبعد دراسه الدايره للحكم الصادر في هذه الدعوي و الاعتراض المقدم من المدعي عليها، و بما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه المدعيه في المطالبه بالمبلغ و ان الصفه -حسب عقد شراء الشاحنات- تنعقد لشركه (...)، وبما ان المدعي عليها صدر منها سدادات للمدعيه بمبلغ قدره ( ٨.٣٧٧.٧٩٤ ) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون دولارا من اجمالي قيمه (٢٥٠) شاحنه، و هذا السداد يعتبر اقرارا بصفه المدعيه في العقد، و ما ذكرته من ان تحويل هذا المبلغ للمدعيه خطا من احد موظفيها فهذه دعوي غير مقبوله عقلا من شركه لها تعاملات ماليه كبيره وفي مبلغ بهذا القدر، و بما ان المدعيه قدمت للدايره اقرارا مختوما ومنسوبا لشركه (...) و مترجما يتضمن موافقه شركه (...) علي سداد المبلغ المتبقي -المدعي به- للمدعيه وبذلك سقط دفع المدعي عليها بعدم صفه المدعيه في الدعوي، ولما ذكرته الدايره في اسبابها مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وستمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان وسته دولارات امريكيه (١٢.٦٢٢.٢٠٦ ) دولار امريكي، لقاء المتبقي من ثمن الشاحنات المبينه اوصافها في الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.