حكم رقم 4430810569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٩١٢٣٧لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ٢١/٤/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي وقد حضر الكترونيا، فيما حضر مالك المؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكلته، فارسل تحريرا للدعوي عبر شات التايمز تضمن: اتفق موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد موقع علي تكسير ونقل المخلفات الخرسانيه من مواقع العمل الخاصه بالمدعي عليها علي ان تكون مده نقل المخلفات الخرسانيه خلال ٣٠ يوما من بدء العمل وعلي ان يكون سعر التكسير ونقل الخرسانه للرد الواحد بمبلغ وقدره ٣٥٠ ريال، وقد قام موكلي بتوفير التريلات والسيارات اللازمه للعمل وتم نقل ١٧٧٩ رد خلال مده العقد، وقد بلغ اجمالي المستحقات الماليه لاعمال نقل موكلي ٦٢٢.٦٥٠ ستمايه واثنان وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال دفعت المدعي عليها منها مبلغا وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال ومتبقي في ذمتها لصالح موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمايه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال، اطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمايه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال ، ثم طلبت الدايره الجواب من المدعي عليه فطلب مهله لذلك، فامهلته لتقديم جوابه عبر مذكره تقدم عبر النظام مرفق بها جميع المستندات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي المذكره خلال الخمسه الايام التاليه تقدم عبر النظام وترفق بها جميع المستندات، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تلخصت فيما يلي:
ما ورد في دعوي المدعي من انه تعاقد معنا بخصوص تكسير وترحيل المخلفات الخرسانيه صحيح، واما ما ورد في دعواه من انه قام بترحيل عدد ردود(١٧٩٣) فغير صحيح، والصحيح انه تعاقدنا مع مؤسسه (...) علي كميه(١٥.٠٠٠)م٣، وتم انجاز (١٢.٦٠٠)م٣ حسب شهاده مؤسسه (...) وتم صرف مبلغ وقدره (٢٢٦.٨٠٠) ريال، ولتقصير المدعي في العمل قامت مؤسسه (...) بخصم علينا (٢٤٠٠)م٣ من الاجمالي وخصمت مبلغ (٦٩.١٤٠) بتنفيذ باقي الاعمال وايضا قمنا نحن مؤسسه (...) بالاستيجار معدات لانهاء العمل وتم حسابها بمبلغ (٤٨.٨٥٠)، وحسب الكميات المرفوعه من الموقع والتي تم حسابنا عليها(١٢.٦٠٠)م٣ وحساب الكميات بالردود(١٢٦٠٠/٢٤)=٥٢٥ رد وحساب المبلغ المستحق للمدعي ٥٢٥* ٣٥٠= ١٨٣٧٥٠ واجمالي ما استلم المدعي(٢١٣٢٥٠) وتفاصيلها كالتالي: ٩٠٠٠٠ حوالات بنكيه بموجب ايصالات، و ٦٩١٤٠ تم خصمها علينا من مؤسسه (...) نتيجه تقصير المدعي في العمل وعدم التزامه بالمده المبرمه في العقد وكانت شهر واحد وتاخر علينا شهر ونصف، و٤٨٨٥٠ تم دفعها عن طريق مؤسسه (...) لاستيجار معدات لانهاء العمل نتيجه تقصير المدعي في العمل، ٢٠٠ ريال ادوات سيفتي لتامين معدات المدعي، ٥٠٦٠ لعمل شهادات تامين الي ٤ بوكلين تخص المدعي، فان المدعي قد استلم كامل مستحقاته لدينا بل يوجد فايض وقدره ٢٩.٥٠٠ ريال وليس له في ذمتنا اي مبلغ، يطلب بردها .
وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤٤ه: افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد علي جواب المدعي عليها وامهلته لتقديم رده عبر النظام خلال خمسه ايام، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت:
اولا: افيد الدايره الموقره ان كل ما ذكره المدعي عليه في جوابه غير صحيح ومتناقض، وفيه من التداخلات والمغالطات، ولم يتقيد بما جاء في العقد المبرم مع موكلتي.
ثانيا: اقر المدعي عليه في مذكرته بصحه التعاقد الذي يشمل تكسير وترحيل المخلفات الخرسانيه، وانكر عدد الردود التي قام بنقلها موكلي وقدرها ١٧٧٩ رد، واجيب عليه:
١- ان الاقرار بصحه العقد يشمل تكسير وترحيل المخلفات الخرسانيه حتي الانتهاء منها.
٢- ان انكار المدعي عليه لعدد الردود لا يعتد به لان العقد شريعه المتعاقدين، ونص العقد علي التكسير والترحيل حتي الانتهاء من العمل
(ولم يحدد عدد الردود).
٣- ان انكار المدعي عليها لعدد الردود هو مجرد كلام مرسل لا حقيقه له، فموكلي قام بتكسير وترحيل المخلفات بعدد ١٧٧٩ رد.
ثالثا: نص العقد الموقع مع المدعي عليها في الفقره الاولي من الماده الثالثه علي:
(يلتزم الطرف الثاني بتحميل اي مخلفات خرسانيه وغير خرسانيه الي المرمي المصرح به)، كما صرح في الفقره الثانيه منه بقوله:
(وتحسب بالرد)، - اي ان موكلي يقوم باحتسابها - وقد بلغت الردود التي قام موكلي بنقلها بعدد ١٧٧٩ رد، وقد انتهي موكلي من كامل اعمال العقد، فالقول قول موكلي فيما يخص الردود لانها متوافقه مع العقد المبرم مع المدعي عليها، ومما يثبت ذلك ان المدعي عليها دفعت لموكلي مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعين الف ريال بناء علي حساب موكلي لعدد الردود، مما يثبت تناقض المدعي عليها في جوابها.
رابعا: ذكر المدعي عليها في مذكرته بان عدد الردود التي قام بها موكلي ٥٢٥ رد واجمالي المبلغ ١٨٣.٧٥٠ ريال، وان المبلغ المستلم من موكلي قدره ٢١٣.٢٥٠ ريال، وهذا التحديد من المدعي عليه غير صحيح البته، واجيب عليه بالاتي:
١- ان المبلغ المدفوع من المدعي عليها قدره ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال فقط، ولم يستلم موكلي اي مبلغ اخر، وما ذكرته من استلام مبلغ ٢١٣.٢٥٠ ريال فغير صحيح.
٢- خالفت المدعي عليها العقد وقامت بادخال مبالغ غير صحيحه في جوابها، وهذه المبالغ متعلقه بكيانات اخري لا علاقه لموكلي بها.
٣- ان المسؤول عن عدد تكسير وترحيل المخلفات هو موكلي، فكيف قامت المدعي عليها بتحديد عدد الردود التي قام بنقلها.
٤- ان موكلي متمسك بما جاء في العقد المبرم فقد ولا علاقه له بعقود المدعي عليها مع الغير (مؤسسه (...)) او استيجارها لاي معدات اخري، ٥- ان تحميل موكلي مبالغ المعدات التي استاجرتها المدعي عليها مخالف للعقد الموقع معها، فموكلي هو من احضر المعدات وقام بتكسير وترحيل المخلفات ولم يطلب من المدعي عليها اي معدات.
٦- لم ينص العقد الموقع مع المدعي عليها علي ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها من:
(ادوات سيفتي بمبلغ ٢٠٠ ريال – شهادات تامين بمبلغ ٥٠٦٠ ريال)، ومطالبه موكلي بها غير صحيحه ومخالفه للعقد المتفق عليه، فضيله القاضي: اقرت المدعي عليها بصحه العقد، ودفعت لموكلي مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال بناء علي ما قدم لها من عدد الردود التي قام بترحيلها، وما ذكرته من انكارها لاعمال موكلي هو تهرب من دفع استحقاقات موكلي، وقد التزم موكلي بالعقد وقام بتوفير التريلات والسيارات اللازمه للعمل وبلغت عدد الردود المنقوله ١٧٧٩ رد خلال مده العقد، واجمالي المستحقات الماليه لاعمال نقل موكلي ٦٢٢.٦٥٠ ستمايه واثنان وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال دفعت المدعي عليها منها مبلغا وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال ومتبقي في ذمتها لصالح موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمايه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال ولذا فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمايه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال .
وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤٤ه: حضر طرفي الدعوي وقد تم تحضيرهما الكترونيا، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ؛ لذا قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقا للماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام الاثبات، وقد جري افهام اطراف الدعوي بذلك، وافهمت الدايره بان المدعيه سوف تتحمل اتعاب الخبير ابتداء ثم يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، كما افهمت اطراف الدعوي بوقف السير بهذه الدعوي حتي صدور التقرير النهايي، فتفهموا لذلك.
وفي جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه، تشير الدايره الي ان تقرير الخبره في منصه خبره مغلق، فاستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن ذلك، فذكر بان موكله لم يسدد قيمه اتعاب الخبير، لان المبلغ الذي يطالب به الخبير عالي، ويطلب اعاده ندب الخبير مره اخري، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان لهم يمين المدعي عليه علي المطالبه فهل تطلبها، فقرر وكيل المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعي وقد حضر الكترونيا، فيما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...)، رقم الهويه الوطنيه(...) ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطوره اداء هذه اليمين علي غير حق ادها قايلا:
اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان ليس للمدعي في ذمتي او ذمه مؤسستي شيء وان جميع المبالغ المستحقه قد سددتها للمدعي، بل باقي لدي في ذمته مبلغ ٢٩.٥٠٠ تسعه وعشرون الفا وخمسمايه لم يسددني اياها، والله العظيم ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمايه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال؛ وذلك قيمه تكسير ونقل المخلفات الخرسانيه لصالح المدعي عليها، وقد استندت المدعيه لصحه دعواها علي العقد وبيان بخط اليد مرفقه بملف الدعوي، ولما كان النزاع بين اطراف الدعوي يحتاج الي خبير مختص لدراسه المسايل الفنيه بينهم واصدار تقرير خبره فيها، وقد ندبت الدايره خبيرا في الدعوي الا ان المدعيه لم تسدد قيمه الخبره معلله بان قيمه الخبره عالي، فان ووفقا لاحكام الفقره الثالثه من الماده(١١٢) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه:
اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حين الايداع؛ متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله ، مما قد اسقط حقه في التمسك بدليل الخبره، ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعيه اعاده ندب الخبره، اذ طلبه غير سايغ وذلك لان الدايره قد مكنته من طلبه سابقا الا انه اقفل طلب الخبره عبر المنصه بسببه وعايد له، فانه كما هو متقرر قضاء ونظاما بان اتعاب الخبره يتحملها الخاسر في الدعوي فكان ما عول عليه من سبب غير مقبول، ولما كان ما قدمته المدعيه من بينات غير موصله، فان الدايره قد اجرت الاصول القضاييه في الدعوي بان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين القضاييه علي الوصف المبين في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي، لعدم قيامها علي بينه صحيحه موصله.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٩١٢٣٧لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمايه وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال وذلك قيمه تكسير ونقل المخلفات الخرسانيه لصالح المدعي عليها.
والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٠٥٦٢٨٨) وتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها:
(من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المعترض عليه بتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٤ه، عليه يكون الاعتراض قد قدم خلال القيد الزمني المنصوص عليه نظاما. ونطلب قبوله من حيث الشكل. من حيث الموضوع: عدم صحه الحكم محل الاعتراض حيث قضي برفض كامل دعوي موكلتي بالرغم من وجود اقرار من المدعي عليها بجزء من المطالبه بالاضافه لعدم صحه صيغه اليمين الحاسمه التي قام بادايها مالك المدعي عليها، وعليه نفصل لفضيلتكم اسباب الاعتراض في الاتي:
اولا: لقد قضت الدايره الموقره برفض كامل دعوي موكلتي بالرغم من وجود اقرار من المدعي عليها بجزء من المطالبه حيث تستند موكلتي في مطالبها علي عقد تكسير ونقل الخرسانات بينها وبين المدعي عليها (مرفق رقم:١) حيث تطلب موكلتي من المدعي عليها قيمه عدد (١٧٧٩) نقله من مخلفات الخرسانه بقيمه (٣٥٠) ريال لنقله القلاب سعه (٢٤) متر مكعب بقيمه اجماليه مبلغ (٦٢٢,٦٥٠) ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ (۹۰۰۰۰) ريال وتبقي لموكلتي مبلغ (٥٣٠,٦٥٠) ريال لم تلتزم المدعي عليها بسداده، الا ان المدعي عليها وبعد اقرارها بالعقد وقيمه النقله الواحده انكرت عدد النقلات التي تدعيها موكلتي، واقرت بعدد (٥٢٥) نقله بقيمه اجماليه (١٨٣,٧٥٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وذكرت انها سددت منها لموكلتي مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعين الف ريال بموجب حواله بنكيه (عليه يكون المبلغ المتبقي لموكلتي حسب اقرار المدعي عليها هو مبلغ (٩٣,٧٥٠) ريال) الا ان المدعي عليها ادعت قيامها بخصم باقي المبلغ علي موكلتي بسبب اخلال موكلتي بالعقد وانها قد تحملت مبلغ يزيد عن المبلغ المستحق، ولم تقدم المدعي عليها اي بينه لاثبات استحقاقها خصم المبالغ التي تدعيها من مستحقات موكلتي التي اقرت بها، وسوف نرد تفصيلا لاحقا في هذه اللايحه الرد علي جميع المبالغ التي خصمتها المدعي عليها.
ثانيا: عدم صحه اليمين الحاسمه التي تم اداؤها من قبل المدعي عليها: لقد قضت الدايره الموقره برفض كامل دعوي موكلتي بناء علي يمين حاسمه غير صحيحه تم اداؤها من قبل مالك المدعي عليها بالصيغه التاليه:
(اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان ليس للمدعي في ذمتي او ذمه مؤسستي شيء وان جميع المبالغ المستحقه قد سددتها للمدعي، بل باقي لدي في ذمته مبلغ (٢٩,٠٠٠) ريال لم يسددني اياها والله العظيم) وفيما يلي نفصل لفضيلتكم اسباب عدم صحه تلك اليمين الحاسمه.
١- انه وفقا للقاعده الشرعيه والنظاميه الماده (٣/١) من نظام الاثبات ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وحيث ان ادعاء موكلتي هو قيامها بتنفيذ عدد (١٧٧٩) نقله من مخلفات الخرسانه وقد اقرت المدعي عليها بعدد (٥٢٥) نقله وانكرت ما زاد عن ذلك، وعليه يكون قد ثبت لموكلتي عدد النقلات المقر بها ويقع عليها عبء اثبات ما زاد عن اقرار المدعي عليها، وبذلك تكون الواقعه التي يتم توجيه اليمين الحاسمه عليها هي الفرق في عدد النقلات، اما ما تم اضافته من قبل المدعي عليها من ادعاء باستحقاقها خصم مبالغ علي موكلتي فذلك يخرج عن موضوع اليمين الحاسمه التي طلبتها موكلتي، لكون ذلك يعتبر ادعاء من قبل المدعي عليها يقع عليها عبء اثباته وتصبح هي مدعي بالنسبه له ويكون عليها تقديم البينه وعلي موكلتي اليمين في حال عجزت المدعي عليها عن البينه وطلبت اليمين.
٢- كما انه وفقا للماده (١٠١) من نظام الاثبات والماده (۹۷) من الادله الاجراييه يكون لموكلتي الحق في تحديد الوقايع التي تريد استحلاف خصمها عليها وتحديد صيغه اليمين ويكون للمحكمه الحق في التدخل وتعديل الصيغه النهاييه التي تؤدي بها اليمين الا ان الدايره الموقره لم تسمح لممثل موكلتي بتحديد الوقايع التي يريد استحلاف الخصم عليها وصيغه اليمين، كما لم تقم الدايره الموقره بتحديدها وتركت لمالك المدعي عليها اداء اليمين بالصيغه التي يريدها مما ادي الي عدم التزامه بالحلف علي الواقعه التي تدعيها موكلتي وينكرها هو، فالواقعه محل النزاع تتمثل في عدد الردود التي تزيد علي (٥٢٥) نقله التي يقر بها. فجاءت صيغه اليمين بالصوره المخالفه المذكوره اعلاه كما هو واضح لفضيلتكم حيث حلف مالك المدعي عليها علي انكار جميع مطالبه موكلتي بما في ذلك الجزء الذي اقر به كما تضمنت يمينه علي وقايع يعتبر هو مدعي بالنسبه لها وهي واقعه ادعايه مخالفه موكلتي للعقد واستحقاقه خصم تلك المبالغ عليها وادعايه استحقاق مبلغ ۲۹,۰۰۰ ريال علي موكلتي، وفي ذلك مخالفه واضحه للنظام حيث انه وفقا لنص الماده (١٨/١) من نظام الاثبات (يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه) ايضا وفقا لنص الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات (اليمين الحاسمه هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي) فاليمن الحاسمه دليل دفع ونفي وليست دليل اثبات، ولا يجوز للمدعي عليه حلف اليمين الحاسمه لاثبات ما يدعيه من وقايع جديده مثل واقعه مخالفه موكلتي للعقد واستحقاقه خصم تلك المبالغ عليها وادعايه استحقاق مبلغ ۲۹,۰۰۰ ريال، مما يؤكد مخالفه صيغه اليمين للشرع والنظام مما يترتب عليه بطلانها وبطلان الحكم المبني عليها. ثالثا: بخصوص المبالغ التي تدعي المدعي عليها خصمها علي موكلتي بعد ان اقرت المدعي عليها لموكلتي بعدد (٥٢٥) نقله قلاب سعه ٢٤ متر بقيمه (١٨٣,٧٥٠) ريال حيث ذكرت ان جمله الكميه المتعاقد عليها بينها وبين المقاول الرييسي مؤسسه (...) هي ١٥,٠٠٠ متر مكعب وان موكلتي قامت بنقل عدد ١٢,٦٠٠ متر مكعب تساوي ٥٢٥ نقله (۱۲۰٠۰ ÷ ٢٤ = ٥٢٥) كما ادعت انها سددت لموكلتي مبلغا يزيد علي هذا المبلغ المستحق عن ٥٢٥ نقله. حيث ادعت تسليمها لموكلتي مبلغ اجمالي قدره (٢٣١,٢٥٠) ريال وفق التفصيل التالي: (٩٠,٠٠٠) ريال تم سدادها بحواله بنكيه مبلغ ٦٩,١٤٠ ريال ادعت انها قامت بحسمها من مستحقات موكلتي لكون ان مؤسسه (...) المتعاقده مع المدعي عليها حسمتها عليها بسبب اخلال موكلتي بالعقد وعدم تنفيذه خلال المده المتفق عليها. مبلغ ٤٨,٨٥٠ ريال ايضا حسمتها علي موكلتي مقابل استيجار معدات تدعي انها استاجرتها لاكمال العمل نتيجه اخلال موكلتي. مبلغ ٥,٠٦٠ ريال ادعت انها سددتها عن تامين عدد ٤ اليات تخض موكلتي. مبلغ ٢٠٠ ريال ادعت انها مقابل توفير معدات سيفتي لعمال موكلتي. ونجيب علي جميع ذلك بالاتي:
١- في البدء نؤكد بان عقد المدعي عليها مع موكلتي لم ينص علي تحديد كميه حيث نصت الماده (۳) من العقد علي ان تقوم موكلتي بتكسير ونقل مخلفات الخرسانه الي المرمي المصرح به بقيمه (٣٥٠) ريال لكل نقله قلاب سعه ٢٤ متر مكعب، ولا علاقه لموكلتي بعقد المدعي عليها والمقاول الرييسي مؤسسه (...) حيث لم ينص عقد موكلتي بالتزامها بشروط ذلك العقد كما لم تطلع موكلتي علي شروط ذلك العقد ولا علاقه لموكلتي باليه حساب الكميات بين المدعي عليها والمقاول الرييسي، فمسؤوليه موكلتي فقط تكون علي عدد النقلات التي تنفذها. كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها متعاقده مع عدد من المقاولين علي اعمال التكسير والنقل بالموقع لكبر مساحه الاحواض المراد تكسيرها ونقلها فموكلتي ليست وحدها من تعمل بموقع المدعي عليها.
۲- نؤكد علي ان موكلتي لم تخل بتنفيذ العقد ولا توجد اي اعمال متبقيه لم تلتزم موكلتي بها حيث لم ينص العقد علي تحديد كميه الاعمال المطلوبه بالمتر المكعب وانما تم الاتفاق فقط علي قيمه كل نقله قلاب سعه ٢٤ متر مكعب وفقا لما سبق توضيحه. اما بخصوص قول المدعي عليها بان موكلتي تاخرت في تنفيذ العقد نصف شهر حيث يفترض الانتهاء منه خلال شهر وموكلتي قامت به خلال شهر ونصف فنجيب علي ذلك بان سبب تاخر التنفيذ كان بسبب المدعي عليها حيث ان موقع العمل يتبع لجهه حكوميه ولا يسمح بالدخول للموقع الا بتصريح دخول وقد تاخرت المدعي عليها في تزويد موكلتي بتصاريح الدخول فبالرغم من ان تاريخ العقد في ١٣ /١٢ /١٤٤٣ه لم تزود موكلي بتصاريح دخول الا بتاريخ ٩ /١ /١٤٤٤ه مرفق تصاريح الدخول (مرفق رقم:۲)، وبالرغم من هذا التاخير من قبل المدعي عليها فقد قامت موكلتي باتمام الاعمال ونقل عدد (۱۷۷۹) نقله من مخلفات الخرسانه. كما نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها هي من اخلت بتنفيذ العقد حيث لم تلتزم بسداد نسبه ٧٠% من قيمه الردود المنفذه كل ثلاثه ايام وفق الماده (٥) من العقد. ٣- نفيد فضيلتكم بان موكلتي لا تقر باي من المبالغ التي حسمتها عليها وانه لا يحق للمدعي عليها حسمها من مستحقات موكلتي، حيث ان موكلتي لم تخل بتنفيذ العقد وان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ولا يعدو كونه قول مرسل لم تقدم المدعي عليها دليل عليه كما تؤكد بان العقد لم ينص علي اي شرط جزايي او حق المدعي عليها في تنفيذ العقد علي حساب موكلتي، كما لم تقم المدعي عليها باخطار موكلتي بفسخ العقد وانها سوف تنفذ الاعمال عن طريق مقاول اخر علي حسابها.
٤- مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال تم سدادها بحواله بنكيه: وهو مبلغ السداد الوحيد الذي تقر موكلتي باستلامه من المدعي عليها.
٥- بخصوص مبلغ ٦٩,١٤٠ ريال الذي قامت بحسمه من مستحقات موكلتي، حيث ادعت انه قيمه عدد (٢٤٠٠) متر مكعب لم تقم موكلتي بنقله، فقام المقاول الرييسي بخصمها علي المدعي عليها وبالتالي خصمتها هي من موكلتي، فنجيب بعدم صحه ذلك حيث لم ينص العقد علي اي شرط جزايي او حق المدعي عليها في تنفيذ العقد علي حساب موكلتي او مسؤوليه موكلتي عن عقد المدعي عليها والمقاول الرييسي.
كما انه حتي في حال وجدت انقاض لم تقم موكلتي بنقلها وقامت المدعي عليها بتنفيذها بواسطه مقاول اخر فلا يترتب علي ذلك خصمها علي موكلتي بل تتحمل المدعي عليها قيمه تنفيذها لكون ان حساب الاعمال لموكلتي يتم علي اساس عدد النقلات التي تقوم بها وان ما لم يتم تنفيذه لم تخرج قيمته من ذمه المدعي عليها فيتم سدادها من قبل المدعي عليها للمقاول الجديد علي ما ينفذه من نقلات، هذا بالاضافه الي عدم صحه المبلغ المذكور من قبل المدعي عليها حيث ان عدد ٢٤٠٠ متر مكعب من الانقاض تساوي ١٠٠ قلاب سعه ٢٤ متر مكعب وتكون قيمتها (١٠٠ × ٣٥ =٣٥,٠٠٠) وليس ٦٩,١٤٠ ريال كما تزعم المدعي عليها.
٦- بخصوص مبلغ ٤٨,٨٥٠ ريال الذي تدعي المدعي عليها حسمها علي موكلتي مقابل استيجار معدات استاجرتها لاكمال العمل نتيجه اخلال موكلتي، فنجيب بعدم اقرار موكلتي باستحقاق المدعي عليها حسم هذا المبلغ لما سبق توضيحه كما لم تقدم المدعي عليها ما ثبت صحته. كما يفترض ان يكون مبلغ ايجار الاليات لتنفيذ ما اخلت به موكلتي في حال صحته يدخل ضمن القيمه الاجماليه التي ادعتها المدعي عليها وقدرها ٦٩,١٤٠ ريال فلا يصح حساب قيمه الاعمال غير المنفذه مرتين اضافه لعدم صحتها من الاساس.
٧- بخصوص مبلغ ٥,٠٦٠ ريال الذي تدعي انها سددته عن تامين عدد ٤ اليات تخص موكلتي، فنجيب بعدم صحه ذلك كما ان العقد لم ينص علي تامين اليات موكلتي وذلك لا يعدو كونه قولا مرسلا وكذلك الحال بخصوص مبلغ ۲۰۰ ريال ادعت انها مقابل توفير معدات السلامه لعمال موكلتي فيه غير صحيحه وجميع عمال موكلتي يتم توفير كامل معدات السلامه لهم من قبل موكلتي. ويثبت من خلال ذلك عدم صحه المبالغ التي قامت المدعي عليها بخصمها من مستحقات موكلتي. رابعا: بخصوص اثبات عدد النقلات التي قامت بها موكلتي:
١- لقد اقرت المدعي عليها بتنفيذ موكلتي عدد (٥٢٥) نقله قلاب سعه ٢٤ متر مكعب، والصحيح هو قيام موكلتي بتنفيذ عدد (۱۷۷۹) نقله من مخلفات الخرسانه.
٢- بخصوص اليه حساب عدد الردود المنفذه فقد تم الاتفاق مع المهندس/ (...) وهو المهندس المسؤول والمفوض من قبل مالك المدعي عليها (مرفق رساله واتساب من مالك المدعي عليها يفيد فيها بان المهندس (...) مفوض من قبله بجميع ما يخص الاعمال محل العقد - مرفق رقم:٣) فكان الاتفاق مع المهندس (...) بان يقوم سايق البوكلين (...) (...) بحساب عدد الردود وان يتم تعيين شخص من قبل المدعي عليها بالبوابه ليقوم ايضا بحساب الردود، وقد قام المهندس (...) بتزويد سايق البوكلين باوراق يسجل عليها عدد الردود ونرفق لفضيلتكم تسجيل صوتي من المهندس (...) علي بريد الدايره الا ان المدعي عليها لم تقم بتعيين شخص بالبوابه وظل العمل بالاخذ بالحساب الذي يقوم به سايق البوكلين (جوهر) وبموجبه قامت المدعي عليها بسداد المبلغ المسدد من قبلها عليه نطلب من فضيلتكم سماع شهاده سايق البوكلين (...) حول عدد الردود التي قام بحسابها.
٣- لقد رات الدايره الموقره ناظره الدعوي ضروره تعيين خبير لتقدير عدد النقلات، فجاء عرض اسعار من عدد اربعه خبراء وفق قايمه الاسعار المرفقه (مرفق رقم:٤)، حيث جاء عرض سعر مكتب (...) بمبلغ (۹,۸۹۰) ريال بينما تجاوزت باقي العروض مبلغ عشرين الفا، الا ان موكلي تفاجا باختيار الدايره مكتب (...) بقيمه (٢١,٨٥٠) ريال ولم تاخذ بالعرض الاقل عليه لم تقم موكلتي بسداد اتعاب الخبير علي امل الرجوع للدايره واختيار العرض الاقل، الا ان الدايره الموقره قررت حرمان موكلتي من تعيين الخبير، وقررت ان لها يمين المدعي عليها، فتم اداء اليمين بتلك الصيغه المخالفه وتم رفض الدعوي بناء علي اليمين عليه نطلب اعاده ندب خبير لتحدد عدد الردود محل الخلاف. وانتهي في اعتراضه الي طلبه:
١-نطلب من فضيله رييس الدايره مصدر الحكم الرجوع عن حكمه والحكم لموكلتي بمبلغ (٥٣٠,٦٥٠) خمسمايه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا، وفي حال راي فضيلته خلاف ذلك نطلب رفع الاعتراض الي اصحاب الفضيله بمحكمه الاستيناف.
٢- نطلب من اصحاب الفضيله بمحكمه الاستيناف قبول الاعتراض من حيث الشكل والموضوع ونقض الحكم محل الاعتراض.
٣- سماع شهاده سايق البوكلين (...) واعاده ندب الخبير.
٤- الزام المدعي عليها بسداد متبقي مبلغ المطالبه لموكلتي وقدره (٥٣٠,٦٥٠) خمسمايه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا.
وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٤ /٠٩ /١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، واما ما اثاره المستانف من بيناته في الاعتراض فقد اسقطها في المرحله الابتداييه بموجب طلبه اليمين الحاسمه علي موضوع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٩١٢٣٧) لعام ١٤٤٤ه،من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٨٠١٦) وتاريخ ٠٣ /٠٨ /١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.