moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439027232 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه للنظر فيها بتاريخ 10/05/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وحرر وكيل المدعيه دعوي موكلته بقوله: لقد تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي شراء (اطارات) بالاجل بحد ايتماني قدره (ثلاثمايه الف ريال)، وقد استلمت المدعي عليها السلع المتفق عليها، وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره (مايه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال)، استنادا علي مصادقه الرصيد، ولم تسلم لموكلتي منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي كامل المبلغ المتبقي المشار اليه انفا هذه دعوي موكلتي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعيه من التعامل فصحيح، الا ان قدر المبلغ المدعي به لا استطيع الجزم به الان؛ لذا اطلب مهله للرجوع الي موكلتي ومراجعه قيد الحسابات للتاكد من المبلغ هكذا اجاب، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بذكره جوابيه عبر النظام ذكر فيها تعذر ظهور المستندات المرفقه بالدعوي لديه ليتولي الرد عليها قبل الجلسه، ثم جري من الدايره افهام وكيل المدعيه بان يرسل كامل المستندات المرفقه بالدعوي الي بريد وكيل المدعي عليها ليتنسي له مراجعه موكلته والتاكد من حساباتها ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/05/1443ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام برقم (437470890) وتاريخ 22/05/1443ه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [ردا علي ما امهلنا اليه وبالرجوع الي حسابات موكلتي والاطلاع علي مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه والمتضمن ان للمدعيه في ذمه موكلتي حتي 31/12/2018م مبلغ (122.543) ريال، نفيد فضيلتكم بان موكلتي سددت كامل المبلغ بعد هذا التاريخ بموجب شيكات بنكيه وهي:1- مبلغ (25000) ريال في تاريخ 28/1/2019م بموجب الشيك رقم (1466) المسحوب علي مصرف (...)، 2- مبلغ (50.000) ريال في تاريخ 21/3/2019م بموجب الشيك رقم (1528) المسحوب علي مصرف (...)، 3- مبلغ (25.000) ريال في تاريخ 11/5/2019م بموجب الشيك رقم (1581) المسحوب علي مصرف (...)، 4- (30.000) ريال في تاريخ 24/8/2019م بموجب الشيك رقم (0007) المسحوب علي مصرف (...)، 5- مبلغ (15000) ريال في تاريخ 15/9/2019م بموجب الشيك رقم (1661) المسحوب علي بنك (...)، ليصبح اجمالي ما دفعته موكلتي للمدعيه مبلغ (145.000) مايه وخمسه واربعون الف ريال بعد تاريخ المطابقه مما يعني بان لموكلتي في ذمه المدعيه مبلغ (22.457) ريال، وهو الذي يؤكد لفضيلتكم بان الدعوي مقلوبه حيث دفعت موكلتي مبلغ زايد كدفعه مقدمه تحت حساب التوريد، الطلبات: الزام المدعيه برد مبلغ (22.457) ريال]، وقد ارفق بمذكرته الجوابيه الشيكات المشار اليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته، فاجبته الدايره لطلبه وافهمته بان يقدم رده الختامي بمذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، وذلك قبل ميعاد الجلسه التاليه بيوم واحد علي الاقل، وفي الجلسه التي تليها المنعقده بتاريخ 30/05/1443ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم جوابها عبر النظام كما افهمتها الدايره بذلك في الجلسه الماضيه، ثم جري الاستيضاح من وكيل المدعيه حيال ذلك فاجاب بانه ربما يكون الوكيل السابق تقدم بمذكره، ثم جري سؤال طرفا الدعوي ان كان لديهم مزيد اضافه فاكتفي بوكيل المدعيه ما تقدم، بينما اضاف وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ الفاضل المسلم اليها عما جاء في مصادقه الرصيد فافهمته الدايره بان ذلك يكون في دعوي مستقله ففهم ذلك واكتفي بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب الرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير السلع المورده اليها، وقدمت في سبيل ما تدعيه مستند مطابقه الرصيد، ولان المدعي عليها اقرت باصل العلاقه والتعامل، ودفعت بان المبلغ المدعي به مدفوع للمدعيه، وانه ليس في ذمتها للمدعيه جزء من ذلك المبلغ، وقدمت في سبيل اثبات صحه دفعها الشيكات والمستندات المشار اليها في الوقايع، ولان المدعيه لم تقدم جوابا او طعنا علي تلك المستندات المقدمه من المدعي عليها، مما يؤيد صدق المدعي عليها في دفعها، ولان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها. نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين