moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٩٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تركيب بلاط، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٠١/١١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٥٢٧,٥٦٠.٠٠) مليون وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٩٤,٤٣٩.٨٢) ثمان ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٠٥,٩٨٦.٠٧) خمس ميه وخمسه الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي و سبعه هلله، والمتبقي (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٩٤,٤٣٩.٨٢) ثمان ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ اليوم٠٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه، ووكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٤٧١٣١٠٧) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥ه، ومستلم التبليغ هو (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد والمستخلصات الممهوره بتوقيعات المدعي عليها هكذا اجاب، ثم جري سؤاله الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله المتبقي من قيمه اعمال البلاط في مشروع فلل المهديه ولم يتبق من قيمه الاعمال الا المبلغ محل المطالبه واستلمتها المدعي عليها استلاما نهاييا هكذا اجاب، وبناء علي الماده (٩٣) والماده (٩٢ /٢) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه علي الصيغه التاليه (والله العظيم انني تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله البلاط في مشروع فلل المهديه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ثمان ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريالا و اثنان وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره خمس ميه وخمسه الاف وتسع ميه وسته وثمانون ريالا و سبعه هللات، وتبقي ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا و خمسه وسبعون هلله لم تسدده المدعي عليها ولم ابريها منها وانني نفذت كامل الاعمال محل التعاقد والله العظيم)، وبعرضها علي المدعيه استعدت بادايها وبعد الاذن لها بالحلف ادي اليمين كما طلب منها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاري. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال مقاوله بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب بلاط، وان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٥٢٧,٥٦٠.٠٠) مليون وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريالا، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٩٤,٤٣٩.٨٢) ثمان ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريالا و اثنان وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٠٥,٩٨٦.٠٧) خمس ميه وخمسه الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريالا و سبعه هللات، والمتبقي (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي لموكلته وقدره (٣٨٨,٤٥٣.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وحصر البينه في العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات الممهوره بتوقيعات المدعي عليها، ولانه جري سؤاله عن محل المنازعه فاجاب بانه المتبقي من قيمه اعمال البلاط في مشروع فلل المهديه ولم يتبق من قيمه الاعمال الا المبلغ محل المطالبه واستلمتها المدعي عليها استلاما نهاييا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي وكاله قدم ما يثبت صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين وانجاز موكلته للاعمال محل المطالبه، وبناء علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، والماده (٩٢ /٢) والماده (١٠٥) من ذات النظام ولان الدايره قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه علي الصيغه المرصوده بعاليه، فاستعدت بادايها وبعد الاذن لها بالحلف ادت اليمين كما طلب منها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه..)؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره (ثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا و خمسه وسبعون هلله))؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.